3- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي في الجزائر :
انه من الصعوبة بما كان حصر العدد الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل دقيق وذلك نظرا لوجود الكثير من المؤسسات التي تنشط في القطاع غير الرسمي , حيث تتركز الأنشطة غير الرسمية على وجه الخصوص في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و التجارة و الفندقة و المطاعم و الخدمات الموجهة للاستهلاك ( بسبب الطابع العائلي لها ) وهي تقريبا نفس الأنشطة الإنتاجية التي تتخصص فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
و من بين الأسباب التي أجبرت الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أصحابها على الانتماء إلى القطاع الموازي هي :
- ارتفاع الاعباء الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على هذه المؤسسات , الثقل المفرط للضرائب وأعباء الأجور والأعباء الاجتماعية بالمقارنة مع البلدان المجاورة، دفع عدد هام من المؤسسات نحو القطاع غير الرسمي وفي منع إنشاء مؤسسات أخرى كثيرة .
- سوء التسيير .
بالتالي فانه يجب التخفيف من المشكلات بالتركيز على البدائل المتعلقة بتطوير وترقية هذه المؤسسات والتخفيف من مشكلاتها المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي والضمانات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد الرسمي على حساب الاقتصاد الموازي بانخفاض عدد المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة التي تحاول الآن التهرب من الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تحد من نموها و تطورها.
المطلب الثاني : التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تتميّز المنشآت الصغيرة و المتوسطة بالانتشار الجغرافي مما يساعدها على التعامل في الأسواق المحلية المحدودة التي لا تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها.
الجدول رقم (3-11) : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بعض الولايات(2003)
الولاية عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجزائر
وهران
تيزي وزو
سطيف
بجاية
البليدة
قسنطينة
بومرداس
شلف
تيبازة
عنابة
عين الدفلى
غيلزان
النعامة
اليزي
25331
14474
10950
8120
7947
6549
6361
6769
6280
6261
5823
3900
3549
1451
506
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال الإحصائيات نلاحظ عدم وجود توازن في توزيع المؤسسات على ولايات الوطن , فهناك ولايات تمثل أقطابا اقتصادية مثل الجزائر العاصمة , وهران , تيزي وزو, بينما نجد بعض الولايات الأخرى لم يتجاوز فيها عدد المؤسسات 600 مؤسسة, و يعود ذلك إلى تميز بعض الولايات بطابعها الاقتصادي و الصناعي المتطور نسبيا بالمقارنة مع باقي ولايات الوطن بالإضافة إلى تطور البنى التحتية نسبيا .
وإذا ما عقدنا مقارنة من الناحية الجهوية فإن أغلب المؤسسات تتواجد في الشمال فمعظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متمركزة في الشريط الساحلي إذ أن أكثر من 40% من هذه المؤسسات تنتشر في الولايات الساحلية , بينما 60% منها يتوزع على 38 ولاية و التي تمثل 90% من مساحة الجزائر، كما أنه في ولايات الشمال نفسها فإننا نجد مفارقة كبيرة في التوزيع، وهو ما يعني عدم تكافؤ الفرص، أو بالأحرى عدم تثمين الموارد المتاحة بنفس الكيفية، وهو ما يتناقض مع ما يعرف لدى الاقتصاديين والاجتماعيين بالتوازن الجهوي. فلو أخذنا ولايتين على سبيل المثال وهما ولاية الجزائر وولاية سطيف، فإننا نجد الفرق شاسعا. فبينما تتواجد في ولاية الجزائر أكثر من 25330 مؤسسة، نجد في ولاية سطيف مثلا حوالي 8120 مؤسسة، أي أقل من عدد المؤسسات المتواجدة في العاصمة بأكثر من ثلاثة أضعاف. مع العلم أن ولاية سطيف تحتل الرتبة الثانية، بعد العاصمة، من حيث عدد السكان.
