- مشروع تطوير نظام الصيرفة الإلكترونية في الجزائر:
منذ بضع سنوات كثر الحديث في الجزائر عن عصرنة القطاع المالي والمصرفي. والعصرنة، وإن كانت لا تمثل إلا جزءا من إصلاح شامل لهذا القطاع الحساس، الذي يمكن وصفه بعجلة الاقتصاد، إلا أنها تعتبر أبرز جوانبه وأكثرها حيوية، خاصة ونحن مقبلون على اندماج فعلي في الحركية الاقتصادية الدولية.
ومن ناحية أخرى ينصرف مدلول العصرنة إلى إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاط المالي والمصرفي، مع يتطلب ذلك من عصرنة كل من أنظمة الدفع والسحب، الائتمان، التحويلات المالية، الخدمات المصرفية (مثل كشوف الحسابات)، التنظيم الداخلي للمصرف.
ونحن هنا سنركز على ما يتعلق بجانب الصيرفة الإلكترونية (e-banking) ، وذلك من خلال نظرة كلية، متعرضين بإيجاز إلى القاعدة التي تقتضيها إقامة مثل هذا النوع من الصيرفة، وأبرز التحديات التي تواجهها في الميدان.
يتطلب تحقيق أي مشروع تجديدي توفر ثلاثة مقومات:
- تحديد الهدف بوضوح ودقة، وتحديد آجال مضبوطة للإنجاز؛
- تخصيص الموارد (المالية والبشرية) اللازمة؛
- توفر بيئة (قانونية، صناعية، سياسية، ...) ملائمة، ليس فقط مساعدة، ولكنها محفزة.
ومشروعنا التجديدي يتمثل في الصيرفة الإلكترونية. فلو نظرنا إلى المشروع من منظور جزئي، أي من منظور مصرف واحد، بل وحتى من منظور المصارف مجتمعة، لوجدنا أنه يستحيل إقامة مثل هذا المشروع. فالوضع الراهن للمصارف الجزائرية، بما فيها العمومية، والتي ما تزال تهيمن على نحو 90% من السوق (ودائع وقروض)، لا تحسد عليه، ولا يسمح لها بتخصيص موازنات بقدر ما يحتاج إليه مثل هذا المشروع. فالبنوك العمومية خرجت للتو من تطهير مالي وإعادة رسملة كلف خزينة الدولة في مجملها أكثر من 518 مليار دينار، منها نحو 500 مليار دولار خاص بديون المؤسسات العمومية، وما تزال تبحث الآن عن استقلالية فعلية لتدبير شؤونها، بل وتسيير سيولتها التي أضحت تشكل بالنسبة إليها مشكلة حقيقية، كما أن البنوك الخاصة، على ضعفها، ما تزال تفتقد في عمومها إلى استراتيجية نمو، إذ أنها ما انفكت بعد عن توجيه مواردها نحو أنشطة أكثر ضمانا وأسرع ربحا، حتى أن استخداماتها تكاد تكون منحصرة على تمويل التجارة الخارجية.
ولذلك فإننا نرى أن من الضروري أن يؤخذ هذا المشروع التجديدي الهام كمشروع وطني، تكون فيه الدولة طرفا أساسيا وحاسما. ويتمثل دور الدولة هنا في جانبين:
- المساهمة في إرساء قاعدة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي؛
- المساهمة في مجال البحث والتطوير، وذلك في إطار المخطط الوطني للبحث والتطوير.
ولعل مما يشجع على تأكيد هذا الدور الوضعية المالية للجزائر، التي تبدو جد مريحة حسب ما تؤكده التقارير الرسمية28، حيث أن احتياطي الصرف بلغ 32,9 مليار دولار في نهاية 2003 (بعدما كان 11,91 مليار دولار في نهاية 2000 و 6,8 مليار دولار في نهاية 1998)، وفائض الخزينة العمومية بلغ نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام (وهي نفس نسبة 2001)، مما سمح بإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي (2001-2004) في منتصف سنة 200.
