سلسلة المائة سؤال في الإقتصاد
السؤال الأول : ماهي العولمة ؟
إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو منعها من الوجود والتأثير.
السؤال الثاني : ماهي الخصخصة وماهي انواعها ؟
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية : وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة : وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس المال والإدارة.
السؤال الثالث : ماهو التضخم وماهي علاقته بالقوة الشرائية ؟
يمثل التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية .
السؤال الرابع : ماهي أسباب حدوث التضخم ؟
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.
السؤال الخامس : ماهي العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم ؟
هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه
العوامل:
1. زيادة الكتلة النقدية .
2. الزيادة في الإنفاقات الحكومية .
3. إرتفاع أسعار المواد الخام.
4. إنخفاض أسعار الصرف .
5. الإنفتاحالإقتصادي .
6. الزيادة في عدد السكان .
7. سوء الإدارة النقدية .
8. إنخفاض مستوى الإنتاجية .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في البلدتعتبر المحدد الأول لنجاح الحكومة في القضاء على مشاكل التضخموالبطالة. __________________
السؤال السادس : ماهي دورة الأعمال ؟ وماهي مراحلها ؟
تعبر دورة الأعمال عن الحالة الصحية للإقتصاد وعن درجة النمو التي يمربها وهي تتألف بشكل عام من
أربع مراحل أساسية وهي :
1- مرحلة التوسع : وهي المرحلة التي تبدأ فيها الأعمال بالنمو بشكل مضطرد ومتسارع .
2- مرحلة الذروة : وهي المرحلة التي تصل عندها معدلات النمو إلى أعلى درجاتها .
3- مرحلة التباطؤ والركود : وهي المرحلة التي تنخفض فيها معدلات النمو وقد تحافظ على رقم موجب أو رقم سالب .
4- مرجلة الحضيض: وهي المرحلة التي تصل فيها معدلات النمو إلى درجة منخفضة والتي يتوقع بعدها أن تبدأ معدلات النمو بالإرتفاع بشكل تدريجي.
وهنا يمكن إضافة مرحلة أخرى وهي مرحلة الكساد التي قد تلحق المرحلة الثالثة وهي مرحلة تتميز بإرتفاع كبير في معدلات البطالة وإنخفاض كبير في قيم الناتج القومي حيث ينمو بمعدلات سالبة.
السؤال السابع : ماهي أسباب الركود الإقتصادي ؟
يمر كل إقتصاد بمراحل إزدهار ونمو وبمراحل ركود وتباطؤ وبالتالي فإن الركود الإقتصادي هو مرحلة حتمية لا بد لكل إقتصاد وأن يمر بها .
ويمكن تعريف الركود الإقتصادي بأنه المرحلة التي تتباطؤ فيها معدلات النمو الإقتصادي ويعاني فيها الإقتصاد من مشاكل إقتصادية كثيرة كإرتفاع معدلات البطالة وتزايد معدلات التضخم وعدم إستقرار أسعار الصرف وقد تكون أسباب الركود هذه خارجية أو داخلية .
إذ تتعلق الأسباب الخارجية بتلك العوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وقد تكون عبارة عن صدمات إقتصادية مثل الإرتفاع المتزايد في أسعار الطاقة أو الكوارث أو الحروب وغيرها .
أما الأسباب الداخلية فمن أهمها إنخفاض الإنتاجية وضعف القدرة على تصريف البضائع والخدمات وتدني نوعية المنتج أو عدم القدرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية.
وقد يكون من أسباب الركود في بعض الأحيان إحداث زيادة في الطلب الكلي من قبل الحكومة عن طريق رفع حجم الإنفاق ومن ثم التراجع عن هذا المستوى من الإنفاق مما يؤدي إلى حدوث نقص مفاجئ في الطلب الكلي الذي يؤدي إلى حالة ركود.
السؤال الثامن : ماهو النمو الإقتصادي ؟
يمكن تعريف النمو الإقتصادي بانه التطور والتقدم الحاصل في كافة المؤشرات الإقتصادية الأساسية بشكل موجب ويقاس النمو الإقتصادي عادة عن طريق قياس معدلات النمو في الناتج القومي والدخل الشخصي ومعدلات اللإستثمار والتكوين الرأسمالي .
ونلفت النظر إلى أن النمو الإقتصادي قد يصحب ببعض المؤشرات السلبية إذ أنه من الممكن أن يمر الإقتصاد بفترات نمو متسارعة ويعاني في الوقت ذاته من إرتفاع معدلات التضخم أو البطالة وفي هذه الحالة يعتبر إرتفاع معدل التضخم أمراً طبيعياً يمكن السيطرة عليه وعلى إنعكاساته السلبية طالما أن الإقتصاد ينمو بشكل مستمر .
ومن بين الأسباب الأساسية المولدة للنمو الإقتصادي نجد أن إرتفاع الطلب الكلي إضافة إلى عومالأخرى كإرتفاع القيم الحقيقية للصادرات وزيادة الإنتاجية وإستقطاب ونقل التكنولوجيا الحديثة وإستخدامها في إنتاج السلع والخدمات .
السؤال التاسع : ماهي عوامل النمو الإقتصادي ؟
لايمكن الحديث عن النمو الإقتصادي دوت الحديث عن معدل الإنتاجية الذي يعتبر الحجر الأساس في أية عملية نمو إقتصادي. إذ يؤدي إرتفاع معدل الإنتاجية إلى تصريف البضائع والخدمات محلياً وخارجياً.
