ضعف رأس المال في هذه الدول، وأيضاَ وجود سوق مالية متطورة، بالإضافة إلى ضعف رأس المال في هذه الدول، وأيضاً وجود بعض الإعتبارات الإجتماعية( القبول الإجتماعي).
(رابعا)"ـــ البيع الكلي المباشر :
تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراَ و استخداماَ لنقل الملكية، و تأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها :
أــ استدراج العروض :
وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت العامة والاستراتيجية و التي تتطلب إدارتها مواصفات خاصة و قدرات تحويلية وخبرات في المجال الذي تعمل فيه . إلا أن هذه الطريقة تفتقد الشفافية السكانية و تؤدي في حالات الفساد الإداري إلى ضياع جزء هام من الموارد بالإضافة إلى تمركز الثروة وتشكيل احتكارات خاصة عوضاَ عن الإحتكار العام.
ب ــ المزاد العلني:
تتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية. إلا أنها لاتمتع أشكال التواطؤ بين المشترين لتخفيض قيمة الأصول .
ج ــ البيع عن طريق السوق المالية :
و ذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق المالية. وتتطلب هذه الطريقة وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضلع المنشآت المطروحة للبيع، ولكن أغلب الدول النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة ونشطة. وغالباَ ماتكون قيمة الأصول امطروحة للبيع أعلى من قيمة المبادلات السنوية الحاصلة في تلك الأسواق. إلا أنه غالباً ماتتيح الأسواق المالية الحصول على الأسعار عادلة نسبياَ للمنشآت المطلروحة للبيع في حال كانت الأسواق مستقرة وتعمل بصورة منتظمة.
د ــ البيع بالتراضي :
ويتم اللجوء الى هذه الطريقة عند بيع منشآت استراتيجية .
حيث أن أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطرية و التحديث شرط أساسي في عملية نقل الملكية، وفي هذه الحالة يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي وفق شروط و مواصفات محددة.
رابعاً : ـــ دوافع الخصخصة
إن لعملية الخصخصة العديد من الدوافع على اعتبار أنها أحد السبل الأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلد الذي هو الانعكاس الحقيقي لزيادة حجم الرفاهية الاقتصادية.
ولعل من أهم هذه الدوافع مايلي :
الدافع الاقتصادي :
حيث تشير الأدلة بشك متزايد إلى أن الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على أليات السوق و المنافسة تزيد من الكفاءة الإنتاجية، و تزيد الجودة، وتضمن تقديم سلع و خدمات بأسعار مقبولة وجودة مناسبة. وتزداد أهمية هذا العامل عندما نعترف أننا متجهون نحو عالم واحد تلغى فيه الحدود و لا يمكن أن يستمر فيه إلا السلعة الأفضل في الجودة و السعر، و هذا لا يتحقق إلا من خلال العمل على خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن مع الاحتفاظ بسوية المنتج والعمل على رفعها و زيادة قدرتها على إشباع الحاجات .
الدافع المالي : [5]
حيث أن الخصخصة تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام للدولة و التخلص من التد فقات الخارجية لاستبعاد الإعسارالمالي للشركات العامة المتوقفة عن الإنتاج، كما وتهدف إلى زيادة التدفق النقدي الداخل إلى خزينة الدولة من خلال بيع بعض شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص. و لقد كانت الشكوى الدائمة عن الملكية العامة للؤسسات في العديد من دول العالم هي الإهمال التام من الأجهزة التي تدير تلك المؤسسات في لمسألة الكفاءة أو الأداء وعدم الاهتمام التام من الأجهزة التي تدير تلك المؤسسات سواء أكان مبوباً كرأسمال أو حقوق ملكية أو تمويلاً على شكل قروض. كما أن التكاليف الرأسمالية و الإدارية في ظل الملكية العامة تميزت لينتج مردود مناسب على حجم التوظيفات المالية.
الدافع السياسي :
حيث تؤدي الخصخصة في ظل أسواق مفتوحة إلى القضاء على جميع أنواع التسيب والهدر في الموارد الاقتصادية، وتؤدي إلى تخلي الدولة عن التوجهات القديمة التي ثبت عدم جدواها في في الحياة العملية و بالتالي تفرغ الدولة للأعمال السياسية مع مشاركة القطاع الخاص في الجانب الاقتصادي و الإشراف عليه من خلال خططها العامة.
الدافع الاجتماعي :
يرى البعض أن الخصخصة هي الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية و إيجاد الحافز الشخصي للإنتاج و تحقيق الانضباط في السلوك أثناء العملية الإنتاجية، كما تؤدي الخصخصة إلى القضاء على التلاعب حيث أن القطاع الخاص بشكل عام أقدر على تطبيق مبدأ الثواب و العقاب لأنه ينظر إلى العملية الإنتاجية من منظار العائد المناسب لأي حل مقدم .
خامساً : ـــ أهداف عملية الخصخصة [6]
يمكن أن نجعل أهداف عملية الخصخصة في سبعة محاور أساسية هي كمايلي :
1 ــ سرعة تحريك الاستثمارات للمشروعات القائمة في مختلف الأنشطة و القطاعات السلعية و الخدمية.
2 ــ الارتفاع بكفاءة تشغيل المشروعات القائمة لتحقيق عوائد مالية تخفف من الأعباء التي ترهق كاهل الدولة و تخفض عجز ميزانياتها العامة بسبب خسائر المشاريع العامة التي تهدر الموارد القومية و الإعانات الممنوحة.