ولاشك في أن هذه الوضعية تشكل فرصة نادرة للانطلاق في تنمية مستديمة حتى نضمن راحة مستديمة. ومفهوم التنمية اليوم ينطلق من مفهوم الاقتصاد الجديد، الذي نرغب في الاندماج فيه. والصيرفة الإلكترونية تمثل أهم أركانه.
ويبدو أن العناية بمثل هذا المشروع الهام والضخم لم تستوف حظها بعد، على الرغم مما نسمع من تصريحات متكررة في هذا الشأن من ممثلي السلطات العمومية ومسيري المصارف. ويتجلى نقص العناية هذا في عدة مظاهر:
- التأخر في إطلاق المشروع والتباطؤ الحاصل في الإنجاز. ونشير هنا إلى أن آخر التصريحات (وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال) تؤكد على أن مشروع الدفع الإلكتروني (e-paiement)، والذي هو حاليا قيد الإنجاز مع شريك أجنبي، سينتهي مع نهاية سنة 2005.
- حجم الإنفاق المتواضع المخصص له من جهة ثانية.
إلا أن ضمان راحة مستديمة تقتضي أن توجه مخصصات مخطط الإنعاش هذا لبناء القاعدة الصناعية التي ستخلق مداخيل مستمرة، ليس في الحاضر فحسب، ولكن أيضا في المستقبل. ومن أهم جوانب هذه القاعدة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي أصبحت تعد حاليا أساس كل تنمية.
إن الحديث عن قاعدة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي عمادها الإنترنت، تجرنا حتما إلى الحديث عن شبكة الهاتف (السلكي أو اللاسلكي)، ذلك أن الهاتف هو وسيلة الاتصال بالإنترنت. وهذه الأخيرة أصبحت المتغير الحاسم في مجال الصيرفة الإلكترونية.
وإذا كان الهاتف المحمول في الجزائر ما يزال في جيله الأول، إذ لا يمكن صاحبه من الوصول إلى شبكة الإنترنت، فإن شبكة الهاتف الثابت أيضا ما تزال بعيدة عن المقاييس العالمية. فما يزال نحو 80% من الجزائريين محرومين من خط هاتفي ثابت، كما أن الحصول على خط هاتفي قد يتطلب (بالنسبة لحالة مواطن عادي وبطرق رسمية) بضع سنوات (وهو ما لا يستغرق أكثر من يوم واحد في بلد صناعي)، ومتوسط حدوث عطل في هذا الخط هو 18 شهرا (ويصل في بلد صناعي إلى 5 سنوات).
أما بالنسبة للإنترنت فلا يزيد عدد الجزائريين الذين يتصلون بهذه الشبكة عن مليون شخص (أي بنسبة 33/1). ويرجع ذلك إلى أحد الأسباب الآتية أو كلها:
- عدم امتلاك كمبيوتر مجهز بموديم؛
- عدم امتلاك خط هاتفي؛
- ارتفاع تكلفة الاتصال (تكلفة الاتصال الهاتفي وتكلفة الاشتراك لدى أحد الموزعين)؛
- المستوى الثقافي أو التعليمي المتواضع.
- نقص الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، أو حتى انعدامها بالنسبة لمجال التبادل التجاري والصيرفة (الدفع الإلكتروني، الفوترة، وغير ذلك من الخدمات على الخط).
وعلى كل فالإنترنت ما تزال حديث الخاصة، ولا تستعمل إلا في مجالات محدودة كالبحث العلمي والبريد الإلكتروني أو الدردشة والمكالمات الهاتفية الدولية، بالإضافة إلى خدمة الإطلاع على الرصيد، أو استخراج بيان للحساب، بالنسبة لأصحاب الحسابات البريدية، ولكنها تشهد تطورا ملحوظا، ويتوقع أن يتسع نطاقها إلى مجال التجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني ابتداء من سنة 2006 إذا ما احترمت الآجال المحددة.