وهنا يجب الإنتباه إلى أن النوعية قد لا تشكل في بعض الأحيان الهدف الأساسي من زيادة الإنتاجية إذ إن كثيراَمن الدول قد إعتمدت على زيادة الإنتاجية دون التركيز على النوعية وبالتالي إستطاعت أت تخلق أسواقاً خاصة لمنتجاتها ذات السعر المنخفض والنوعية المتدنية.
ويمكن في هذا المجال ذكر الصين وتايوان وكوريا في وقت من الأوقات فقد إعتمدت هذه الدول على عامل السعر في تصريف البضائع وإكتسبت بذلك ميزة تنافسية هامة تجلت في قدرتها على الحصول على حصة سوقية كبيرة.
ومن العوامل الأخرى الهامة في عملية النمو الإقتصادي نورد هنا قدرة الإقتصاد على التكوين الرأسمالي أي قدرته على إعادة الإستثمار والدخول في إستثمارات جديدة عن طريق تكوين فوائض إستثمارية من المشاريع الموجودة والعاملة.
أضف إلى ذلك أن إستخدام التكنولوجيا الحديثة وعملية إبتكار طرائق جديدة في الإنتاج قد أسهمت بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو إقتصادية هائلة لبعض الدول . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالبيئة القانونية والإجتماعية والثقافية والتعليمية التي لابد وأن تتوافق مع عملية النمو ذلك أن أي تعثر أو تخلف فيها يؤثر بشكل كبير على درجة النمو الإقتصادي .
السؤال العاشر: ماهي قاعدة ال 72 ؟
تستخدم هذه القاعدة لقياس الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى ضعف القيمة الرقمية التي تزداد بمعدل نمو سنوي ثابت . فلو إفترضنا أن الناتج القومي للإقصاد ينمو بمعدل 3% سنوياً فيمكننا بإستخدام هذه القاعدة الإستنتاج بأن الناتج القومي لهذا الإقتصاد سوف يتضاعف خلال فترة قدرها 24 سنة وقد حصلنا على هذه النتيجة من خلال تقسيم ال 72 على معدل النمو .__________________السؤالالحادي عشر : هل يمكن للإنفاقات الحكومية الهادفة إلى تنشيط الإقتصاد أن تكون سلبيةالأثر؟نعم وبشكل خاص في الإقتصاديات المنفتحة والتي تعتمد على آليةالسوق. إذ كثيراً ماتخطىء الحكومات بإتخاذ القرار بهدف زيادة إنفاقها لتنشيط وتفعيلالإقتصاد وتصطدم بنتائج عكسية في مقدمتها تباطؤ حركة الإستثمارات الخاصة في البلدوإرتفاع معدلات الفائدة .
وتكون آلية ذلك على الشكل التالي :
تعتمد أغلبالحكومات على المديونية في حصولها على موادر إضافية بهدف زيادة الإنفاق الحكوميوتضطر هذه الحكومات إلى اللجوء إلى السوق للإقتراض من جمهور المستثمرين وفي سعيهاهذا تضطر الحكومة وبهدف جذب الإستثمارات إلى رفع معدلات الفائدة على السندات التيتطرحها للييع في السوق مما يؤدي إلى إرتفاع عام في أسعار الفائدة وبما أن التمويلوالرفع المالي وبشكل خاص في إقتصاديات السوق يمثل الحجر الأساس للحصول على مواردإستثمارية فإن الاستثمارات الخاصة سوف تنخفض بسبب إرتفاع أسعار الفائدة الذي يؤديإلى زيادة تكلفة الإستثمارات وتقليص ربحيتها وبالتالي إحجام الكثير من المستثمرينعن الإستثمار الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ درجة النمو الإقتصادي والإستثمار بشكل عام .
وهذا مايجعل الحكومات أكثر حرصاً على تقييم سياساتها الإنفاقية(المالية) وأكثر توخياً للحصول على تمويل سريع في السوق .
وبالرغم من أن هدف الحكومةهة هدف نبيل يسعى لتحريك عجلة الإقتصاد فمن الممكن أن تقع في هذا الفخ مما يؤدي إلىتصعيد وزيادة حدة المشاكل التي تحاول الحكومة معالجتها.
وللمزيدمن الإطلاععن أداة القروض إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الدولة لتمويل عجز ميزانهايمكنكم الإطلاع على البحث المنشور في نادي الدراسات والأبحاث بإسم القروضالعامة(حلقة بحث) [url=http://aleppoeconomics.com/vb/showthread.php?t=9279][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][/url]السؤال الثاني عشر : ماهو عجز الميزانية وكيف يمكن تجنبه ؟تكونالميزانية الحكومية في حالة عجز عندما تزيد إنفاقاتها على وارداتها ويمثل هذا الفرقعجزاً في الميزانية تسده الدولة كقيمة نقدية عن طريق الإستدانة من السوق أو عن طريقالبنك المركزي.
ومن الواضح أنه حتى تتجنب الحكومة هذا العجز يجب أن تقومبأحد الأمرين :
1- تخفيض إنفاقاتها .
2- ترفع الضرائب.
ويعتمدالإختيار هنا على الوضع الإقتصادي السائد وعلى قدرة الحكومة على الإختيار بين هذينالبديلين وهذا بالإضافة إلى أنه على الحكومة أن تفاضل بين تحميل الجيل الحاضرتكاليف هذا العجز أو تأجيل دفع هذا الثمن للأجيال القادمة .
الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 20:31 من طرف كريم ياسين
موضوع: سلسلة المائة سؤال في الإقتصاد 