المطلب الثاني: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المتغيرات
الاقتصادية الكلية
لقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات , وتركزت جهودهم في بحث العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي . وان تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى , وحسب مركز الدراسات الديمقراطية سانتا باربارا بالولايات المتحدة الأمريكية فان" اكبر طاقة كامنة لزيادة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تأتي من المنشات الصغيرة التي لا تزاول التصدير في الوقت الحاضر أو تزاوله على استحياء " .
1 - مستويات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
إن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تعتبر ضعيفة مقارنة بحجم الصادرات في المؤسسات الكبيرة وان نسبة ضئيلة من هذه المؤسسات تشارك في عملية التصدير , وذلك لان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول تركز على الأسواق الداخلية والمحلية لتسويق منتجاتها .
لكن مساهمتها في إجمالي الصادرات تعد على قدر من الأهمية وكثيرا ما تتجاوز 50% من الصادرات الوطنية , وان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في أسواق دولية, حيث تساهم هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في دول منظمة التعاون والتنمية الأوروبية (OCDE) لسنة 2000 , وتساهم هذه المؤسسات بنسبة 70% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية . وفي دراسة قامت بها وزارة الصناعة في كندا شملت 3032 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أثبتت أن صادراتها مثلت نسبة 11.42% من رقم أعمالها لسنة 1994 , وان هذه النسبة ارتفعت إلى 16.51% سنة 1997 .
وفي اليابان تستحوذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على 30% من إجمالي صادرات اليابان الصناعية هذا بالإضافة إلى صادرات غير مباشرة لمنشآت الأعمال الصغيرة و التي تمثل 20% من إجمالي صادرات المنشآت الصناعية الكبيرة, وتمثل حوالي 17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية مصدرين مباشرين كما أن نصف الاستثمارات الصناعية اليابانية في الخارج تتم بواسطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتجه معظمها إلى جنوب شرق آسيا.
وقد نظم مركز التجارة الدولية في منتصف الثمانينات سلسلة ورشات عمل حول علاقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعملية التصدير في سبع دول نامية , فكانت النتيجة أن نسبة قليلة منها تشارك في التصدير وقد قدرت هذه النسبة بـ 5% في الهند , كما تشارك هذه المؤسسات بنسبة 30% من إجمالي الصادرات الصناعية في باكستان (1982) أما تايلاند و سريلانكا فان هذه المؤسسات تساهم بنسبة 35% .
ويرجع ضعف نسبة مشاركة هذه المؤسسات في عملية التصدير في الدول النامية إلى عدة أسباب منها :
* طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نجد أن معظمها تنشط في أسواق محلية .
* الافتقار إلى المعلومات عن أسواق التصدير الممكنة وتفاصيل ائتمان الصادرات وخدمات التامين , و أيضا خدمات متطلبات استيراد المواد لغرض الإنتاج للتصدير , لان العديد من الدول لم تدرك أهمية إنشاء هيئات لرصد المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية ودعم الصادرات .
* كما يعتبر تمويل الصادرات مشكل رئيسي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,
حيث تشير الدراسات ان مشكل التمويل يعتبر معوق رئيسي لدى هذه المؤسسات لارتفاع معدلات الفائدة و تعقد عملية الحصول على قرض خاصة بالعملة الصعبة .
* غالبا ما لا يوجد الإدراك الكافي لأهمية آليات التسويق سواء المحلي أو الدولي وكيفية التعامل مع قنوات التوزيع غير المباشر مما يعيق اختراق منتجات هذه المؤسسات أسواق الصادرات .
وبالرغم مما تقدم فان العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تغلب على هذه الصعوبات وكون قاعدة صلبة في السوق المحلي كمرحلة أولى وإنتاج مكونات السلع التي تعرض للتصدير كمرحلة ثانية خاصة السلع التي يتمتع البلد بميزة نسبية في إنتاجها , مما يعطيها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية ,الأمر الذي ينعكس إيجابا على الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات للدولة , و لذلك قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لتدعيم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها نذكر منها ما يلي :
ا- جانب التامين : وذلك لتعويض المخاطر التي تواجه المصدرين بصفة عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة أثناء العملية التصديرية و التي لا تشملها نظم التامين الأخرى بحيث تشرف على إدارة هذا النظام مؤسسات متخصصة كالمؤسسة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (COFACE ) و الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية ( COTUNACE) .
ب- جانب النقل والتوزيع : حيث تقوم بعض الدول بتقديم المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في مجال النقل وتوزيع السلع المراد تصديرها بتحمل الدولة نسبة من مصاريف النقل والتوزيع .
ج- وضع نظام فحص السلع المصدرة لضمان الجودة المناسبة للأسواق الخارجية .