إن ثمة مشاريع هامة في هذا الصدد هي قيد الإنجاز حاليا، لعل أبرزها مشروع الحظيرة الإلكترونية بسيدي عبد الله (نحو 30 كلم غرب العاصمة)، والذي خصص له مبلغ 22 مليار دينار من مخطط الإنعاش الاقتصادي، وهو مبلغ متواضع بالنظر إلى أهمية المشروع واستعجاليته (للمقارنة النسبية راجع الجدول 2 أعلاه)، ومع ذلك فهي خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح، خاصة وأنه من المقرر تشييد مدن أخرى مماثلة في مناطق أخرى من الوطن. والهدف المنتظر من هذه الحظائر هو تطوير التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال في الجزائر من خلال آليات متعددة: البحث والتطوير المتخصص، التكوين، إنشاء محاضن للمؤسسات المجددة المنشأة لهذا الغرض .. الخ.
وفي إطار الورشة المفتوحة في مجال تطوير الصيرفة الإلكترونية والنقد الإلكتروني تجدر الإشارة إلى الجهود القائمة، سواء كانت محلية أو مع الشريك الأجنبي، من أجل إقامة هذا المشروع، ولكن بطء عمليات الإنجاز تجعلنا تنساءل عن الأسباب. وسوف نشير هنا إلى حالتين: أولهما تتمثل في العقد المبرم في شهر أبريل من السنة الماضية ما بين شركة ساتيم (Satim : société algérienne d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique) والشركة الفرنسية Ingenico Data Systems من أجل تعميم النقد الإلكتروني في البنوك الجزائرية، وكان من المقرر أن تبزغ ثمرته في نوفمبر من نفس السنة بإصدار أول بطاقة دفع مصرفية، ثم إصدار أول بطاقة دولية في الثلاثي الأول من سنة 2004 29، غير أننا لا نعلم إلى حد الآن (جويلية 2004) بوجود بطاقة دفع في الجزائر. أما الحالة الثانية فتتعلق باتفاق شراكة تم في نفس الفترة ما بين المجموعة الفرنسية "Diagram-Edi"، الرائدة في مجال البرمجيات المتعلقة بالصيرفة الإلكترونية وأمن تبادل البيانات المالية، وثلاث مؤسسات جزائرية هي MAGACT Multimédia و Soft Engineering و مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (Cerist)، لتنشأ على إثره شركة مختلطة سميت بـ "الجزائر لخدمات الصيرفة الإلكترونية" (AEBS : Algeria E-Banking Service ). والهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق مشروع الصيرفة على الخط في الجزائر، وهو حل يهم طبعا كل المصارف الجزائرية (راجع موقعها على النت:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])).
وهكذا، وإن كان الوعي بأهمية المشروع موجودا والنية قائمة، فإن ما ينقص على ما يبدو هو الحزم والسرعة في التنفيذ. ونأمل أن يرى هذا الشروع أولى ثمراته في القريب العاجل، أي خلال بداية السنة القادمة أي 2005.
7- خاتمة:
لاشك أن ما شهده عالم الصيرفة من تحولات في العشرية الأخيرة قلب عالم المال والأعمال رأسا على عقب، وعمق الفجوة الرقمية بين الدول الصناعية والدول النامية، وخلق متاعب كبيرة لحكومات تسعى للاندماج في هذا الاقتصاد الجديد، كما ضاعف من حدة المنافسة في السوق المالية والمصرفية على المستوى العالمي.
إن إرادة التغيير والإيمان به أسبق من الإمكانيات. فكثيرا ما تكون الموارد متاحة ولكن مقاومة التغيير العنيفة تحول دون تحقيق الأهداف. ويبدو أن هذا ينطبق تماما على حكاية الإصلاح المالي والمصرفي في الجزائر، التي بدأنا سماعها منذ أزيد من عشرية.