إن هذا التوزيع المختل يشكل خطرا كبيرا يرهن التنمية الجهوية التي كانت إحدى عوامل قوة التنظيم الاقتصادي المتبع في الماضي . وعلى مستوى التهيئة العمرانية تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا فعالا لتشجيع الاستغلال العقلاني للتراب الوطني بنشر النشاطات و استقرار السكان . وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد :" في هذا الإطار تشكل عمليات إعادة الهيكلة الصناعية الجارية وكذا مشروع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , فرصة مناسبة ينبغي استغلالها من اجل التغطية العقلانية للتراب الوطني بالسكان والنشاطات ...."
المطلب الثالث : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاعات الاقتصادية
تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال نشاطاتها المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خلال تخفيف حِدّة التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية والخدمية، فهذه المؤسسات تتميز بالديناميكية إذ يمكن للمؤسسة الصغيرة أن تُعدّل من تكاليفها بشكل سريع وفعّال بما يتناسب ومستوى الإنتاج الموافق لطلب السوق , كما أنها تستطيع أن تغير من نشاطها بسرعة وبدون تحمل الكثير من الخسائر .
وتنتشر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في مختلف الأنشطة الاقتصادية بدرجات متفاوتة وهذا بعد أن رفعت الدولة احتكارها لبعض الأنشطة الاقتصادية .
الجدول رقم (3-12) : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أهم الأنشطة الاقتصادية لسنة 2003
القطاعات
عدد المؤسسات
النسبة %
البناء و الأشغال العمومية
التجارة
النقل والمواصلات
الخدمات المقدمة للعائلات
فندقة ومطاعم
صناعات غذائية
خدمات مقدمة للمؤسسات
صناعة الخشب و الورق
نشاطات أخرى 65799
34681
18771
15927
13230
13058
9876
8401
28602
31.6
16.7
9.1
7.6
6.4
6.2
4.7
4.1
13.6
المجموع 207949 100
المصدر : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
نلاحظ أن نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في سبع قطاعات دون غيرها , و أن القطاع الثالث ألا وهو قطاع الخدمات يستحوذ على نسبة كبيرة من المؤسسات. كما أن قطاع البناء يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات إذ نجد 31% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في هذا القطاع .
و من الملاحظ أن المؤسسات الخدمية الصغيرة نالت حصة الأسد بالمقارنة مع المؤسسات الصناعية ( الصناعات الصغيرة و المتوسطة )، على الرغم من أن هذه الأخيرة هي التي تباشر الاستثمار الحقيقي وتخلق القيمة المضافة ، إلى جانب أنها السبيل لتحقيق استراتيجية إحلال الواردات . مع التأكيد هنا على أن المؤسسات الخدمية تظل ضرورية بطبيعة الحال وركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد. ومن هنا تبرز أهمية وضع استراتيجية لتوجيه الاستثمار بوجه عام يتضمن تحديد مناحي الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العناية بآليات دعمها وترقيتها,فمن خلال التحفيزات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع توجيه الاستثمار في هذه المؤسسات إلى نشاطات معينة كالصناعات الخفيفة مثلا .
أما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فقد تطور عددها لكن ليس بالشكل المطلوب و المنتظر , فقد أحصى الديوان الوطني للإحصائيات 24532 صناعة صغيرة ومتوسطة منها 1119 تشغل 10 أجراء أو أكثر , وان أهم قطاعات نشاط هذه الصناعات هي الصناعات الغذائية , مواد البناء , النسيج والجلود , الخشب والورق .
إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسيطر على فروع النشاط التي يغلب عليها الطابع الخدمي أو الصناعات الحرفية و التقليدية البسيطة وبشكل عام المنتجات الموجهة مباشرة للمستهلك , لأسباب تاريخية مردها أن الدولة كانت إلى وقت قريب تسيطر على القطاع الصناعي و أن مزاولة النشاط الصناعي من طرف القطاع الخاص تواجهه عدة عراقيل منها النظام الجبائي , النظام المصرفي , الامكانات الضخمة التي تحتجها الاستثمارات في القطاع الصناعي و التي لا يقوى القطاع الخاص على توفيرها ...الخ .
وقد تراجعت هذه المؤسسات بين سنتي 1997 و 1999 نتيجة الركود الذي خلفه برنامج التعديل الهيكلي والتحرير المطلق للتجارة الخارجية دون أية مراقبة .