د- تمويل الصادرات : قامت العديد من الدول بتقديم العديد من الحوافز لهذه المؤسسات في ميدان التمويل كمنحها قروض بمعدلات فائدة مخفضة أو مضمونة من قبل الدولة , وقد انشاْت العديد من الدول عدة هيئات تقوم بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير نذكر منها :
- ايطاليا : وكالة ساس (ضمانات للتصدير ) وهي وكالة حكومية تزود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بضمانات وتأمينات التصدير إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال البنوك الوسيطة, و تمثل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة حوالي 47% من إجمالي الصادرات الإيطالية وتتجه في معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية.
- المكسيك : يوفر البنك المكسيكي للتجارة الخارجية – بنكومكست – للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلومات التجارية وخدمات التوافق بين الأطراف وخدمات التدريب والتقييم.
- تونس : هناك مركز تنمية الصادرات الذي تديره وزارة التجارة , ويقدم المركز خدمات الدعم الفني والإداري والترويجي للمصدرين فضلا عن إعداد الاستراتيجية التسويقية لصادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما يوجد صندوق الوصول لأسواق التصدير (فاميكس) يركز على زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة .
وأثبتت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قدرة كبيرة على غزو الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وتخفيف العجز في ميزانية المدفوعات, بل أنها ساهمت في إحداث فائض في ميزان المدفوعات لبعض الدول, ويمكن للصناعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بفاعلية في تنمية الصادرات للعديد من المنتجات وذلك من خلال العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة التي تمد السوق المحلية بالسلع الاستهلاكية لتصبح صناعات تصدير, وذلك بتقديم التوجيهات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة فيما يتصل بوسائل الإنتاج مع توفير المساعدة الفنية والإدارة الاقتصادية اللازمة, كما يمكن تعديل برامج الإنتاج بمنشآت الصناعات الحرفية والمنزلية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق الخارجية ورغبات وأذواق المستهلك.
2- المساهمة في الناتج المحلي الخام:
تؤثر هذه المنشآت في ثلاثة اتجاهات:
أ- تعمل على توفير السلع والخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط مما يزيد من الدخل الوطني للدولة.
ب- تحقق ارتفاعا في معدلات الإنتاجية لعوامل الإنتاج التي تستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي الحكومي العام كما أنها تمثل مناخا مناسبا للتجديد والابتكار مما يرفع من إنتاجية العامل باستمرار.
ج- تساهم في التخفيف من الإسراف والضياع على المستوى الوطني وذلك من ناحيتين:
الأولى: إن هذه المنشآت تستفيد من الوفورات الاقتصادية الخارجية للمشروعات الكبيرة إضافة إلى أنها تحقق وفورات اقتصادية خارجية للمنشآت الكبيرة في الوقت ذاته.
الثانية: تعمل على زيادة سرعة دورة المبيعات مما يقلل من تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على توصيل السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حجم الناتج المحلي وتنوعه بشموله العديد من المنتجات البديلة أو المكملة.
وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في معظم الدول خاصة المتقدمة منها فقد بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الخام في أواخر التسعينات نسبة 57% في اليابان و64.3% في اسبانيا و56% في فرنسا و44% في النمسا و 43% في كندا و33% في استراليا , أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50% في تكوين الناتج المحلي .
3- بالنسبة للادخار:
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة بالأفراد لتشغيلها داخل الاقتصاد الوطني, كذلك تمتص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائض الأموال العاطلة والمدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي أن هذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة في تمويل الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الادخار الخاص في تمويل التنمية, ويخفض من درجة الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أم الخارج.
4- بالنسبة للاستثمار:
تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل هذه المنشآت نواة للمؤسسات الكبيرة خاصة في مجال الصناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد الوطني وهذا يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من خلال عمل مضاعف الاستثمار والعمل.
5- بالنسبة للاستهلاك:
من المعروف أن العاملين في مثل هذه المؤسسات يحصلون على أجور منخفضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العاملون بالمؤسسات الكبيرة, وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول المنخفضة فإنه يترتب على هذا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع, ويترتب عليه توسع دورة الإنفاق والإنتاج والاستثمار وبالتالي توسع في دورة النشاط الاقتصادي في المجتمع ورفع معدل النمو كمحصلة نهائية.
6- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجديد والابتكار :
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر الإبداع والابتكار لدرجة أنها تتفوق على المؤسسات الكبيرة من حيث عدد الابتكارات المحققة , كما أنها تطرح هذه الابتكارات على نطاق تجاري في الأسواق خلال مدة زمنية تصل إلى 2.2 سنة مقابل 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ويرجع ذلك إلى أن من أهم خصائص رائد الأعمال الناجح قدرته على الابتكار وهذا بالطبع في الدول المتقدمة حيث أن القدرة على الابتكار أصبحت ميزة تنافسية.
في دراسة قام بها معهد للأبحاث (Gellmen Research Associat) أثبتت أن 25% من مجموع 320 ابتكار تم إحصاءه خلال الفترة 1953/1973 قامت به مؤسسات تشغل اقل من 100 عامل .
