السياسات الاقتصادية الكلية

السياسات الاقتصادية الكلية
تستعمل الدول الغربية أدوات عدة لإدارة سياستها الاقتصادية ، سواء كانت سياسة
مالية ، أو نقدية ، أو تجارية . والعمل بتلك السياسات يعتمد على النظرية
الاقتصادية المبنية عليها تلك السياسات . ففي حين تركز النظرية الكنزية على
أدوات السياسة المالية وبخاصة الإنفاق الحكومي لتحريك الطلب وتحقيق ما يسمونه
الطلب الفعال ، نجد النقديين الجدد على عكس كينز يطالبون بعدم زيادة الطلب
الحكومي لمنع التضخم ، والمطالبة بتقليص القطاع العام والتوجه نحو الخصخصة .
كما يركزون على معدل الفائدة وتأثيره في عرض النقود ، وكذلك أسعار الصرف
وتأثيرها في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وقد طغت مدرسة النقديين الجدد
في العقود الأخيرة من القرن الماضي ، ولا زالت مسيطرة على سياسات الدول الغربية
الكبرى ، والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي توجه الاقتصاد العالمي ، وهي :
صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي للتعمير والتنمية ، ومنظمة التجارة
العالمية . وفيما يلي بيان لتلك الأدوات باختصار :
*أولا: أدوات السياسة المالية:* وهي :
1ـ الضرائب : وتنقسم إلى قسمين : القسم الأول ضرائب مباشرة وهي التي تفرض على
المال عند اكتسابه ، وتسمى ضرائب الدخول ؛ لأنها تفرض على دخول الأفراد
والشركات والمؤسسات . والقسم الآخر هو الضرائب غير المباشرة ، وتفرض على المال
عند إنفاقه ؛ كضريبة المبيعات ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة الإنتاج .
2ـ الإنفاق الحكومي : وقد يكون إنفاقا ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا ، وقد يكون
إنفاق ترفيا إسرافيا .
3ـ الإعانات : وتسمى الدعم وهو ينقسم إلى نوعين : دعم الأسعار وهو المال الذي
تدفعه الدولة للمنتجين ؛ لتخفيض أسعار السلع التي يبيعونها ، لكي تصبح في
متناول أيدي الناس ؛ أو لتشجيع مؤسسات إنتاجية على التصدير والمنافسة الخارجية
. والقسم الآخر هو دعم الدخول وهو الذي يدفع للفقراء لزيادة دخولهم وتمكينهم من
شراء لوازمهم الضرورية .
ويختلف استعمال الدولة لتلك الأدوات أيضا بحسب حال الاقتصاد . ففي حال
التضخم وبخاصة تضخم الطلب ، أي عندما يكون الطلب أكثر من العرض ، تتبع الدولة
سياسة انكماشية فتعمد السلطات المالية إلى : زيادة الضرائب ، أو تخفيض الإنفاق
الحكومي ، أو بهما جميعا ، فيؤدي ذلك إلى امتصاص السيولة وتوازن العرض مع الطلب
. وفي حال البطالة والكساد : أي عندما يكون العرض أكبر من الطلب ، تتبع الدولة
سياسة توسعية فتعمد السلطات المالية إلى: تخفيض الضرائب ، أو زيادة الإنفاق
الحكومي، وربما تقديم الإعانات، أو بها جميعا ، وهذا من شأنه أن يحرك جانب
الطلب فيزيد طلب الناس على السلع والخدمات فيمتص الفائض في العرض ؛ مما يحقق
التوازن .
*ثانيا : أدوات السياسة النقدية* : وهي أدوات السوق المفتوحة كالسندات مثل
سندات الخزينة وسندات التنمية وكذلك الأسهم الحكومية ، والاحتياطي القانوني
للبنوك التجارية لدى البنك المركزي ، ومعدل الفائدة على الودائع بالعملة
المحلية . ويختلف استعمالها أيضا بحسب حال الاقتصاد . ففي حال التضخم وبخاصة
تضخم الطلب ، تتبع الدولة سياسة انكماشية هدفها امتصاص السيولة من السوق ،
فتعمد السلطات النقدية إلى بيع السندات الحكومية ، أو زيادة الاحتياطي القانوني
، أو زيادة معدل الفائدة على الودائع مما يشجع على الادخار ويثبط الاستثمار
فيقل الطلب ، أو بها جميعا. وفي حال البطالة تتبع الدولة سياسة توسعية لزيادة
السيولة في الاقتصاد ، فتعمد السلطات النقدية إلى شراء السندات ، أو تخفيض
الاحتياطي ، أو تخفيض معدل الفائدة ، أو بها جميعا .