و بالنسبة للاستثمارات فهناك آفاق واعدة في القطاع الصناعي الخاص مقارنة بالقطاع العمومي على سبيل المثال بلغ الاستثمار 14 مليار دينار جزائري في 1026 صناعة صغيرة ومتوسطة سنة 1999 مقابل ثمانية ملايير لكافة مؤسسات القطاع العمومي .
و إن أفضل دليل عن حيوية القطاع الخاص هو قدراته الكبيرة على التحول , وتشير معطيات السجل التجاري إلى أن تحويل النشاطات التجارية الذي جرى مؤخرا قد شمل 2221 نشاط تجاري تحول إلى :
694
مؤسسة إنتاج.
47
مؤسسة حرفية .
1480
مؤسسة خدمية .
على العكس من ذلك من بين 1547 مؤسسة أصبحت تمارس التجارة :
426
كانت تابعة للقطاع الإنتاجي .
62
حرفيون.
1059 جاءت من قطاع الخدمات .
وتؤكد هذه الأرقام وجود ظاهرة تناقض الأفكار المسبقة و التي تعتبر أن القطاع الخاص يحبذ ممارسة النشاطات التجارية عوض النشاطات الإنتاجية .
المبحث الثالث : دراسة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الاقتصاد الوطني وفقا لمجموعة من المؤشرات .
اعتمدت الدول الصناعية المتقدمة على نموذج المنشآت الصناعية الصغيرة في المراحل الأولي لنموها الاقتصادي في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، كما اعتمدت اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية على الدور المتميّز للصناعات الصغيرة في بلوغ معدلات عالية للنمو الاقتصادي عن طريق تهيئة قاعدة عريضة من المنشآت الصغيرة المغذية للصناعات كبيرة الحجم.
و إن هذه المنشآت بامكانها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال عدة قنوات رئيسية منها :
* المساهمة في تنويع مصادر الدخل ، من خلال إنتاج السلع البديلة للواردات ، وإمداد المشروعات الكبيرة بما تحتاجه من مدخلات إنتاج ، إضافة إلى إمكانية توسيع الأنشطة التصديرية لهذه المنشآت ، بحيث تدعم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
* المساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين . ففي ظل الزيادة المطردة في أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات التقنية ، وفي ظل انحسار فرص العمل في الدوائر الحكومية ، فقد أصبح من الضروري البحث عن قنوات تستوعب هؤلاء الخريجين . وقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة قادرة على توفير الكثير من فرص العمل نظراً لاعتمادها على تقنية إنتاج كثيفـة العمل .
* تكامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة ، فالمنشآت الصغيرة تستطيع أن توفر المنتجات والخدمات التي تحتاجها المشروعات الكبيرة ، والمساهمة في خلق هيكل صناعي متكامل قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
* إمكانية تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على بعض المتغيرات الاقتصادية ، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، وفي تعبئة المدخرات الوطنية فنظراً لصِغَر متطلباتها الاستثمارية وبساطة تقنيّات الإنتاج ، فإن الأعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من المنشآت الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ، ودعم القيمة المضافة ، وبالتالي تحسين الميزان التجاري عن طريق المساهمة في خفض الواردات وزيادة الصادرات إذ تسهم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في عديدٍ من الدول النامية.
المطلب الأول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الصادرات
1- أهمية التصدير في تحقيق التنمية الاقتصادية :
تعتبر الصادرات احد أهم مداخل التنمية الاقتصادية باعتبار أن الصادرات هي بمثابة محرك للنمو , وقد لقت هذه القضية اهتماما متزايدا من طرف الاقتصاديين خصوصا في ضوء ما يسفر عنه الواقع العملي من الاتساع المتنامي للفجوة التي تفصل الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية وكذا نظرا لازمة المديونية الخارجية الناتجة عن سياسة الاقتراض من الخارج و التي أدت إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري في ظل تزايد خدمة الدين و بالتالي ضعف القدرة على الاستيراد وتعثر جهود التنمية , وقد وقعت الجزائر كغيرها من الدول النامية في مصيدة المديونية الخارجية خاصة في إطار اعتماد نموذج الصناعات المصنعة الذي يتطلب رصد أموال ضخمة .