وفي إنكلترا أثبتت إحدى الدراسات الخاصة بالابتكارات في القطاع الصناعي خلال الفترة 1945/1983 أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار ارتفعت فبعد أن كانت هذه النسبة 18.6% خلال 1945/1949 أصبحت 17.4% (1960/1964) لترتفع إلى 32.1%( 1980/1983 ) .
وقد أشار( Baroin) انه إذا قارنا بين عدد الابتكارات والموارد الموجهة لتحقيق هذه الابتكارات فإننا نلاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بفاعلية أكثر من المؤسسات الكبيرة في ميدان الابتكار كما أشار البروفسور ( Bolton) في تقريره إلى أن هذه المؤسسات لا تنفق إلا 5% من مجموع نفقاتها على البحث .
وتقوم المؤسسات الصغيرة بالبحث بصفة غير رسمية , وفي 2000 أثبتت الدراسات أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تتراوح بين 30 و60% من مجموع المؤسسات التي تنشط في الدول المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية (OCDE ) .
وما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث هيكلها التنظيمي البسيط الذي يمكنها من الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الأسواق والبيئة الخارجية كما أنها تتميز بسهولة الاتصال الداخلي بين القاعدة والمسير , بالإضافة إلى ذلك فان المؤسسات الكبيرة تركز على إنتاج السلع التي لها طلب مستمر ويمكن التنبؤ به وتترك للمؤسسات الصغيرة السلع التي ينطوي على إنتاجها مجازفة ويستغرق بيعها وقتا أطول إذ أن المؤسسة الصغيرة التي تجازف بفكرة جديدة لا تملك سلعة أو خدمة مثبتة الطلب في السوق , ولا تبدي المؤسسات الكبيرة أي اهتمام ولا تقدم أي دعم إلا عندما تتمكن المؤسسة الصغيرة من تطوير سوق أكيد للسلعة الجديدة وفي هذه الحالة يكون اهتمامها ودعمها على أساس تنافسي.
وتتغير قدرة هذه المؤسسات على الابتكار من قطاع إلى آخر فهي تبتكر في المجالات التي لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة ومعظم ابتكاراتها تكون في أدوات المراقبة والقياس , الإعلام الآلي ...الخ.
المطلب الثالث : التجارب الناجحة لبعض الدول
نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى الوطني كأحد وسائل التنمية الاقتصادية , ونجاح هذه الدول ليس مرتبطا بالتقدم الاقتصادي للدولة فهناك دول كالهند لعبت المؤسسات الصغيرة فيها دورا مهما في حل العديد من مشكلاتها .
1- التجربة اليابانية :
كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن المؤسسات الكبيرة ما هي إلا تجمع لإنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل أفقياً ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بينها تلك المؤسسات العملاقة . اهتمت الحكومة اليابانية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لإدراكها أهمية هذه المؤسسات في تحقيق التنمية , فقد أصدرت عام 1963 القانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار والحماية , ويهدف هذا القانون إلى تشجيع نمو وتطوير هذه المؤسسات بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها وتحسين الموارد والتسهيلات الإدارية المتاحة لها والمناخ الذي تعمل في ظله , كما نظم القانون الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الإمكانيات لرفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المؤسسات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات.
وفي السبعينات كان شعار اليابان" " Small is beautefull , وقد عاد هذا الشعار يجذب الانتباه مرة أخرى في التسعينات نتيجة بحث اليابانيين عن التنويع الذي لا تستطيع المؤسسات الكبيرة إشباعه .
وتشجيعا من الحكومة على تحقيق التكامل بين المؤسسات الصغيرة وزيادة قدرتها على الابتكار للتوصل إلى الاختراعات التكنولوجية , تم إصدار قانون المشاركة( Tie-up low) بحيث تمر عملية التكامل بثلاث مراحل التبادل , التطوير ثم مرحلة التسويق , وتوضح هذه المراحل مدى التكامل والتعاون بين المؤسسات الصغيرة حاليا في اليابان والذي يعتبر من أهم أسرار نجاح هذه التجربة .
ويستخلص من التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها واحدة من أغنى التجارب العالمية ، وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة ، حيث يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشياً .
ومن الدروس المستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أنها قامت على المؤسسات الكبيرة والعملاقة .
2- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :
لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قومية منذ مطلع الخمسينات تستهدف دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , لتلعب دورا اكبر في التنمية الاقتصادية وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على استثمارها في مختلف الأنشطة الاقتصادية لمواجهة مشكلات البطالة والوصول إلى التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج ولقد اعتمدت هذه السياسة القومية على عدد من المحاور نوجز أهمها فيما يلي :
* إنشاء جهاز حكومي مركزي سنة 1953 يعرف باسم الإدارة الاتحادية للمنشات الصغيرة, ليكون بمثابة الجهة المختصة لتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
* قيام الإدارة الاتحادية للمؤسسات الصغيرة بوضع برامج تدريب وتقديم الاستشارات اللازمة .
* وضع نظام تمويلي يناسب خصوصية المؤسسات الصغيرة .
