الأسواق المالية الناشئة و دورها....

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد (1)2005
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol. (27) No (1) 2005

الأسواق المالية الناشئة ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني
"سورية، دراسة تحليلية استشرافية"

الدكتور ياسر بو حسون

شادي أحمد زهرة

( قبل للنشر في 19/5/2005)

Ñالملخّص Ñ

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مسألة الأسواق المالية (البورصات) ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني وبصورة خاصة في البلدان النامية. ويتطرق البحث إلى بيان الأساس النظري للأسواق المالية وأقسامها المختلفة وإجراءات التعامل فيها، ثم التعريف بالأوراق المالية المتداولة فيها وأنواعها وطبيعتها، ومن ثم مساهمة الأسواق المالية في التنمية الاقتصادية، ودراسة الأزمات التي تعرضت لها بعض الأسواق المالية الناشئة مع دراسة نظرية لواحدة من هذه الأسواق وذلك من اجل الاستفادة من هذه التجارب في إقامة سوق للأوراق المالية في بلدنا. ثم يتناول البحث تحليل الاقتصاد السوري بهدف الوقوف على بعض النقاط السلبية التي تشكل عقبة في وجه إقامة سوق للأوراق المالية في سوريه، مع التطرق إلى الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لإقامة سوق للأوراق المالية في سوريه. ويخلص البحث إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف إلى تقديم بعض الحلول بهدف الوصل إلى إقامة سوق للأوراق المالية تتمتع بقدر كبير من الكفاءة بما يسهم في جعل هذه السوق محركاً لعجلة النمو الاقتصادي وليس مثبطاً لها.

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد (1)2005
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol. (27) No (1) 2005

The Emerging Financial Markets and It’s Role in Developing National Economy.
“Syria, Futurism Analyzing Studying”

Dr. Bouhassoun Yasser

Shadi Ahmad Zahrah

(Accepted 19/5/2005)

Ñ ABSTRACT Ñ

This research studies and analyzes the issue of financial market (stock exchange) and its role in developing national economy especially in undeveloped countries.

The research shows the theoretic basis of the financial markets; its different parts and procedures dealing with it; the identification of current securities as well as its parts and nature; the paper then deals with investing in those financial markets focusing on the financial contribution in the economic development and with studying the crisis which some financial markets faced, including a theoretical study of one of those markets to make use of those experiences in making a financial market in our country.

The research analyzes then the Syrian economy that aims to consider the negative points which might be obstacles in making such financial markets in our country as well as the achieved procedures by the government to make that kind of markets in Syria.

The research concludes with some results and suggestions that aim to give some solutions to make a well-qualified financial market which contributes to increase the economic development but not to decrease it.

مقدمة:

إن دراسة الأسواق المالية أصبح من الموضوعات الهامة ويحظى باهتمامٍ كبير من قبل الأكاديميين وصناع القرار في المؤسسات المالية وذلك نظراً لتزايد الدور والوظائف التي تؤديها هذه الأسواق، خاصةً بسبب سرعة استجابة هذه الأسواق للمتغيرات المحلية والخارجية.

وباعتبار أن أسواق المال تلعب دوراً استراتيجياً وهاماً في عملية

الاقتصاد الوطني مع تقديم النقد واقتراح الحل عندما يتطلب الأمر ذلك. وذلك يتطلب استعراض نشأة وتطور السوق المالية في عدد من البلدان النامية بهدف الاستفادة من هذه التجارب في معالجة المشكلة موضوع البحث.

مفهوم السوق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني

ماهية الأسواق المالية: نشأة السوق المالية: تحتل الأسواق المالية مكانه مميزه في الاقتصاد الرأسمالي وتعتبر من دعائمه الأساسية وتجسيد لمبدأ هام من مبادئ الفكر الاقتصادي الغربي وهو مبدأ الحرية الاقتصادية. وتجدرالإشارة إلى أن التعامل بالصكوك المالية كان يتم في بداية الأمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنكلترا وأمريكا ثم استقر التعامل في أبنية خاصة والتي تسمى الآن بورصات الأوراق المالية.

