تاثير تحرير التجارة العالمية على الدول النامية

تاثير تحرير التجارة العالمية على الدول النامية
هداف الجات تتمثل فى :
* رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء .
* السعي نحو تحقيق مستويات التوظف الكامل وتنشيط الطلب الفعال .
* رفع مستوى الدخل القومى الحقيقى والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية .
* تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات .* خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية .
* إقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية .
[b]< الجات والتجارة الدولية الزراعية :
من الأمور المتفق عليها أن اتفاقية الجات أهملت التجارة الدولية الزراعية فى جولاتها السبع الماضية ولما كانت السلع الزراعية تمثل جانباً هاماً رئيسياً لصادرات الدول النامية فإن استثناء السلع الزراعية فى اتفاقية الجات أدى إلى حرمان الدول النامية من المزايا التى يمكن أن تحصل عليها نتيجة عضويتها فى هذه الاتفاقية . لهذا أدخل ملف التجارة الدولية الزراعية فى جولة أورجواى للمرة الأولى الذى يقع فى 13 جزءًا وخمسة ملاحق وتتضمن 21 بنداً ، ويشمل السلع والمنتجات الزراعية ولا يتضمن الأسماك ومنتجاتها حيث تم ادراجها ضمن مجموعة السلع الصناعية. ويرجع اهتمام الجات بالتجارة الدولية الزراعية إلى : الزيادة الضخمة فى المبالغ المخصصة للإعانات فى الدول الصناعية وتزايد اتباع وسائل الحماية الزراعية فى حقبة الثمانينات بشكل لافت للنظر بحيث أمكن تصنيف ذلك على أنه نوع من أنواع الحروب التجارية.
ويمكن تلخيص أهم نتائج جولة أورجواى فى مجال التجارة الدولية الزراعية فى:
* التحرير التدريجى للتجارة الدولية الزراعية بتحويل جميع الحواجز والقيود الجمركية إلى قيود سعرية خلال ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وعشر سنوات بالنسبة للدول النامية ابتداء من عام 1995 .
* خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية بعد تثبيتها أولاً عند مستواها خلال الفترة 1986-1988 بمتوسط يبلغ 36% خلال ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنسبة 24% خلال عشر سنوات بالنسبة للدول النامية بشرط أن لايقل التخفيض لأى منتج عن نحو 15% بالنسبة للدول المتقدمة وبنحو 10% للدول النامية .
* فتح أسواق الدول الأعضاء أمام الواردات بحيث تصل نسبة هذه الورادات إلى نحو 3% من الاستهلاك المحلى عام 1995 لتصل إلى نحو 5% من الاستهلاك المحلى عام 2000 أما إذا كانت واردات الدولة أكبر من 5% من الاستهلاك المحلى فإن عليها المحافظة على ذلك المستوى .
* خفض الدعم المقدم للصادرات الزراعية فى الدول المتقدمة تدريجياً بنسبة 36% مع خفض قيمة الصادرات المدعومة بنسب 21% خلال ست سنوات ابتداء من عام 1995 بينما حددت نسبة التخفيضات للدعم فى الدول النامية بنسبة 24% خلال عشر سنوات مع إعفاء الدول الأقل نمواً من هذه التخفيضات .
< عناصر اتفاق الزراعة فى الجات :
يهدف الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اتفاقية الجات فيما يخص الزراعة إلى إنشاء نظام تجارى زراعى يتسم بالعدل والاعتماد على قوى السوق والبدأ فى عملية الإصلاح والتفاوض على الالتزامات الخاصة بالحماية والدعم من خلال إنشاء قواعد أشد قوة وأكثر فاعلية للجات ، ومن ثم فإن الدول الأعضاء ملتزمة بالتوصل إلى التزامات محددة فى المجالات الآتية :
* النفاذ إلى الأسواق ( الولوج ) : تركزت أهم النصوص فى هذا المجال وفقاً للمادة رقم (4) والملحق رقم (5) لتيسير النفاذ إلى الأسواق فى تحويل القيود الكمية على الواردات إلى قيود سعرية مع تخفيض التعرفات الجمركية حالياً بنحو 36% خلال فترة 6 سنوات بالنسبة للدول المتقدمة وبنحو 24% خلال فترة 10 سنوات بالنسبة للدول النامية . وكذا فتح الأسواق أمام الواردات التى تخضع لقيود كمية والتى تمثل وارداتها 3% عام 1995 ثم إلى نحو 5 % على مدى 6سنوات حتى عام 2000 .
* التزامات الدعم المحلى : تلتزم الدول الأعضاء بالجات بخفض مستوى الدعم المحلى المقدم إلى للمنتجين الزراعيين بصورة مباشرة، وفقاً لماجاء فى المادتين (6،7) ملحق رقم (3) وذلك خلال 6 سنوات بنسبة 20% من متوسط الدعم المقدم خلال الفترة 1986-1988. ويعفى التزام التخفيض عدة أنواع من الدعم مثل: برامج الخدمات العامة للزراعة فى مجالات: البحوث، ومقاومة الآفات، وخدمات التدريب والإرشاد الزراعي ، التسويق ، البنية الأساسية وغيرها والدعم لغرض الاحتفاظ بالمخزون لأغراض الأمن الغذائى بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتقديم المساعدات الغذائية المحلية لسد احتياجات بعض فئات المجتمع وكذا مساهمة الحكومة فى برامج تأمين الدخل أو شبكة الضمان الاجتماعية هذا بالإضافة إلى المدفوعات التى تقدمها الحكومة للتخفيف من المصابين بنكبات طبيعية وأيضاً مساعدات التعديل الهيكلى التى تقدم لتشجيع اعتزال بعض المنتجين أو مساعدات الاستثمار أو سحب الموارد من الاستعمال وأخيراً الاعتمادات الحكومية المخصصة لبرامج الحفاظ على البيئة أو المساعدات

» الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية
» منظمة التجارة العالمية-المخاض الصعب
» مجمع مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة بجامعة المدينة العالمية
» التجارة الإلكترونية
» التجارة الالكترونية في الجزائر