* منح هذه المؤسسات إعفاءات ضريبية .
وفي ظل هذا المناخ تعددت المساهمات الايجابية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي وخاصة في مواجهة مشكلة البطالة , فقد أثبتت الإحصائيات أن المؤسسات الصغيرة هي المولد الأول للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوقات البطء الاقتصادي عام 1990 وفرت المؤسسات الصغيرة 9 فرص عمل من كل 10 فرص جديدة .
ولقد نتج تطور الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير عن جهود المؤسسات الصغيرة , إذ أن معظم الشركات الكبرى المتواجدة في الوقت الحاضر بما في ذلك المشمولة في قائمة " فورتشين " التي تضم اكبر 500 شركة صناعية , كانت عبارة عن مؤسسات صغيرة الحجم .
3– التجربة الإيطالية :
أهم ما يميز الاقتصاد الإيطالي أنه يستمد قوته من مؤسساته وشركاته الصغيرة التي تمثل 60 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في إيطاليا ، فكل شركة أو مؤسسة توظف أقل من 20 عامل تصنف في خانة الشركات الصغيرة أو الحرفية ، وتبلغ حصة المؤسسات الحرفية في إجمالي النشاط التجاري والصنـاعي والخدمـي 33 % وتوفر فرص عمل في حدود 20 % من إجمالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 12 % ، وتمثل صادراتها 18 % من إجمالي صادرات إيطاليا .
وفي إيطاليا تمارس المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في إطار قانون خاص يحدد الوضع القانوني لهذه المنشآت ، ويشترط في إنشائها أن يقوم المستثمر بأداء حصة من مهام المنشأة شخصياً دون الاكتفاء بمهام الإدارة ، وينص القانون كذلك على الالتزام بالحد الأقصى للعاملين الذين يختلف عددهم من قطاع حرفي لآخر . وفي الماضي – أي الخمسينات والستينات- كان الطابع الحرفي للشركات في إيطاليا يصنف كحالة انتقالية في مسار الشركات ، وجرى التركيز على الصناعات الكبرى باعتبارها الكفيلة بخلق قاعدة صناعية ضخمة .
و تغيرت هذه النظرة في السبعينات عندما تبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الدعامات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في إيطاليا ، فالتطور التقني أتاح لهذه المنشآت أن تطور طاقاتها الإنتاجية كما وكيفاً وأن ترفع إمكانياتها التنافسية حتى بلغ وزنها النسبي 82.7 % ، وبذلك تعتبر إيطاليا الدولة الثانية بعد أسبانيا من حيث الوزن النسبي لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجموعة الأوروبية .
المبحث الثالث: المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
رغم ما يقال عن مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك توليفة واسعة من المشكلات التي قد تعوق , بل وتحد تماما من إمكانية انطلاق هذا النوع من المؤسسات, وقد أشارت دراسات عديدة إلى وجود صعاب قد تحول دون تطور ونمو المؤسسة الصغيرة ويمكن تقسيمها إلى معوقات البيئة الداخلية , ومعوقات البيئة الخارجية .
المطلب الأول : معوقات البيئة الداخلية
أهم هذه المعوقات :
* العامل التكنولوجي : تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصاعب في الحصول على رأسمالها المادي مثله مثل راس المال البشري إذ أن مواردها المالية محدودة , وهو ما يجعل حيازتها على المقدرات التكنولوجية ليس بالأمر السهل , وما لديها من معارف معرض للتجاوز وخاصة أنها لا تستطيع أن تساير اليقظة التكنولوجية , لذلك نجد أن معظم هذه المؤسسات تنشط في مجالات ذات تكنولوجية ضعيفة أو متوسطة مثل قطاع النسيج , الخشب , تفصيل الملابس ..الخ .
* التكوين : إن المستوى التكويني للعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون في اغلب الأحيان ميدانيا أي أن التطبيق و الممارسة يكونان في عين المكان و نادرا ما تتبع هذه المؤسسات مخططات تكوين تنمي معارف عمالها وهذا نظرا للتكلفة العالية لعمليات التكوين .
* سوء التحكم في تقنيات التسيير و خاصة عدم توفر أصحاب هذه المؤسسات على الخبرة , الأمر الذي يجعلها هشة أمام المنافسة أو التغيرات البيئية في بداية نشاطها.
* الافتقار إلى دراسات جدوى اقتصادية دقيقة : فصاحب المؤسسة الصغيرة يفتقد إلى الكفاءة اللازم توفرها عند إعداد دراسة جدوى للمشروع وقد كان ذلك هو السبب الرئيسي لفشل العديد من المؤسسات .
* المنافسة الشديدة : تواجه المؤسسات الصغيرة منافسة شديدة من قبل المؤسسات الكبيرة المحلية والأجنبية , فالمؤسسات الكبيرة لديها القدرة على استخدام تكنـولوجيا متطورة تنتج
بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة , وبسبب عدم التوازن في هذه المنافسة تكون النتائج لصالح
المؤسسات الكبيرة على حساب المؤسسات الصغيرة .