وقد توصلت العديد من الدراسات الاقتصادية إلى أن النمو السريع للصادرات يعجل من وتيرة النمو الاقتصادي خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى الكثير من التجهيزات التي يتم تصنيعها في الدول المتقدمة , ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا توفرت لديها العملة الصعبة الكافية .
كما أن الاعتماد على تصدير المواد الأولية لا يعتبر مصدرا منتظما يعتمد عليه لتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي بسبب عدم الاستقرار الذي يميز أسواق هذه المواد على المستوى العالمي , وخير دليل على ذلك ما حدث في الجزائر خلال أزمة 1986 حيث أصبحت السياسة الاقتصادية رهينة تغيرات وتطورات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية نتيجة الاعتماد الكلي على المحروقات , وما نتج عن ذلك من ارتباط القرار الاقتصادي بالدوائر الخارجية المتحكمة في التجارة العالمية و الأسواق المالية والنقدية .
وقد أثبتت تجارب الدول النامية التي تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية ، أن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو السياسات الأخرى.
ولقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات ، وتركزت جهودهم في بحث وتحليل العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي، وتوضيح أسباب هذه الظاهرة .
و أجريت العديد من الدراسات التجريبية لبحث أثر النمو في الصادرات على نمو اقتصاديات الدول النامية من جوانب متعددة , ولقد توصلت هذه الدراسات إلى فعالية نمو الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي للدول النامية مع أخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية،ويمكن عرض نتائج الدراسات السابقة وفق الجدول التالي:
جــدول رقم (3-13): نتائج الدراسات التطبيقية للعلاقة بين الصادرات وبين النمو الاقتصادي
النتائج المتغيــرات الأخـرى النموذج الاقتصادي البيانات المستخدمة
الدراسة
السنة
النتائج تؤكد على أهمية إستراتيجية تنمية الصادرات - اختبار الارتباط بين متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي وبين نمو الصادرات
بيانات إحدى وأربعين دولة خلال الفترة 1950-1973 Michaey 1977
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات معدل نمو قوة العمل والاستثمارات المحلية بالنسبة للناتج والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للناتج
تأثير معدل نمو
الصادرات الحقيقي على معدل نمو الناتج القومي الحقيقي بيانات إحدى عشرة دول خلال فترتين زمنيتين 60-1966 و 67-1973 Balassa 1981
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات الاستثمارات المباشرة ورأس المال الأجنبي تأثير التغير في الصادرات على التغير في الناتج المحلي الإجمالي سلاسل زمنية تمثل بيانات 33 دولة خلال الفترة 60-1974
William 1978
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات
- تأثير نمو الصادرات على نمو الناتج بيانات 31 دولة خلال الفترة 64-1973 Feder 1983
النتائج تؤكد أهمية استراتيجية تنمية الصادرات - تأثير نمو الصادرات الصناعية على متوسط دخل الفرد
بيانات 73 دولة نامية Kavousi
1984
المصدر : أ. وصـاف سعيـدي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر- مرجع سابق.
2- واقع الصادرات الجزائرية :
تسيطر المحروقات على الصادرات الجزائرية بنسبة تفوق في كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري 95% .
الجدول رقم (3-14) : تطور هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة 1990 / 2003
الوحدة: مليون دولار أمريكي
الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية الصادرات الإجمالية
السنوات القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة
1990 10934 96.7 369 3.3 11303
1991 11850 98 250 2 12100
1992 10516 97 321 3 10837
1993 9374 92.8 718 7.2 10092
1994 8144 97.6 196 2.4 8340
1995 9008 96.2 355 3.8 9363
1996 12494 93.4 881 6.6 13375
1997 13378 96.3 491 3.7 13889
1998 9855 96.5 358 3.5 10213
1999 12084 96.5 438 3.5 12522
2000 21419 97.2 612 2.8 22031
2001 18484 96.6 648 3.4 19132
2002 18820 96.2 734 3.8 19554
2003 23800 97.2 664 2.8 24464
المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء (CNIS).