*ثالثا : أدوات السياسة التجارية* : وهي أسعار الصرف ، والرسوم الجمركية.
وتنقسم أسعار الصرف إلى ثلاثة أقسام : سعر الصرف الحر، وسعر الصرف المرن ، وسعر
الصرف المثبت . أما سعر الصرف الحر فيتحدد فيه سعر العملة حسب العرض والطلب ،
وهذا النوع يصعب الأخذ به حتى في الدول المتقدمة ، وإنما يعمل به في السوق
السوداء في الدول النامية التي تتبع سعر صرف رسمي مبالغ فيه ، فيلجأ الناس إلى
السوق السوداء بحثا عن سعر العملة الحقيقي الذي يتحدد بناء على الطلب والعرض .
أما سعر الصرف المرن فهو يتحدد حسب العرض والطلب مع تدخل الدولة أحيانا عند
الحاجة للدفاع عن هذا السعر ، تدخلا غير مباشر ، إما برفع معدل الفائدة على
الودائع من تلك العملة فيزيد الطلب عليها فتزيد قيمتها ، أو العكس في حال
الرغبة في تخفيض قيمة العملة ، وربما تستعمل الدولة طريقة أخرى هي الدفاع عن
العملة بصرفها بالعملات الأجنبية . فعندما تريد رفع قيمتها تشتري تلك العملة من
السوق وتدفع بدلها عملة أجنبية ، مما يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية لزيادة
الطلب عليها ، وفي حال الرغبة في تخفيضها تبيعها في السوق وتشتري بدلها عملة
أجنبية فتنخفض قيمتها ، وهذا النوع هو المعمول به في الدول المتقدمة . أما سعر
الصرف المثبت فيعني ربط عملة الدولة بعملة دولية قوية ، أو بسلة عملات ، أو
بوحدة حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي . وهذا النوع يعمل به
في الدول النامية ؛ لعدم قدرتها على العمل بسعر الصرف المرن بسبب قلة حصيلتها
من العملات الصعبة ، التي يمكن أن تدافع بها عن عملتها ، أو عدم جدوى استعمال
معدل الفائدة.
أما الأداة الأخرى التي تستعمل للتأثير في السياسة التجارية فهي الرسوم
الجمركية . وتفرضها الدولة لتحقيق عدة أهداف منها : تخفيض الاستيراد من سلع
معينة ، أو زيادة حصيلة موارد الموازنة العامة ، أو للتأثير في حجم الواردات.
وتستعمل الدولة تلك الأداتين لمعالجة العجز في الميزان التجاري ومن ثم ميزان
المدفوعات ؛ لأن الأول جزء من الثاني. ففرض الرسوم الجمركية على الواردات يؤدي
إلى تخفيضها مما يقلص العجز ، كما أن تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها يجعل أسعار
صادراتها رخيصة ، مما يزيد الطلب عليها ، ومن ثم يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات ،
وبالمقابل يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار الواردات فيقل الطلب عليها
فتنخفض كمية الواردات ، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري ثم في
ميزان المدفوعات ، وربما تعمل الدولة بالسياستين معا. لكن سياسة تخفيض العملة
يشترط لنجاحها أن تكون كل من الصادرات والواردات تتصف بالمرونة ، بمعنى أن أي
تغيير في سعرها سيترتب عليه تغيير أكبر في صادراتها ووارداتها ، وهذا نادرا ما
يكون في الدول النامية وبخاصة الواردات التي معظمها سلع ضرورية لا بد من شرائها
بغض النظر عن تغير سعر صرف العملة .