* وفيما يلي أهم عوامل فشل المؤسسات الصغيرة من وجهة نظر بعض الكتاب :
Sharon Nelton W.Gibb Dyer Harold P.Welsh Janet Hariss-Lange
عدم المعرفة بكيفية إدارة المشروع عدم القدرة على التفكير الاستراتيجي ادعاء أسباب خارجية للفشل عدم القدرة على توفير راس المال
قصور في التعامل مع الغير ضعف شبكة الأعمال بين موارد المشروع ضعف التخطيط نقص العمالة المدربة
ضعف التمويل وإدارة الأموال ضعف علاقات التضامن مع الغير عدم توافر المعلومات المناسبة صعوبة الحصول على عقود عمل مع الحكومة
نقص التخطيط الاستراتيجي عدم القدرة على تكوين فريق ضعف التوجيه في السوق ارتفاع تكلفة توجيه تكنولوجيا خاصة
قصور في الاتصال بالبيئة الخارجية ضعف القدرة على التعبير وإقناع الآخرين عدم القدرة على مسايرة التطورات عدم توافر عمالة مؤهلة للعمل في مجال الخدمات
عدم وجود معاونين للمدير التأخير في تنفيذ بعض التصرفات تعدد الأدوار التي يقوم بها رواد الأعمال ضعف التدفق النقدي
الجدول رقم (01-08) : عوامل فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر بعض الكتاب
المصدر : د. هاله محمد لبيب عنبه"إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي" مرجع سابق .ص 43.
أما في الدول النامية فإن أهم المعوقات التي تعوق هذه المؤسسات على المستوى الجزئي:
* عدم إلمام نسبة كبيرة من أصحاب هذه المؤسسات بالمعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالخامات والآلات و الجودة , مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج أو استخدام معدات متقدمة ذات استثمار كبير نسبيا وتكلفة تشغيل عالية , وفي كثير من الأحيان يتعرضون لنقص حاد في الخامات التي يستخدمونها في نشاطهم فيتعرضون لاحتكار البائعين في الأسواق المحلية ولا يعرفون بوجود مصادر بديلة لهذه الخامات .
* ضعف القدرات التنظيمية والإدارية والتسويقية لدى أصحاب هذه المؤسسات ونقص التدريب وعدم الحصول على الخدمات الاستشارية والخدمات المساعدة لها مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج , إضافة إلى ضعف إمكانية التسويق المحلي والخارجي مع عدم توفر المعلومات حول احتياجات السوق .
* غياب الوعي المحاسبي لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة , إما لعدم معرفتهم بالقواعد و الأصول المحاسبية أو عدم خبرتهم في هذا المجال , مما يؤدي لجوء معظمهم إلى مكاتب المحاسبة الخارجية لإعداد الحسابات الختامية وهو ما يكبد المؤسسة مصاريف عالية .
* انخفاض إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وافتقار العديد منها لتخطيط الإنتاج وعدم اختيار مستوى التكنولوجيا المناسب , وافتقار العديد منها إلى المفاهيم الأساسية للجودة نتيجة عدم الإلمام بنظم الرقابة على الجودة ونظم المعايير والمواصفات المحلية والدولية .
وعموما فان نقص الخبرات التنظيمية لدى صغار رجال الأعمال قد يكون من اخطر المشاكل على استمرارية مشاريعهم التي تفتقد إلى التخطيط الاستراتيجي الذي هو أساس نجاحها وتطورها .
المطلب الثاني : معوقات البيئة الخارجية
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل خاصة بالبيئة الخارجية ومن أهمها :
1- مشكل التمويل : من المتفق عليه أن الاستثمار في القطاع الخاص يفوق مدخراته و إذا انتقلنا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد أن أهم ما يواجه من مشاكل هو عدم توفر التمويل اللازم لشراء الأصول الثابتة أو راس المال العامل . وتتزايد حدة هذا المشكل في الدول المتخلفة التي تفتقر إلى المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع من المؤسسات وانه في حالة توفرها تكون ذات قدرات مالية محدودة ناهيك عن الشروط الصعبة التي توضع لتوفير الأموال للأحجام الصغيرة من المؤسسات .
وتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ثلاث مصادر تقليدية :
1. التمويل من المصادر الذاتية.
2. التمويل من السوق الرسمي .
3. التمويل من السوق الموازية .
1-1- التمويل من المصادر الذاتية : إن المصدر الأساسي الذي تعتمده المؤسسات الصغيرة في تمويلها لنشاطها يتمثل في الموارد الذاتية و المدخرات الشخصية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة , فالمنشات الصغيرة الحجم تعتمد في الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية على الموارد الذاتية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة و الأصدقاء كمرحلة أولى , وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات ففي فرنسا 32% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمد كلية على التمويل الذاتي لتمويلها لاستثماراتها لسنة 2004 وان 39% لجأت إلى التمويل البنكي.