تعريف السوق المالي: يمكن تعريفها بأنها "المكان الذي يتم فيه تقويم أسعار الأوراق المالية وقياس عوائدها،كذلك تُعرف "الأسواق المالية هي الآلية التي يلتقي من خلالها ذوو الفوائض المالية المؤقتة مع ذوي الاحتياجات المالية المؤقتة ، ويعرفها الباحث بأنها المكان الذي يجري فيه تداول الأوراق المالية بيعاً أو شراءً، بحيث تكون هذه السوق سبباً في تجميع المدخرات وتنميتها لدى الأفراد أو المؤسسات المختلفة وتوجيهها نحو قنوات استثمارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد.

أنواع الأسواق المالية:نظراً لتعدد المعايير التي تتحكم في أسواق رأس المال فإن الاقتصاديين يميلون إلى تقسيم تلك الأسواق إلى عدة أنواع وفقاً للمعايير التي تتحكم فيها وذلك على النحو الآتي:

1 ـ أجل الأوراق المالية: وهذه تُقَسَّم إلى:

· أسواق رأس المال طويلة الأجل ومتوسطة الأجل:تتعامل بالأدوات المالية الطويلة الأجل أي التي تستحق في فترات زمنية أطول من سنة. نذكر منها الأسهم Stocks،السنداتBonds والعقود المستقبليةFuture Contracts .

· أسواق النقد: تتعامل بالأدوات المالية القصيرة الأجل، أي التي تقل فترة استحقاقها عن السنة.

2 ـ طريقة التداول: حيث تقسم الأسواق إلى

· أسواق حاضرة: هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين.

· أسواق آجلة: هي الأسواق التي يتم فيها عقد صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية، ثم تنفيذها في ميعاد لاحق في المستقبل.

3 ـ طبيعة عمل الأسواق:

· أسواق أولية: هي السوق التي تختص بإصدار الأوراق المالية، الأسهم والسندات والأسهم الممتازة؛ ولذلك يطلق عليها أيضًا سوق الإصدار

· أسواق ثانوية: هي السوق التي يتم تداول الأوراق المالية فيها شراء وبيعًا عبر السماسرة والوسطاء، ولذلك يطلق عليها سوق التداول (البورصة).

4 ـ درجة تنظيم السوق:

· سوق منظمة: يُقْصد بذلك بورصة الأوراق المالية، حيث تتصف هذه السوق بالآتي:

o يوجد مكان لبيع وشراء الأوراق المالية.

o توجد إجراءات محددة لتداول الأوراق المالية.

o يتم تسجيل الأوراق المالية في هذه السوق وفقًا لقواعد معينة.

· سوق غير منظمة: سوق تختص بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في البورصة (السوق المنظمة) أم غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة، ويتحدد سعر الورقة المالية فيها طبقاً للتفاوض.

هذا إلى جانب أسواق أخرى تتمثل أساساً في وزارة الخزانة أو البنك المركزي في الدول المعنية، اللذين يحتكران التعامل في أنواع معينة من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.

والشكل الآتي يوضح تقسيمات أسواق المال

الاقتصاد الوطني مع تقديم النقد واقتراح الحل عندما يتطلب الأمر ذلك. وذلك يتطلب استعراض نشأة وتطور السوق المالية في عدد من البلدان النامية بهدف الاستفادة من هذه التجارب في معالجة المشكلة موضوع البحث.

مفهوم السوق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني

ماهية الأسواق المالية: نشأة السوق المالية: تحتل الأسواق المالية مكانه مميزه في الاقتصاد الرأسمالي وتعتبر من دعائمه الأساسية وتجسيد لمبدأ هام من مبادئ الفكر الاقتصادي الغربي وهو مبدأ الحرية الاقتصادية. وتجدرالإشارة إلى أن التعامل بالصكوك المالية كان يتم في بداية الأمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنكلترا وأمريكا ثم استقر التعامل في أبنية خاصة والتي تسمى الآن بورصات الأوراق المالية.

تعريف السوق المالي: يمكن تعريفها بأنها "المكان الذي يتم فيه تقويم أسعار الأوراق المالية وقياس عوائدها،كذلك تُعرف "الأسواق المالية هي الآلية التي يلتقي من خلالها ذوو الفوائض المالية المؤقتة مع ذوي الاحتياجات المالية المؤقتة ، ويعرفها الباحث بأنها المكان الذي يجري فيه تداول الأوراق المالية بيعاً أو شراءً، بحيث تكون هذه السوق سبباً في تجميع المدخرات وتنميتها لدى الأفراد أو المؤسسات المختلفة وتوجيهها نحو قنوات استثمارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد.