من خلال الجدول نلاحظ أن :
- سيطرة صادرات المحروقات بأكثر من 95% من إجمالي الصادرات الوطنية في حين أن الصادرات خارج المحروقات مازالت دون المستويات المطلوبة ( اقل من 6%).
- تعتبر سنة 1996 السنة الوحيدة التي وصلت فيها الصادرات خارج المحروقات نسبة معتبرة من إجمالي الصادرات (881 مليون دولار ) وهذا راجع بالدرجة الأولى لتسديد الجزائر لجزء من ديونها اتجاه روسيا كبضائع .
- كما أننا نلاحظ أن صادرات الجزائر خارج المحروقات أصبحت تتجه نحو الارتفاع بعد سنة 2000.
بالإضافة إلى ما سبق، يجدر بنا التذكير بما يلي :
ا- يتوزع الهيكل السلعي للصادرات خارج النفط لسنة 2003، أساسا من السلع نصف التامة (كالزيوت ، ومشتقات نفطية، و الامونياك و الهيدروجين ...( التي تمثل 1.94 % من الحجم الإجمالي للصادرات بما يعادل 476 مليون دولار، متبوعة بالمواد الخام (كالفوسفات) بنسبة 0.24 % بمبلغ61 مليون دولار، ثم المواد الغذائية ( كالتمور ) بقيمة 59 مليون دولار, ثم تأتي المواد الاستهلاكية ( مثل الجرائد) بقيمة 35 مليون دولار و التجهيزات الصناعية بقيمة 32 مليون دولار , وفي الأخير التجهيزات الفلاحية بقيمة 1 مليون دولار بعدما كانت تبلغ في سنة 2002 حوالي 20 مليون دولار .
ب- تتوزع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بين بعض البلدان المغاربية (تونس ، المغرب) وبعض بلدان المشرق العربي (الأردن ، العراق) ، وبعض بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط (إيطاليا ، فرنسا،إسبانيا)، وبدرجة أقل بعض البلدان الإفريقية.
3- استراتيجية الجزائر في تنمية الصادرات :
بعد الصدمة التي أصابت أسواق النفط العالمية في منتصف الثمانينات حيث وصل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته , وباعتبار الجزائر من الدول التي تعتمد على هذه المادة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة فقد تأثر اقتصادها كثيرا من جراء هذا الانخفاض في أسعار النفط , وتتأثر الجزائر كثيرا بالتقلبات التي تحصل في أسعار المحروقات لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك من خلال إتباع سياسة تدعم فيها المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاتها .
في نفس هذا الإطار قامت السلطات بمحاولة تهيئة الإطار المؤسساتي من اجل تسهيل عملية التصدير وذلك باستحداث مجموعة من الهيئات نذكر منها :
3-1- الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ( الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية سابقا ) :
أنشئت هذه الوكالة في سنة 2004 وهي منبثقة عن الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية سابقا , ويتلخص دور هذه الوكالة في الإعلام وتوجيه المصدرين ودعمهم بالإضافة إلى :
3-1-1 المساعدات المالية :
بموجب المادة 129 من قانون المالية لسنة 1996 تم إنشاء حساب خاص تحت رقم 302-084 بعنوان الصندوق الوطني الخاص بترقية الصادرات . وغرض إنشاء هذا الصندوق هو تقديم مساعدات مالية للمصدرين واهم هذه المساعدات ما يلي :
** تقديم مساعدات مالية للمصدرين سواء :
◄ للمشاركة في المعارض المحلية والدولية , بنسبة 80% بالنسبة للمعارض المدرجة في البرنامج الرسمي لوزارة التجارة , وبنسبة 50 % بالنسبة للمعارض غير المدرجة في البرنامج الرسمي للوزارة .