غير انه من المشاكل التي تواجه هذا المصدر هو ضالة الممتلكات الخاصة أو وجودها في شكل عقارات أو أراضي مشتركة في ملكيتها مع الآخرين أو أصول أخرى يصعب تحويلها بسهولة إلى سيولة , هذا ويلاحظ أن التمويل من مصادر ذاتية يعتمد على مدخرات صغيرة جدا .
1-2- التمويل من السوق غير الرسمية : تأتي السوق غير الرسمية أو غير النظامية من حيث الأهمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في المرتبة الثانية غير أن الاقتراض من هذا السوق تتخلله عدة مشاكل أهمها :
* ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بتلك السائدة في السوق الرسمية .
* يعتمد على القروض القصيرة الأجل .
* ضمانات مالية ومادية مجحفة .
تضطر الغالبية العظمي من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلىالاعتماد على وسائل التمويل غير الرسمية بسبب المشاكل والعقبات المتواجدة في قطاع التمويل الرسمي .
1-3- التمويل من السوق الرسمية : تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من مخاطر الاستثمار التي تهدد استمراريتها ونجاحها وأهمها مخاطر سوء الإدارة مما يؤدي إلى فشل المشروع إضافة إلى المخاطر التسويقية ومخاطر النشاط والأعمال بالإضافة إلى المسئولية غير المحدودة لأصحاب هذه المؤسسات قبل الدائنين ونقص المعلومات وغيرها.
وتؤدي تلك المجموعة من المخاطر إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل تمويلية تعوق تنميتها وزيادة الاستثمار فيها ومن أهمها :
- مطالبة البنوك المؤسسات الصغيرة بضمانات كبيرة (عينية ) قد لا تتوافر لدى أصحاب هذه المؤسسات .
- عدم توافر الوعي المصرفي لدى أرباب الصناعات الصغيرة و عدم اعتيادهم على التعامل مع البنوك .
- ارتفاع معدلات الفائدة على القروض لتعويض درجة المخاطرة كما أن المؤسسات الصغيرة تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في التعامل مع النظام المصرفي .
- تكاليف المعاملة المصرفية مرتفعة بسبب انخفاض مبلغ القرض بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة في حالة تمويل مؤسسة صغيرة إذ لا يعتبر منح قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن وظيفة بنكية أساسية في الدول النامية ، لذلك لم يتم تطويرها لأن تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية الجارية لكل حالة إقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز أي ربح محتمل ، ولا توجد حتى الآن أي نظم أو نماذج مطبقة ممكن أن يكون إقراضها مربحاً .
- في الأوقات التي تقل فيها الأرصدة النقدية السائلة لدى البنوك التجارية لسبب أو لآخر , فإن هذه البنوك تحاول الاستمرار في تمويل عملائها الكبار على حساب العملاء الصغار.
- عدم مراعاة السياسة النقدية لأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- انفصال جانب العرض من القروض المصرفية عن جانب الطلب فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة .
2- المشاكل المتعلقة بالجانب التنظيمي :
إضافة إلى مشكل التمويل تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة مشاكل أخرى, ولقد حدد مؤتمر المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية المستديمة في الوطن العربي سنة2000 عدة معوقات أهمها :
*عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد تعريفا لها وينظم عملها ويوفر لها تسهيلات , وعدم استقرار التشريعات التي تنظم الاستثمار وتعدد الجهات المشرفة عليه و تضارب اختصاصاتها وتعقد الإجراءات المتعلقة بالضرائب والتأمينات .
* عدم ارتباط هذه المؤسسات باتحاديات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي مما قلل من فرصتها التنافسية في السوق .
* نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية الأساسية مثل خدمات المياه والكهرباء والتخلص من النفايات , وقد يعمل أصحاب هذه المؤسسات على تهيئة هذه الخدمات لأنفسهم بطرق خاصة وأحيانا بطرق غير رسمية فتصبح تكلفتها مرتفعة جدا الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة مشاكل مالية قبل بدء المشروع .
*الاقتصار على الدعم المالي دون الدعم الفني .
*على الرغم من أن المعلومات تعتبر مدخلا حيويا للإدارة إلا أن هناك معاناة من قصور البيانات و المعلومات المنشورة عن هذه المؤسسات والتي غالبا ما تكون متباينة و متقادمة في حالة توافرها وذلك بسبب تعدد الأجهزة المعنية بها , و عدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا القطاع .
* ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المؤسسات مثل :
- شركات التأجير التمويلي .
- شركات ضمان مخاطر الائتمان .
- الشركات المتخصصة في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة .
- شركات تنظيم المعارض المحلية والدولية .
3- معوقات تسويقية :
- نقص المعلومات اللازمة للتسويق , بالإضافة إلى عدم اهتمام المؤسسات الصغيرة بدراسة السوق من اجل تصريف منتجاتها وذلك نتيجة نقص الخبرات و الكفاءة التسويقية وعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع و التوزيع .