أنواع الأسواق المالية نظراً لتعدد المعايير التي تتحكم في أسواق رأس المال فإن الاقتصاديين يميلون إلى تقسيم تلك الأسواق إلى عدة أنواع وفقاً للمعايير التي تتحكم فيها وذلك على النحو الآتي:

1 ـ أجل الأوراق المالية: وهذه تُقَسَّم إلى:

· أسواق رأس المال طويلة الأجل ومتوسطة الأجل:تتعامل بالأدوات المالية الطويلة الأجل أي التي تستحق في فترات زمنية أطول من سنة. نذكر منها الأسهم Stocks،السنداتBonds والعقود المستقبليةFuture Contracts .

· أسواق النقد: تتعامل بالأدوات المالية القصيرة الأجل، أي التي تقل فترة استحقاقها عن السنة.

2 ـ طريقة التداول: حيث تقسم الأسواق إلى

· أسواق حاضرة: هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين.

· أسواق آجلة: هي الأسواق التي يتم فيها عقد صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية، ثم تنفيذها في ميعاد لاحق في المستقبل.

3 ـ طبيعة عمل الأسواق:

· أسواق أولية: هي السوق التي تختص بإصدار الأوراق المالية، الأسهم والسندات والأسهم الممتازة؛ ولذلك يطلق عليها أيضًا سوق الإصدار

· أسواق ثانوية: هي السوق التي يتم تداول الأوراق المالية فيها شراء وبيعًا عبر السماسرة والوسطاء، ولذلك يطلق عليها سوق التداول (البورصة).

4 ـ درجة تنظيم السوق:

· سوق منظمة: يُقْصد بذلك بورصة الأوراق المالية، حيث تتصف هذه السوق بالآتي:

o يوجد مكان لبيع وشراء الأوراق المالية.

o توجد إجراءات محددة لتداول الأوراق المالية.

o يتم تسجيل الأوراق المالية في هذه السوق وفقًا لقواعد معينة.

· سوق غير منظمة: سوق تختص بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة في البورصة (السوق المنظمة) أم غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه السوق في أوقات غير أوقات العمل الرسمية للبورصة، ويتحدد سعر الورقة المالية فيها طبقاً للتفاوض.

هذا إلى جانب أسواق أخرى تتمثل أساساً في وزارة الخزانة أو البنك المركزي في الدول المعنية، اللذين يحتكران التعامل في أنواع معينة من الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.

والشكل الآتي يوضح تقسيمات أسواق المال

Mcmenamin, J, Financial Management, London , 1999 , p.72.

Peter S.Rose – Money and capital market – Texas 1983 – p. 246.

لميداني, محمد أيمن عزت ـ تطوير أسواق رأس المال في سورية ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ سورية ـ 19/2/2002 ـ 2002ـ من ص2 إلى5.

أسواق رأس المال الفورية

يقصد بأسواق رأس المال الفورية أو الأسواق الحاضرة لرأس المال تلك الأسواق التي تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل يتم تسليمها أو تسلمها فور إتمام الصفقة.

السوق الأول primary market: هو السوق الذي تخلقه مؤسسات مختصة تعرض فيه للجمهور لأول مرة أوراق مالية قامت بإصدارها لحساب منشاة أعمال أو جهة حكومية وعادة ما يطلق على هذه المؤسسة أسم بنكير أو بنك الاستثمار Investment Banker or Bank أو المتعهد Underwriter الذي عادة ما يكون مؤسسة مالية متخصصة، و في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة فيها مهمة الإصدار. ولا يخرج بنك الاستثمار عن كونه وسيط بين جمهور المستثمرين المحتملين لورقة معينة، وبين الجهة التي قررت إصدارها.

السوق الثاني Secondary Market : يقصد بالسوق الثاني السوق الذي يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد إصدارها أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الأسواق المنظمة وغير المنظمة. فالسوق المنظم ـ على عكس السوق غير المنظم ـ يتميز بأن له مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو بالشراء لورقة مالية مسجلة بتلك السوق، كما انه ُيدار بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق.