غير أن ذلك لا يعني مطلقا التشكيك في النوايا أو الإنقاص من الجهود، ولكن نقص الشفافية وبطء الأعمال يجعل الملاحظ في ريبة مما يسمع دون أن يرى شيئا. فأول ما يجب تعلمه هو جدولة الأنشطة وضبط الآجال، بعد أن تكون الأهداف واضحة بطبيعة الحال، ثم متابعة المشاريع خطوة بخطوة، ومحاسبة القائمين عليها على كل خطوة في الوقت المحدد. فالعقد شريعة المتعاقدين كما يقول القانونيون. ومضمون العقد هنا يتجاوز نطاق الاتفاق ما بين صاحب المشروع ومنفذ المشروع إلى العقد المعنوي الذي التزمت به الدولة مع الشركاء الأجانب ومع المؤسسات الدولية. وهذا النوع الأخير من العقد له آثار متعددة الأبعاد ويمس مصداقية السلطات العمومية في صميمها.
ونختم بحثنا هذا بالملاحظات والتنبيهات العشر الآتية:
- إن النية الحسنة لا يمكنها أن تعطينا ثمرة طيبة ما لم تكن مدعمة بعمل جاد؛
- إن الاندماج في الاقتصاد الجديد يقتضي السرعة في التنفيذ. ومع الأسف نريد الدخول في هذا السباق بسير السلحفاة؛
- ينبغي أن ندرك أن وضعية الجزائر المالية حاليا فرصة قد لا تعوض، وينبغي استغلالها في إنجاز مشروع الصيرفة الإلكترونية على سبيل الأولوية؛
- ومع أهمية عنصر المال، لا ينبغي أن نغفل الطاقات البشرية التي تزخر بها الجزائر في الداخل والخارج، ويتعين استغلالها في تحقيق هذا المشروع؛
- يجب إشراك المبادرات الخاصة، بما فيها المصارف المتواجدة في الجزائر، في هذا المشروع، ذلك أن رهان الدولة وحده أثبت فشله فيما سبق؛
- علينا أن نستفيد من تجارب السابقين في هذا المجال، خاصة منها التجارب الناشئة؛
- يرتبط الدفع الإلكتروني بالتجارة الإلكترونية، ولذلك لابد من الآن وضع قانون ينظم هذا النوع من التجارة؛
- تعد الشبكة المصرفية، إن على مستوى وكالات وفروع المصرف الواحد أو ما بين المصارف، مدخلا أوليا لعملية العصرنة، وهو ما يظل غائبا إلى حد الآن؛
- ترتبط عصرنة المصارف، فضلا عن تطوير قاعدة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، بالتكوين والتدريب المستمرين للقوى العاملة والتجديد في التجهيزات والمنتجات، وهو ما يقتضي تخصيص موازنات مناسبة لذلك، بل واستحداث وظيفة بحث وتطوير في هذه المؤسسات؛
- على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين، العمومية منها والخاصة، ونقصد هنا فروع التقنيات المصرفية المفتوحة على مستوى الجامعات والمعاهد (مثلا جامعة التكوين المتواصل، المدرسة العليا للبنك)، يتعين تحديث البرامج وإدراج مقاييس وبحوث تتعلق بالصيرفة الإلكترونية.
الهوامش:
Marianne Longuépée-GuyotDocteur en économie bancaire, Université Charles de Gaulle Lille 3), Idustrie bancaire, canaux de distribution traditionnels et NTIC, in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Statistics for Online Banking, in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Robyn Greenspan, E-Banking, Online Bill Paying Growth Ahead, in:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Ibid
La monétique et les transactions électroniques sécurisées en BASSE-NORMANDIE, rapport présenté au Conseil Économique et Social Régional de Basse-Normandie (CESR de Basse-Normandie) par Philippe GUÉTIN Décembre 2003 , in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Ibid
Ibid
Ibid
Statistics for Online Banking, op. cit.
Li-Chun Yuan, Nouveaux instruments de paiement : une analyse su point de vue de la banque centrale, banque centrale du Luxembourg, novembre 2003, in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]Cybermonnaie, l'avenir, Programme de l'OCDE sur l'avenir, Publié le 21 juin 2002,
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]'avenir_.html
Nicole Borvo , Porte-monnaie électronique « Monéo » , article publié sur le web le 11 mars 2003, in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]La monétique et les transactions électroniques sécurisées …, op. cit.