- قصور قنوات وشبكات التسويق .
- غياب الشركات المتخصصة في مجال التسويق .
- تذبذب أسعار الخامات و الكميات المعروضة منها و تغيير مواصفات الخامات الداخلة في التشغيل بصفة مستمرة مما يؤدي إلى عدم ثبات جودة المنتج .
- عدم تشغيل الوحدة الإنتاجية بكامل طاقتها مما يؤدي إلى رفع سعر السلعة نظرا لتحملها التكاليف الثابتة .
4- المعاناة من المحيط الإداري :
يتطلب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا
باعتباره قطاع ديناميكي , غير انه في بعض الدول النامية تتميز الإدارة فيها بالروتين وثقل الإجراءات الإدارية مما يزيد من تعقد وتعدد إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصعوبة حصولها على الشكل الرسمي لها وذلك لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع , ولذلك هناك الكثير من المشاريع التي عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها المناسب مما ضيع على أصحابها فرصا اقتصادية لا تعوض .
*غياب التحفيزات الضريبية والجمركية : إذ تلعب التحفيزات الضريبية والجمركية دورا في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , و إن الأعباء الضريبية التي تتحملها هذه المؤسسات في كثير من الدول خاصة في مرحلة الانطلاق لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي و المنتشر بكثرة في الدول النامية , ولذلك يجب أن تأخذ السياسات الضريبية خصوصية هذا القطاع بعين الاعتبار وذلك بمنحه مزايا خاصة .
المطلب الثالث :التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إن التغيرات التي فرضتها التحولات الجديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية تمثل احد ابرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والتي تتلخص في ظاهرة العولمة الاقتصادية والتي تسعى إلى جعل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج تنتقل بكل حرية عبر أرجاء العالم أو بعبارة أخرى إقامة سوق عالمية قائمة على فتح الأسواق المحلية للمنتجات الأجنبية ,مما يعني الزيادة الشديدة في المنافسة من قبل المنتجات الأجنبية مما يؤدي إلى فقد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعديد من الفرص في السوق المحلية التي أصبحت مفتوحة على مصراعيها للمنتجات الأجنبية , ومن جانب آخر يصبح من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية أن تنافس المنتجات الأجنبية في بلادها وذلك بسبب عاملين أساسيين هما :
• الجودة .
• التكلفة .
إذ تعتبر هذه المؤسسات في الدول النامية فتية ومازالت في بداية التجربة على عكس نظيراتها في الدول المتقدمة .
وتعد الميزة التنافسية اختيارا استراتيجيا في كل مؤسسة وفي ظل العولمة الاقتصادية لم يعد البحث عن هذه الميزة ينظر إليه بالمنظور الوطني أو حتى الإقليمي بل ينظر إليه وفق البعد العالمي .
ومن ناحية أخرى فان توفر المؤسسة على ميزة تنافسية ما غير كاف لتحقيق القدرة التنافسية , حيث أن منسوب الجودة / سعر اخذ هو أيضا بعدا عالميا , فأسعار المنتجات أصبحت تتحدد في السوق العالمية وبالتالي فان سعر التكلفة المحلي لا بد أن يقاس بمقياس دولي .
وقد أصبحت مقاييس الجودة العالمية مثل ISO 9000 ضرورية خاصة بالنسبة للمنتجين الذين يتعاملون في الأسواق الخارجية , وعليه فان العقد المقبل سيشهد الكثير من التغيرات على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة , إذ أن التبادل الدولي أصبح خاضعا لمجموعة من المقاييس ليس من السهل تحققها خاصة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية ومن هنا فان هذه المؤسسات تواجه تحد تنافسي كبير ذلك أنها مازالت في مرحلة الانطلاق فضلا عن نقص الخبرة و التكنولوجية العالية , ولذلك على هذه المؤسسات أن تسعى إلى تحقيق تخصيص امثل لمواردها من اجل التحكم في عنصر التكلفة و إلى تنمية قدراتها التكنولوجية وذلك باعتماد الوسائل الحديثة .
الهوامش و المراجع:
ا. دمدوم كمال – دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل الإنتاج في الاقتصاديات التي تمر بفترة إعادة الهيكلة – مجلة دراسات اقتصادية , العدد الثاني .2000 . الجزائر .ص 183
عبد المطلب عبد الحميد – التمويل المحلي والتنمية المحلية – الدار الجامعية الإسكندرية مصر2001. ص 220.
بعد تراجع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا في سنوات الستينات كلفت السلطات البريطانية البروفسور( Bolton) بدراسة أسباب هذا التراجع وقام بتشكيل لجنة سميت باسمه .
2 Robert Wtterwulghe. La P.M.E Une entreprise humaine .De Boeck et Larcier Belgique .1998. P16
ا. زغيب شهرزاد و ا. عيساوي ليلى مداخلة تحت عنوان : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002.