◄ بالنسبة للنقل على مستوى الموانىء الجزائرية , فان الوكالة تقدم مساعدة تقدر بـ50% , و بالنسبة لبعض المواد المصدرة تمنح مساعدة بنسبة تصل إلى 80% من تكاليف النقل .
** تقديم مساعدات مالية بالنسبة للعمليات المتعلقة بـ :
دراسات الأسواق الخارجية .
إعلام المصدرين .
الدراسات الخاصة بتحسين نوعية السلع و الخدمات الموجهة للتصدير .
تكييف المنتجات المحلية لتطابق المقاييس الدولية وذلك بغرض تصديرها , ونذكر على سبيل المثال مساعدة تقدر بـ5 دينار جزائري لكل كيلوغرام التمر الموجه للتصدير.
و الجدول التالي يوضح عدد الطلبات المقدمة إلى الصندوق و المبالغ الممنوحة :
الجدول رقم (3-15) : تطور دور الصندوق الوطني الخاص بترقية الصادرات(FNSPE)
السنوات عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مساعدات الصندوق المبلغ (د.ج)
1997/1998 24 31550085.08
1999 28 3585942.75
2000 29 41643123.14
2001 62 385237726.69
المصدر : Ministère de la PME ACTES DES ASISES NATIONALES DE LA PME op-cit .p360.
3-1-2 التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
لقد تم منح العديد من المزايا الضريبية وذلك في إطار تشجيع المؤسسات على تصدير منتجاتهم نذكر منها :
* الإعفاء من الضرائب : إن المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم يستفيدون من الإعفاءات التالية :
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ( IBS) لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2001 عدا المتعاملين الذين يقومون بعمليات النقل واعدة التامين وكذا البنوك , وهذا الإعفاء يخص المتعاملين الذين يعيدون استثمار الأرباح المحققة من خلال عملية التصدير .
الإعفاء من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2001.
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكل السلع والخدمات المحلية التي تستعمل كمدخلات للسلع الموجهة للتصدير.
* التسهيلات الجمركية : توضع تحت تصرف المصدرين نظام جمركي خاص , يضم تخفيف الخطوات اللازمة للقيام بعملية جمركة السلع الموجهة للتصدير . كما ان المصدرين يستفيدون من :
- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد المستوردة والتي تدخل في تصنيع السلع الموجهة للتصدير .
- الاستيراد بدون دفع أية رسوم بالنسبة لمواد التعبئة و التغليف التي تستعمل في تعبئة السلع الموجهة للتصدير .
- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة بغرض إعادة تصديرها بعد إحداث تغييرات عليها .
3-2 الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات ( CAGEX) :
فبعدما كانت تتم عن طريق شركات تأمين غير متخصصة ( الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ، والشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة )، تم إنشاء نظام جديد لتأمين وضمان الصادرات تديره الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ) CAGEX (، حيث يتم بموجب هذا النظام تأمين الشركات المصدرة من الأخطار التجارية وغير التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية ، إضافة للمشاركة في المعارض الدولية واستكشاف أسواق جديدة . و قد تم إنشاء شركة (CAGEX) في 03/12/1995 وهي شركة باسهم يقدر رأسمالها بـ 250 مليون دينار جزائري , ينقسم إلى حصص متساوية على 5 بنوك عمومية و5 شركات تامين عمومية .
3-3 الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (SAFEX) :
تقوم هذه الهيئة بتنظيم المعارض وذلك بتوفير المتطلبات اللوجستية و كذلك بتطوير العلاقات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في المعارض , كما تقوم بـ:
- مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في ميدان التجارة الخارجية .
- إصدار مجلات تجارية و اشهارية .
3-4 الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين(ANEXAL) :
تم إنشاء هذه الجمعية في 10 جوان 2001 وذلك من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح المصدرين الجزائريين وتسهيل نشاطهم , وتضم هذه الجمعية أكثر من 100 مصدر , ومن أهم وظائفها :
- المساهمة في تطوير استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات .
- تطوير علاقات التعاون بين الجمعيات الأجنبية المماثلة .
- إيجاد مساحة للتواصل بين مختلف المصدرين , وبين المصدرين ومختلف الهيئات الحكومية المتدخلة في عملية التصدير .