شروط تسجيل الأوراق المالية في البورصة :تضع البورصات شروطاً لتسجيل الأوراق المالية التي تصدرها المنشآت المختلفة. وللتسجيل في بورصة نيويورك هناك خمسة شروط

1. أن لا يقل صافي الربح قبل الضريبة الذي حققته المنشأة في العام المنصرم عن 2.5 مليون دولار، وأن لا يقل عن 2 مليون دولار في السنتين السابقتين على ذلك العام.

2. أن لا تقل قيمة الأصول الملموسة عن 18 مليون دولار.

3. أن لا تقل القيمة السوقية للأسهم عن 18 مليون دولار.

4. أن يملك الجمهور حصة من رأس المال لا تقل قيمتها عن 1.1 مليون دولار.

5. أن يوجد 2000 مساهم على الأقل يملك كل منهم 100 سهم أو أكثر.

و بالإضافة إلى تلك الشروط الأساسية، و ضعت بورصة نيويورك ثلاثة شروط أخرى مكملة هي:

1. أن تكون للمنشأة مكانتها على المستوى القومي.

2. أن تكون لها مكانتها الجيدة والمستقرة داخل الصناعة التي تنتمي إليها.

3. أن تنتمي المنشأة لصناعة لها فرصة للتوسع والنمو، أو لها فرصة في المحافظة على مركزها في السوق.

هذا وإذا ما أتضح بعد فترة من تسجيل المنشأة بالبورصة أن إقبال المستثمرين على أسهمها قد انخفض بشكل ملحوظ، حينئذ يجوز لإدارة البورصة إلغاء التسجيل. وبمجرد قبول أسهم المنشأة يصبح لزاماً عليها مايلي:

1. الحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية و البورصة.

2. نشر تقرير ربع سنوي عن أرباحها.

3. نشر حساباتها الختامية سنوياً.

4. امتناع العاملين بها عن التعامل في تلك الأسهم على أساس البيع على المكشوف Short Selling

مؤشرات السوق المؤشر هو أداة لقياس التحرك العام في سوق الأوراق المالية (الذي ينتج عن التغير في أسعار الأوراق المالية الفردية، حيث إن هذا التغير يميل إلى التذبذب بمقارنة الأوراق المالية مع بعضها البعض) بالمقارنة بمتوسطات أو أرقام قياسية حيث تتكون هذه المتوسطات من مجموعات من الأسهم والسندات يُفترض أنها ممثلة لهذه القطاعات أو المجموعات ويشكل هذا المتوسط أو المنحنى السعري للمؤشر أو الرقم القياسي.

الأوراق الماليةتعد الأوراق المالية خاصة الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال السلعة الرئيسة المتداولة في أسواق رأس المال الفورية، وتمثل الورقة المالية صكاً يُعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة، أو الحقين معاً، فحملة الأسهم العادية والممتازة مثلاً لهم الحق في جزء من العائد المتولد عن عمليات المنشأة، كما أن لهم نصيباً في أصولها، وإن كان ليس من حقهم المطالبة به، ولاسيما أن المنشأة ما تزال مستمرة “Going Concern”. كذلك فإن لحملة السندات نصيباً في الأرباح يتمثل في الفوائد المستحقة، ونصيباً في الأصول يتمثل في الأصول المرهونة مقابل السندات المصدرة، أو في الأصول بصفة عامة، وذلك في حالة الإفلاس أو التصفية.

يمكن تصنيف الأوراق المالية بعدة طرق: يمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل ملكية وهي الأسهم العادية وأوراق مالية تمثل المديونية وهي السندات وما يماثلها، أما الأسهم الممتازة فتعتبر هجين من الأسهم العادية والسندات وإن كانت تصنف ضمن الأوراق المالية التي تمثل ملكية. كذلك يمكن تصنيف الأوراق المالية من حيث تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل وأوراق مالية متوسطة الأجل، ثم أوراق مالية طويلة الأجل.

