قانون السوق: يقوم هدا على أساس مبدأ السوق وان جهاز الثمن هو القوة الحقيقية الموجهة للنشاط الإنتاجي وتحقيق التوازن.
مبدأ الربح: يعتبر التقليديين أن الربح حافز كبير على الإنتاج.
مبدأ حيادية النقود:إن النقود في الحياة الاقتصادية ليست سوى أداة تبادل فهي حيادية و الحقيقة أن السلع تبادل بالسلع و النقود ليست إلا وسيلة لذلك.
مبدأ مرونة جهاز سعر الفائدة: فهي تفترض تحقيق التوازن بين الاستثمار و الادخار.
مبدأ التوظيف الكامل : فالكلاسيك يفترضون حسب قانون ساي للأسواق أن الاقتصاد في حالة العمالة الكاملة.
المطلب الثاني:افتراضات النظرية النقدية الكلاسيكية
ظهرت النظرية النقدية الكلاسيكية في القرن الثامن عشر 18م أين كان يسيطر على النشاط الاقتصادي قانون ساي للأسواق و الذي يرى ضرورة أن كل عرض يخلق طلبه الخاص به فالإنتاج يخلق معه قوته الشرائية وبتعبير نقدي كل إنتاج يخلق معه إنفاقا مساويا له وان زيادة أو انخفاض العرض عن الطلب سرعان ما يزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار ووفقا للتحليل الكلاسيكي قامت النظرية الكمية للنقود في معادلة التبادل على:
1- ثبات حجم المعاملات:
تقوم النظرية الكمية للنقود عند الكلاسيك على فرضية أن حجم المعاملات و مستوى النشاط الاقتصادي يتم تحديده بعوامل موضوعية وان النقود ليس لهل لثر في تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها وسيط في المبادلة أن حجم المعاملات متغير خارجي ومن ثم يعامل على انه ثابت خاصة وان حجم العوامل التي تؤثر في حجم المعاملات ثابتة .
وهذا الثبات هو وفقا لأحد مقومات ودعائم الفكر الكلاسيكي الذي يعتقد أن النظام الاقتصادي يملك القدرة الذاتية على التحرك بصورة تلقائية نحو مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية.
2-ثبات سرعة دوران النقود:
نقصد سرعة دوران النقود معدل متوسط عدد المرات التي انتقلت فيها وحدة النقد من يد إلى يد أخرى في تسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة.
و تقوم هذه النظرية على أساس أن سرعة دوران النقود هي ثابتة على الأقل في المدى القصير لأنها تحدد بعوامل بطيئة التغير ومستقلة عن كمية النقود فافتراض التحليل الكلاسيكي ثبات سرعة دوران النقود على أساس أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان وتطور العادات المصرفية ومستوى تطور وتقدم الجهاز المصرفي والأسواق المالية والنقدية وهذه العامل كلها لا تتغير في الأجل القصير مع: .V T ثبات
يتبقى في المعادلة متغيرين اثنين فقط وهما كمية النقود في الطرف الأيمن من المعادلة والمستولى العام للأسعار في الطرف الأيسر تقتصر نظرية كمية النقود على بيان العلاقة بينهما.
3- ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود :
تقوم النظرية الكمية للنقود على افتراض أساسي مفاده أن أي تغير في كمية النقود سيحدث تغير بنفس النسبة والاتجاه في المستوى العام للأسعار أي أن هناك علاقة طردية بين كمية النقود وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود أي أن نظرية كمية النقود هي دالة كمية النقود متغير مستقل والمستوى العام للأسعار متغير تابع.
يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار ذلك أن كمية اكبر من النقود سوف تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات و في هذه الحالة سوف يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود .
و يسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد فحدوث التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار.
المبحث الثاني: دراسة النظرية النقدية ( معادلة التبادل )
كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن قيمة النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
المطلب الأول: معادلة التبادل
تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوي الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها .
إذن فالنظرية الكمية هي دالة المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي:
M V= P T
إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتالي:
P = M V / T
حيث المستوى العام للأسعار =(كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها)x(مقلوب حجم المعاملات ).
ولقد حاول فيشر ٭( وهو من الكلاسيك الجدد ) الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية ( الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية ( الخارجية ) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي :
ن : النقود القانونية
س:سرعة دورانها
ن':النقود المصرفية
س': سرعة دورانها
ن س +ن'س'= م x ك
ومن ثم م = ن س +ن'س'/
المطلب الثاني: نقد معادلة التبادل
تعرضت هده النظرية إلى النقد أو إلى انتقادات عديدة يمكن إيجازها فيم يلي :
1-افتراضها دوما ثبات العوامل المحددة لقيمة النقد ( باستثناء مستوى الأسعار ) إلا انه إذا رجعنا إلى التجارب الواقعية نجد عدم صحة ثبات هذه الفروض.