- كما تقدم مجموعة من الخدمات أهمها :
* توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين .
* تجميع ونشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري .
* توفير المساعدة التقنية من اجل تأهيل الآلة الإنتاجية من اجل تطوير القدرات التصديرية للمتعاملين الوطنيين .
بالإضافة إلى الهيئات السابقة الذكر نجد أيضا الغرفة التجارية والصناعية والتي تلعب دورا هاما في إعلام المتعاملين الاقتصاديين , من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالقوانين أو إمدادهم بالوثائق والمجلات المتخصصة وكذا الإحصائيات , وتكوين عمال المؤسسات في ميادين التسويق والمحاسبة والضرائب , و كذا البحث عن شركاء أجانب من خلال مكتب التقارب بين المؤسسات(bureau de rapprochement des entreprises initie par l'union européenne ) .
4- مستويات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
إن ما يميز هيكل صادرات الجزائرية هو سيطرة المحروقات ( أكثر من 95 % ) وتعتبر الصادرات خارج المحروقات ضعيفة للغاية ولم تتعد في أحسن الحالات 800 مليون دولار أمريكي , ونظرا للتقلبات التي تمس أسعار النفط وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني فقد سعت السلطات الجزائرية لتنمية الصادرات خارج المحروقات برسم إستراتيجية شاملة تستهدف الوصول بالصادرات الوطنية خارج النفط في سنة 2000 إلى 2 مليار دولار، من خلال تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا والمؤسسات الوطنية ككل، بما يجعلها قادرة على اقتحام الأسواق الدولية، غير أن ذلك لم يتحقق لحد الآن , حيث بقيت الصادرات خارج المحروقات دون المستويات المطلوبة .
وخلال السنوات الأخيرة غطت صادرات المتعاملين الخواص متوسط نسبة 30% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات , وحسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , تحتل الجزائر في مجال الصادرات التي تنجزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة العشرين في القارة الإفريقية , ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتصدير منتجاتها 302 مؤسسة ( سنة 2003) , وتقدر حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ4% من إجمالي الصادرات أي حوالي 600 مليون دولار , وتتوزع صادرات هذه المؤسسات كالتالي :
* 75% منتجات نصف مصنعة .
* 6.75% منتجات خام .
* 6.5% تجهيزات صناعية .
* 5.25% سلع غذائية .
* 3.5% سلع استهلاكية .
* 2.75% تجهيزات فلاحية .
رغم المجهودات المبذولة من السلطات العمومية في تفعيل علاقة المؤسسة الجزائرية بالتصدير إلا أن النتائج بقيت دون مستوى الآمال، ويبدو أن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وإنشاء منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية، لكون عملية تأهيل الاقتصاد الوطني مازالت تراوح مكانها.
ويعود ضعف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حجم الصادرات إلى عدة أسباب أهمها :
- إن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تدرج التصدير ضمن أهدافها , بل تكتفي بفرض وجودها في الأسواق المحلية .
- إن عدم فعالية الهيئات الاقتصادية و الحواجز البيروقراطية تعيق وتكبح كل المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تصدير منتجاتها , حيث أنها لا تملك الإمكانيات لمواجهتها .
- عدم توفر المعلومات على الأسواق الأجنبية لدى المتعاملين الوطنيين , فمن خلال الإحصائيات نجد هناك تذبذب في قيمة الصادرات خارج المحروقات , وذلك نظرا لعدم وجود هيئات متخصصة تقوم بتجميع المعلومات ونشرها .
- عدم التحضير الجيد ومتابعة المشاركة الجزائرية في المعارض الاقتصادية الدولية مما يجعل المنتوج الجزائري غير معروف في الأسواق الأجنبية .
- عدم توفر الخبرة الكافية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لممارسة نشاط تصديري مما يؤثر سلبا على استمرارية هذه المؤسسات في تصدير منتجاتها .
- كما أن التحرير المفاجىء للتجارة الخارجية والتدفق الفوضوي للسلع دون أية مراقبة اثر كثيرا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر في بداية نشاطها وفي طور تطوير منتجاتها ولم تصل بعد إلى المستوى اللازم لمنافسة المنتجات الأجنبية .