دور الأسواق المالية في تنمية الاقتصاد الوطني

تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً حيوياً وهاماً في عملية التنمية الاقتصادية حيث تشكل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية (Surplus Units)إلى الوحدات التي تعاني من عجوزات مالية (Deficit Units) وتحتاج إلى قنوات ملائمة لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء أتعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي، وبغض النظر عن كونها أسواقاً محلية أو إقليمية أو عالمية. وتسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال:

1. تعبئة المدخرات المالية. تسهم سوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا ً إضافيا ً وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم وقت يشاؤون وبأقل كلفة ممكنة عن طريق التوجه إلى السوق الثانوية

توفير السيولة للمستثمرين. أصبحت الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً

لمزيد من المعلومات راجع:

· الميداني, محمد أيمن عزت ـ تطوير أسواق رأس المال في سورية ـ جمعية العلوم الاقتصادية ـ سوريا ـ 2002 من ص3 إلى ص7, من ص9 إلى ص12.

· هندي، منير إبراهيم ـ الأوراق المالية و أسواق رأس المال ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ـ 1997. من ص83 إلى ص206.

· Schall, L., Haley, C. Introduction to Financial Management. N.Y.: McGraw-Hill, 1988 . p.27.

هندي، منير إبراهيم ـ الأوراق المالية و أسواق رأس المال ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ـ 1997. ص97.

أنظر:

· كبيه, محمد- مؤشرات الأسواق المالية- مؤتمر الأسواق المالية ودورها في جذب الاستثمارات- كلية الاقتصاد- جامعة تشرين-2003، من ص 2 إلى8.

· هندي، منير إبراهيم ـ الأوراق المالية و أسواق رأس المال ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ـ 1997. من ص241 إلى ص277.

· French, D. Security and Portfolio Analysis; Concepts and Management. OH.: Merrill Pub., 1989.p.233.

أنظر:

· هندي، منير إبراهيم ـ الأوراق المالية و أسواق رأس المال ـ منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ـ 1997، من ص 5 إلى ص 77.

· جودة، صلاح السيد ـ بورصة الأوراق المالية علمياً عملياً ـ مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ـ الطبعة الأولى ـ مصر ـ 2000، من ص153 إلى ص185.

· French, D. Security and Portfolio Analysis; Concepts and Management. OH.: Merrill Pub., 1989.p.101.

لمزيد من المعلومات راجع:

· الخطيب, فوزي- الأسواق المالية ودورها في التنمية- مؤتمر الأسواق المالية ودورها في جذب الاستثمارات- كلية الاقتصاد- جامعة تشرين- 2003, من ص6 إلى 9.

· صقر, محمد- الأسواق المالية ودورها في التنمية- مؤتمر الأسواق المالية ودورها في جذب الاستثمارات- كلية الاقتصاد- جامعة تشرين- 2003، من ص 3 إلى 5.

· عبد الحافظ, السيد البدوي ـ إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة, من ص 8 إلى 12.

· كبية, محمد- مؤشرات الأسواق المالية- مؤتمر الأسواق المالية ودورها في جذب الاستثمارات- كلية الاقتصاد- جامعة تشرين- 2003, من ص9 إلى11.

1. وحيوياً في عمليات التمويل المالي للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئه الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.

2. التنبؤ بحالة الاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات المناسبة. تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد، فهي تعتبر بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر. فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشراً عل إقبال الاقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشراً على قدوم مرحلة انتعاش

3. تحويل الفائض غير الموظف إلى إدارة مختصة (الشركات المساهمة) بدلاً من جامعي الأموال: يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة ذات الميزة التشاركية والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية في سورية وكان لها تجارب ناجحة في الفترة التي تلت مرحلة الاستقلال الوطني. فالشركات المساهمة تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس أموالهم الصغيرة ضمن رأس مال الشركة الكبير الذي يمكنها من القيام بمشروع تنموي هام. ويساعد ذلك على زيادة حصيلة ضريبة الدخل ويقلل أعباء الدوائر المالية في التدقيق ويوفر فرص عمل جديدة تخفض معدلات البطالة.

4. الرقابة على أداء الشركات: تعتبر البورصة جهة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في ردهة البورصة، فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالٍ من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة، أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات غير كفوءة فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية و تتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط.