Robert Wtterwulghe- La P.M.E Une entreprise humaine- .op.cit . P202
¹
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
مطبوعة من وزارة التجارة الخارجية في مصر بعنوان: تعريف المنشات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .2004.
ا. زغيب شهرزاد و ا. عيساوي ليلى , مداخلة تحت عنوان : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وآفاق .المرجع السابق .
المادة (4) من القانون التوجيهي 01/18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسط
المادة (7) من القانون 01/18السابق الذكر.
المادة (6) من القانون 01/18 السابق الذكر.
المادة (5) من القانون 01/18 السابق الذكر.
د . رحيم حسين مداخلة بعنوان :ترقية شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:نظام المحاضن , من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط-8 و9 افريل 2002 .
د . محمد هيكل – مهارة إدارة المشروعات الصغيرة- مجموعة النيل العربية الإسكندرية .2003.
ص 20.
د. فريد راغب النجار – إدارة المشروعات والأعمال صغيرة الحجم – مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية , 1998/1999 . ص8.
ا. قويدر عياش مداخلة بعنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كميزة تنافسية من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل2002.
د.عبد المطلب عبد الحميد , التمويل المحلي والتنمية المحلية. المرجع السابق ص222.
3 NABIL ZIAR –La place des PME dans une économie en transition-
من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002 .
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المنظمة العربية للتنمية الإدارية, جمهورية مصر العربية , 2002 . ص 20
د. فريد راغب النجار – إدارة المشروعات والأعمال صغيرة الحجم – المرجع السابق . ص8 .
1 Gilles Bressy et Christian Konkuyt – économie d'entreprise –Sirey .edition 2000.P23.
ا. دمدوم كمال- دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل الإنتاج في الاقتصاديات التي تمر بفترة إعادة الهيكلة - المرجع السابق .ص 205 .
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق . ص35.
مطبوعة من وزارة التجارة الخارجية في مصر بعنوان : تعريف المنشات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر .المرجع السابق .
1 Robert Wtterwulghe La P.M.E Une entreprise humaine .op. cit. P101.
1 Michel Marchsnay et Colette Fourcade – Gestion de la PME/PMI – Nathan 1997.p07.
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق. ص231.
استراليا (Williams, 1989) , في كندا Picot et coll., 1994; Baldwin et Picot 1995 ألمانيا (wagner1995) في السويد(davidson1995) الولايات المتحدة الامريكية (birch و coll 1993)
Perspectives de l'OCDE sur les PME- OCDE. édition 2000.p 14 . 1 OCDE-
1centre du commerce international –les PME et le marche mondial-CNUCED.1997 .P28.
أ. وصـاف سعيـدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8و9 افريل 2002.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, جوان 2002 . ص16.
الميل الحدي للاستهلاك وهو مقدار الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الناجمة عن زيادة الدخل النقدي بمقدار وحدة نقدية واحدة)
د. هاله محمد لبيب عنبه – إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق
ص 205.
Robert Wtterwulghe- La P.M.E Une entreprise humaine- .op.cit P1123
.Perspectives de l'OCDE sur les PME- op.cit .p 12 OCDE-1
كليفورد . م بومباك- أسس إدارة الأعمال التجارية الصغيرة – مركز الكتب الأردني , الأردن 1989 ص14 .
ويوجد في اليابان 1526مجموعة متبادلة بين الصناعات المختلفة تضم 52149 مؤسسة صغيرة موزعة على مراحل التكامل الثلاثة ,ومن خلال هذه المجموعات أمكن تبادل وجهات النظر بين رجال الأعمال والمسئولين .
د. هاله محمد لبيب عنبه– إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي – المرجع السابق
ص 231.
1 Michel Marchsnay et Colette Fourcade – Gestion de la PME/PMI – op- cit.p243
محمد كمال خليل الحمزاوي - اقتصاديات الائتمان المصرفي- منشاة المعارف الإسكندرية ,2000 ص 403.
توفيق عبد الرحيم يوسف حسن – إدارة الأعمال التجارية الصغيرة – دار صفاء للنشر و التوزيع , عمان الطبعة الأولى 2002 . ص71 .
عبد الرحمن يسري احمد – تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها- الدار الجامعية , الإسكندرية 1996 . ص 31 .
عبد الرحمن يسري احمد – تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها - مرجع سابق , ص37.
قويقح نادية ــ إنشاء وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الدول النامية (حالة الجزائر) – رسالة ماجستير2000/2001 جامعة الجزائر .ص36 .
ا. حسان خضر – تنمية المشاريع الصغيرة – انطلاقا من الموقع الالكتروني :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سعد عبد الرسول محمد –الصناعات الصغيرة كمدخل لتنمية المجتمع المحلي – المكتب العلمي للنشر و التوزيع الإسكندرية . 1998.ص 24.
د.رحيم حسين – انعكاسات العولمة على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية- من الملتقى الدولي الأول حول انعكاسات العولمة على اقتصاديات البلدان العربية .13 و 14 ماي 2001 .جامعة سكيكدة .