- يتجه الكثير من المتعاملين الاقتصاديين إلى ممارسة نشاط الاستيراد لما يدره من أرباح , على عكس نشاط التصدير الذي يتطلب الكثير من الحنكة وتوفر الكثير من الشروط ومطابقة المنتوج للمقاييس, إضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من سنة إلى أخرى .
الجدول رقم (3-16) : تطور عدد المستوردين خلال الفترة 1997 إلى 2004
القطاع الخاص القطاع العام
السنوات عدد المستوردين القيمة
( مليون دولار) عدد المستوردين القيمة
( مليون دولار)
1997 39587 3978 1159 4709
1998 36231 5153 1225 4250
1999 34381 5717 1123 3445
2000 35428 5922 1062 3250
2001 32083 6724 967 3216
2002 28576 8069 1036 3940
2003 25969 9640 904 3895
2004 27536 13459 827 4740
المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).
- ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وهذا الضعف ناتج عن :
ا- ضعف المستوى التكويني للعمال و الذي لا يمكن أن يتماشى مع التجهيزات الحديثة .
ب- المواد الأولية المستعملة في الإنتاج غير مطابقة لمقاييس الجودة .
ج- لا تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث و الابتكار من اجل تطوير منتجاتها وذلك من اجل تحسين جودة ونوعية منتجاتها وجعلها في مستوى المنافسة , ويعتبر العديد من الباحثين ان التجديد و الابتكار هو احد الركائز الأساسية التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد عليها لفرض وجودها في الأسواق الأجنبية وذلك راجع للتطور السريع الذي تشهده هذه الأسواق .
5- آفاق التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
يمكن أن تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في ترقية الصادرات و ذلك نظرا لتوفر العديد من العوامل المساعدة على ذلك نذكر منها :
- يمكن أن تكون أسواق بعض البلدان العربية والإفريقية، وكذا الأوروبية هدفا للمنتجات الجزائرية، إذا أخذ المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون المقاييس الدولية بعين الاعتبار.
- امتلاك الجزائر لميزة نسبية في قطاعات هامة ، كالفلاحة،الصناعات الإستخراجية ، الصناعة التقليدية ، السياحة , و يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تلعب دورا متميزا في هذه القطاعات , ولذلك يجب على السلطات تقديم امتيازات إضافية لدفع هذه المؤسسات لمزاولة نشاطها في هذه القطاعات , وكذا وسائل كفيلة بتشجيع التصدير مثل القروض , التأمينات , شهادات النوعية ...الخ.
- تبقى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متوقفة إلى حد كبير على سعيها نحو إقامة تحالفات فيما بينها .
- كما انه من اجل تطوير مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب :
* وضع نظام خاص لمراقبة نوعية المنتجات بغرض ملاءمتها للأسواق الأجنبية .
* إيجاد آليات لرصد الأسواق الخارجية و الفرص التسويقية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و إقامة برنامج شامل يمكن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التأهيل و الوصول إلى درجة المطابقة مع المعايير الدولية في تسيير 9000ISO .
* تكوين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تمكينهم من التحكم في مختلف الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير ( الإجراءات الجمركية , عقود تامين البضائع الموجهة للتصدير , إرسال البضائع ...) .
* يجب تدخل البنوك وتقديم المساعدة التقنية بالإضافة إلى توفير القروض اللازمة لإتمام عملية التصدير.
* تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الحصول على المعلومات عن الأسواق الأجنبية .
* تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية , وذلك عن طريق الإعلام و تقديم المساعدات المالية , وإعلامهم عن الجهات القائمة بذلك .
- ان ضعف كفاءات بعض المستثمرين و متعاملي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب دعما في اختيار التجهيزات والتكنولوجيات ونوعية ومعايير الإنتاج , وذلك بغرض التوصل الى تطوير نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العصرية القادرة على مواجهة المنافسة الدولية في الأسواق الداخلية و الخارجية على السواء .