نشأة وتطور الأسواق المالية الناشئة والأزمات التي تعاني منها

بورصة عمان: تعتبر بورصة عمان من البورصات الناجحة في المنطقة العربية وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات ففي الفترة مابين عامي 2000-2004 نجد أن بورصة عمان احتلت المرتبة الثانية بين تسع بورصات عربية وذلك من ناحية القيمة السوقية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة الثالثة من حيث نسبة نمو القيمة السوقية وفي عام 2003 جاءت بورصة عمان في المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المدرجة فيها وبلغت 161 شركة.
هيئة الأوراق الماليةهيئة الأوراق المالية هي إحدى ثلاث مؤسسات نصالقانون على إنشائها، وهي هيئة رسمية رقابية منظمة لسوق رأس المال الوطني. ولها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط برئيس الوزراء، وذلكتعزيزا لاستقلالها وحتى تعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

سوق الأوراق المالية (بورصة عمان)نشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية سُميبورصة عمان بموجب قانون الأوراق المالية رقم23 لسنة1997، ومنذ شهر آذار 1999 أخذ يتمتع سوق الأوراق المالية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري حيث يعتبر الجهة الوحيدة المصرح لها مزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في المملكة، ويخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية. تتألف بورصة عمان من سوق الإصدار الأولي وسوق التداول الثانوي.

هيكل السوق الثانوية للأوراق المالية: السوق الثانوي هو السوق الذي يتم من خلاله التعامل بالأوراق المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويتألف من:

السوق الأول: ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التعامل بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج خاصة وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

السوق الثاني: ويمثل الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التعامل بأوراق مالية تحكمها شروط إدراج أقل شدة من شروط الإدراج التي تحكم السوق الأول.

سوق السندات: ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله التعامل في قاعة التداول بالسندات الحكومية وإسناد القرض الصادرة عن المؤسسات العامة والشركات

التحويلات خارج القاعة: ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله إجراء التحويلات الارثية والعائلية. وإن تقسيم السوق الثانوي إلى سوقين (وفيما مضى إلى ثلاثة أسواق) تختلف فيما بينها من حيث شروط الإدراج، من شأنه أن يقدم تصوراً جيداً لعامة المستثمرين عن أوضاع تلك الشركات، فالشركات المدرجة في السوق الأول لاشك أنها أفضل من تلك المدرجة في السوق الثاني وذلك دون الخوض في شروط الإدراج أو البيانات المالية لتلك الشركات، ومثل هذا التصنيف يخدم بالدرجة الأولى المستثمرين غير المختصين في الشؤون المالية وأيضاً المستثمرين غير الراغبين باستشارة محللين ماليين.

الأزمات في الأسواق المالية الناشئة

أزمة النمور الآسيوية (دول جنوب شرق أسيا) : تمثل بلدان جنوب شرق أسيا، المعروفة بالنمور، حالة تتسم بكثير من التميز والخصوصية فهذه البلدان والتي كانت ولفترة قريبة ماضية أسيرة التخلف استطاعت وعلى نحو غير مسبوق وخلال عقود قليلة حرق مراحل تاريخية واسعة وتمكنت من ردم فجوة هائلة كانت تفصلها عن الدول الصناعية المتقدمة.

بوادر الأزمة:رغم هذا الحجم الكبير من الإنجاز والذي دام قرابة ربع قرن من الزمان جاءت الأزمة المالية لتعصف باقتصاديات دول جنوب شرقي آسيا، وتثير الشكوك حول حقيقة النجاح الذي أنجزته خلال السنوات السابقة. بدأت الأزمة أزمة عقارية ـ ارتفاع الأجور ـ عجز في الموازنة العامة ـ اهتزاز في ميزان المدفوعات الخارجية وازداد الأمر سوءاً بسبب ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسة الأخرى والمعلوم أن عملات بلدان الأزمة مرتبطة بالدولار مما تسبب بانخفاض القدرة التنافسية للصادرات وخلل في ميزان المدفوعات وازداد الأمر سوءاً مع تحذيرات صندوق النقد الدولي الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين وحرك المضاربين.

وقد تمثلت الأزمة في مسلسل من انهيارات أسعار صرف عملات هذه الدول مقابل الدولار والتي تراجعت في كل من إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة وهونج كونج

أنظر:

· قانون الأوراق المالية رقم 23لسنة .1997

· هيئة الأوراق المالية –الأردن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

· بورصة عمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

صندوق النقد العربي. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» كتاب المالية الدولية - العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق
» المناهج الدراسية وأساليب التدريس و دورها في تنمية التفوق والإبداع
» العولمة المالية
» علم المالية العامة
» النقود و البنوك و السياسة النقدية و المالية