*الضوابط الشرعية لأدوات السياسة الاقتصادية : *
*أولا : ضوابط أدوات السياسة المالية : *
1ـ الضرائب المباشرة التي تكون على الدخول جائزة بالشروط التي ذكرها الفقهاء
وأهمها : عدم كفاية الموارد الشرعية كالزكاة ، وتخفيض النفقات الحكومية الترفية
والإسرافية ، وتقييد فرضها بالحاجة العامة وينتهي بانتهاء تلك الحاجة فتكون
بذلك مؤقتة وليست دائمة ، وفرضها على الأغنياء والموسرين دون الفقراء ، ومشاورة
أهل الحل والعقد والشورى عند فرضها وعند صرف حصيلتها . وأما الضرائب غير
المباشرة على المبيعات والاستهلاك التي تنادي المنظمات الاقتصادية الدولية ،
فلا تجوز ؛ لأنها لا تفرق بين الأغنياء والفقراء ، فتكون عندئذ من المكوس
المحرمة ومن أخذ أموال الناس بالباطل . ويمكن الاستعاضة عن الضرائب بفرض رسوم
الخدمات وهي جائزة شرعا ؛ لأنها تكون مقابل خدمة معينة تقدم لمن يؤخذ منه الرسم
، بناء على القاعدة الشرعية: الغرم بالغنم ، بعكس الضرائب فهي تؤخذ من الشخص
وتنفق على مصالح عامة قد يستفيد منها وقد لا يستفيد .
وتعد الزكاة من أهم البدائل الشرعية للضرائب . فينبغي أولا فرض الزكاة على
الأموال جميعها ، بما في ذلك الأموال المستجدة التي أفتى العلماء بجواز أخذ
الزكاة منها ، ودفع الزكاة إلى مصارفها الثمانية، مع إعطاء الدولة الحق في
جباية الأموال الباطنة على القول الراجح لأهل العلم . والعمل بالزكاة يعد من
ناحية بديلا للضرائب حيث يؤدي دفع الزكاة إلى شريحة واسعة من المجتمع ، إلى
توفير ما كان مخصصا للإنفاق على تلك الفئات من الموازنة العامة ، مما يؤدي إلى
تخفيف عجز تلك الموازنة ، ومن ناحية أخرى يخفف من أثر إلغاء دعم الأسعار . ومن
المعلوم أن الزكاة تحفز أصحاب الأموال على استثمار أموالهم مما يزيد معدل
الاستثمار ، ومن ناحية أخرى فإن دفع حصيلتها إلى الفقراء والمساكين ـ الذين
يتميزون بارتفاع ميلهم الحدي للاستهلاك ـ سيزيد من دخولهم ، ومن ثم يزيد طلبهم
على السلع والخدمات ، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج لمقابلة الزيادة في الطلب ،
وتكون الحصيلة النهائية هي زيادة النمو الاقتصادي .
2 ـ التوسع في الإنفاق زيادة عن الحاجة يدخل في إطار الإسراف المنهي عنه ،
وإضاعة المال العام . مع أن الأصل في الإسلام أن الدولة لا تمارس التجارة بل
تقتصر على مهامها الأساسية ، وهو ما يتفق مع نظرية النقديين الجدد . والحل هو
أن تتوسع الدولة في سياسة الخصخصة وهي جائزة من ناحية الأصل ، أما من ناحية
التطبيق فإن الحكم يختلف من دولة إلى أخرى بحسب العقود المبرمة . فإذا تحققت
فيها المصالح ، وروعيت الأضرار المترتبة على تلك السياسة وبخاصة فيما يتعلق
بالعمال والموظفين فهي جائزة . أما إذا لم تتحقق تلك المصالح أو تحقق بعضها لكن
كانت المفاسد فيها أكثر ، فهي غير جائزة. والتحول نحو الخصخصة وتقليص القطاع
العام سيساعد على محاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في مجتمعاتنا
الإسلامية، ومن ذلك: الغلول وهو أخذ الأموال العامة دون إذن ، والرشوة ، وهدايا
الموظفين ، وغيرها من ألوان ذلك الفساد ، مما يجنب هذه المجتمعات غضب الله
وعقوبته الدنيوية والأخروية ، وفي الوقت نفسه ، يضمن المحافظة على الأموال
العامة ويخفف عجز الموازنة العامة .