Le WAP (Wireless Application Protocol), ou « protocole d´applications aux téléphones sans fil », est un protocole de transmission de données qui permet d’envoyer des messages ou des pages Web sur des téléphones portables. Il permet donc de faire converser le monde du GSM (Global System Mobile) et le monde de l'Internet. Le WAP est bien aussi une norme de communication permettant à des terminaux mobiles (téléphones portables ou assistants personnels) de se connecter à des services par l´intermédiaire du réseau Internet.
Li-Chun Yuan, Nouveaux instruments de paiement, op. cit.
هذا العنصر مأخوذ في مجمله عن مداخلة ح. رحيم، " التجارة الإلكترونية والنقد الإلكتروني: أزمة الثقة في وسائل وطرق الدفع الإلكترونية ومحاولات علاجها" المقدمة في الملتقى الدولي حول التجارة الإلكترونية الذي نظم بالتعاون ما بين جامعة ورقلة وجامعة التكوين المتواصل ، جامعة ورقلة: 15-16-17/03/2004
17 Nicolas Charest & Madeleine Gagné, « L'ةtat et le commerce électronique », Télescope, février 2001, volume 8, numéro 1, p 3, article diffusé sur le site : www . ricou.eu.org
18 للإشارة: تمثل سويفت تجمعا دوليا يعمل على تجسيد نظام دولي للتحويل المالي ما بين البنوك. كان يضم عند الإنشاء (1973) نحو 240 بنكا، وفي سنة 2002 بلغ عدد أعضائه 7300 عضوا موزعون على 197 بلدا. ومن ضمن هؤلاء الأعضاء نجد البنوك بالدرجة الأولى ثم المؤسسات المالية (كالبورصات) وبعض التنظيمات الدولية كغرف المقاصة. تعالج سويفت أكثر من 5 تريليون دولار يوميا، وهو ما يمثل في المتوسط نحو 7 مليون مراسلة، و 1.5 مليار من العمليات سنويا.
19 Ibid, pp 4-5
20 Paiement en ligne : le futur sera-t-il plus sûr ?
In :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]21 عن مقال منشور في الويب بتاريخ 28/5/2003 في:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]22 المرجع السابق
23 in: :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]24 نذكر هنا على سبيل المثال في الجانب المؤسسي WATCH, Identrus, and SWIFTNet وفي جانب الأدوات:
• Digital cash - providers: flooz.com, Internet Cash Corp
• Virtual points - providers: beenz.com, e-centives.com, mypoints.com
• Person-to-person payments: providers: PayPal, BillPoint, PayDirect, eCount.com,
• Virtual escrow: i-Escrow Inc., escrow.com, tradesafe.com
• Digital wallets: Yahoo Inc.!, Passport (Microsoft), Earthport, Odysseo (BluelineInternational)
• Virtual credit cards: American Express, AIB, NextCard
• Electronic bill-payment and presentment: e-route, billserv.com, CheckFree, TransPoint,
ولمزيد من الاطلاع عن هذه المؤسسات راجع المقال:
“institutional payment systems AND THE Internet” ,FIWG Issues Paper, Preliminary Draft , Prepared by Global Electronic Finance, in:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 25 بسام البستكي، البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، مقال منشور بتاريخ 30/8/2002 في:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]26 Protocole SSL, cryptage à 128 bits, garantie de non-conservation des numéros de carte bleue.
27 “paiement en ligne” , article publié au:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]28 على الرغم من هذه الوضعية المريحة غير مطمئنة استراتيجيا، أي في المدى الطويل، ما دام الاقتصاد الجزائري رهن أسعار النفط، ومداخيل العملة الصعبة تتشكل في أكثر من 95% منها من المحروقات.
29 La généralisation de la monétique en Algérie prévue pour 2004, in :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]