3ـ أداة دعم الأسعار ، تعارض الإسلام فيما أرى ؛ لأن الأصل في الإسلام هو عدم
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا عند الحاجة . لكن إلغاء دعم الأسعار لا بد
في قبوله شرعا ، من زيادة الدولة لدخول الفقراء ، زيادة تقابل أثر إلغاء دعم
الأسعار ، وتمكنهم من تلبية حاجاتهم، وذلك بتحويل الأموال التي كانت تدفع دعما
للأسعار ، إلى زيادات في دخول الفقراء . كما أن تطوير المؤسسات الوقفية من جهة
أنظمتها واستثمار مواردها ؛ يزيد من ريعها وتغطيتها لأوجه كثيرة من مجالات
الوقف ، فيخفف أيضا من أثر إلغاء دعم الأسعار ، كما يؤدي من ناحية أخرى إلى
تخفيف عجز الموازنة العامة بإبقاء الأموال التي كانت ستدفع من الموازنة العامة
إلى تلك الجهات الخيرية . أما إلغاء دعم الأسعار كما تطالب به المنظمات
الاقتصادية الدولية دون تعويضه بدعم الدخول ، فلا شك أن فيه قسوة وآثارا سيئة
تضر الفئات الفقيرة في المجتمع ؛ تتجاهلها تلك المنظمات ، ولا تقدم حلا متكاملا
لمعالجتها .
*ثانيا : ضوابط أدوات السياسة النقدية : *
1 ـ الفائدة المصرفية محرمة تحريما مطلقا كما أفتت بذلك المجامع الفقهية التي
تمثل الأمة الإسلامية في هذا العصر ؛ لأنها من الربا المحرم بنصوص القرآن
والسنة . ولا يمكن أن تنجح السياسة المبنية عليها في المجتمعات الإسلامية التي
تؤمن أن هذه الفائدة المصرفية من الربا المحرم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله
عليه الصلاة والسلام . والبديل الشرعي هو التمويل بالمشاركة الذي يعتمد على
الربح والخسارة، ويقتضي ذلك إعادة هيكلة النظام المصرفي بما يتفق والشريعة
الإسلامية.
2 ـ لا يمكن قبول سياسات الأسواق المفتوحة مطلقا ولا ردها مطلقا ، بل لا بد من
توافر الضوابط التي فرضتها الشريعة الإسلامية وتحقق المصالح ودرء المفاسد .
فإذا توافرت تلك الضوابط والمصالح ، أمكن القول بجواز إقامة تلك الأسواق في
البلدان الإسلامية . كما أن الحكم يعتمد الأمر على الأدوات المستعملة .
فالسندات الربوية بأنواعها سواء كانت سندات خزينة أو تنمية لا تجوز ، وأما بقية
الأدوات كالأسهم الحكومية فهي جائزة . وهناك أدوات نقدية إسلامية مقترحة كسندات
المقارضة وسندات الإجارة، يمكن أن تساهم في نشوء سوق مال إسلامية، ويمكن أن
تشتري فيها الحكومة وتبيع من أجل التأثير في النشاط الاقتصادي واستعمالها
بوصفها أدوات نقدية بديلة . وقد طبقت هذه الأدوات في البنك الإسلامي للتنمية
وبعض البنوك الإسلامية ، وأعلنت شركة سابك وغيرها من الشركات ، عن عزمها على
طرح سندات وصكوك إسلامية بديلة للسندات الربوية .
3ـ أداة الاحتياطي القانوني جائزة شرعا ولا محذور فيها ، ويمكن أن تستعملها
الدولة عوضا عن سياسة معدل الفائدة .
*ثالثا : ضوابط أدوات السوق التجارية : ***
1 ـ تحرير سعر صرف العملة المحلية وجعله خاضعا للعرض والطلب، جائز ؛ لأن الأصل
في الإسلام هو عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومن ذلك ترك قيمة العملة
حسب العرض والطلب . إلا أن فيه أضرارا كبيرة على الاقتصاد الضعيف كما هو الحال
في الدول النامية. فيمكنها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المدار أو المرن . وإذا
لم يتيسر العمل بهذا النظام ، فعند الحاجة العامة يجوز تدخل ولي الأمر بالتسعير
بربط العملة المحلية بعملة قوية ، أو بسلة عملات ، أو بحقوق السحب الخاصة، ربطا
مؤقتا. لكن لا يتركه مربوطا على الدوام بسعر معين ، فتصبح العملة مقومة بأعلى
من قيمتها الحقيقية، بل يراعي تأثير التضخم وغيره من العوامل ، ويخفض قيمة تلك
العملة عند الحاجة .
2 ـ الرسوم الجمركية تعد مما يعرف في الفقه الإسلامي بالعشور التي تفرض على غير
المسلمين بشروط معينة، وتؤخذ من المسلمين بوصفها زكاة بشروطها المعروف