المؤسسات الاقتصادية

مبحث أول: المؤسسة الاقتصادية
مطلب أول: المؤسسة والمحيط
أولا: تعريف المؤسسة
1-تحديد المصطلحات:
يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية،ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.
ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:
أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
- المنظمة L'organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعدوأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.
الشركة Firm أو Société : فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.
المقاولة Entreprise : وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول فنشيرخاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصاديأما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية،حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية،اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية(1).
وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:
التعريف1: هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
التعريف2: هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدموتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنهامراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.
التعريف 3: يعرف فرانسوابيرو المؤسسة على أنها هي المكان الذي تتم فيهعملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتمبيعه في السوق(2)
التعريف4: تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهدافمعينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول الي بيعالسلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:
أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
ت‌- القدرة على البقاء.
ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
ح‌- تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
خ‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها(1).
ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها مجموعة عناصر الإنتاج البشريةوالمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدماتموجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائلمختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشراتTableaux de Bord.
وتعرف المؤسسة كذلك كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشريةوالمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أوللبيع، ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:
أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:
نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني،الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقومبإنتاج سلع أو خدمات، وبتوزيع ايردادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتىتتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي:العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحولهذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.
والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية.
وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاجوعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عمليةالإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزءالكبير من هذه القيمة المصادفة تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملينالاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:
- الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
- الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
- أجور العمال.
- الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
- الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.
وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:
الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاظ قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصولالأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.
جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات،الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أوليةلأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى،وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنحوالتعويضات الاجتماعية.
ب- المؤسسة خلية اجتماعية:
بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفةاجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجاتالمستأجرين نذكر منها: الاستقرار في المنصب، مستوى الأجر، الترقيةوالتكوين... وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.
وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزونمن حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيقالأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.


ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:
تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذالقرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكميةونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.
وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمالالموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.
وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قيالمقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمعالمعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.
وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبهاالمؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حقالملكية لأصحاب المؤسسة.
ثانيا/ تطور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية:
ان الجزائر وبعد الاستقلال مباشرة دخلت في مشاكل كبيرة خاصة تلك المتعلقةبجانب التسيير والتنظيم، فأغلب المؤسسات التي كانت مسيرة من طرف الفرنسيينتوقفت بعد رحيل اغلب عمالها إلا بعض المؤسسات التي كانت تنشط في المجالالبترولي، هذا الفراغ أدى بالسلطات الجزائرية إلى طلب المساعدة من بعضالدول من أجل مواصلة هذه المؤسسات في الإنتاج قصد تلبية متطلبات السوقوكذلك تدريب العمال الأكفاء.
نحن في هذا الموضوع نحاول التطرق إلى بعض الإصلاحات التي قامت بها الجزائرخاصة ما يسمى بالإصلاحات الكبرى سنة 1988 والذي بموجبه دخلت الجزائر فيمرحلة سميت بمرحلة التحويل من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
1- تطور (Evolution) هيكل المؤسسة العمومية (1971/1988):
منذ ظهور مفهوم المؤسسة العمومية الجزائرية اقترب جدا من مفهوم المؤسسة الفرنسية بدون أن يندمج معها بشكل كامل(1)
وهذا ما يفسر ضيق نطاق القطاع العمومي في هذه الحقبة، وفي كل مرة يؤكدصعوبته وصعوبة دوره، فالمؤسسة العمومية تبدو قد اكتسبت مستقبل غامض نوعاما(1).
ويشكل متزايد فقد حرر مفهوم المؤسسة العمومية من معناه القديم ليأخذ طابعذو تسيير ذاتي (َAutogérée) منذ تعديلات مارس 1963 تم المؤسسة الاشتراكية(Socialiste) حسب قانون 16/11/1971 وبعد ذلك وفي سنة 1988 (مع قوانينجانفي 1988) المؤسسة العمومية الجزائرية إعادة الاعتبار للفئة القانونيةالخاصة بالقانون التقليدي الفرنسي.
أ- المؤسسة الاشتراكية:
إن مرسوم 16/11/1971 المتبني للتسيير الاشتراكي للمؤسسات سبق بقانونالتنظيم الاشتراكي الذي تخلى عن (المسألة القانونية لليبرالية Libérale)لأصناف التشكيلة التي تسيرها.
إن نموذج " تسيير المؤسسات الاقتصادية " (G S E) يتركز على نصوصإيديولوجية وقانونية، الذي أصبح له مجال تطبيقي واسع بطريقة غير قياسية،المؤسسات الاشتراكية نظريا هي السند القانوني للنشطات الصناعية والتجاريةوالفلاحية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
أبعاد نموذج تسيير المؤسسات الاقتصادية (G S E):
بداية من سنة 1980 ومع عملية إعادة بناء المؤسسات الوطنية وظهور "G S E" عرفت المؤسسات أزمة مضاعفة في مفهومها وتسييرها.
على المستوى القانوني إبعاد نظام "G S E" كان أولا بطريقة واضحة والتي عرفت منعرجات مختلفة مثل:
- إحياء المؤسسات العمومية.
- ميلاد المؤسسة الغير مؤهلة قانونا
- إنشاء المزارع المسيرة ذاتيا.
- خلق المؤسسات العسكرية ذات الصفة الصناعية التجارية (E M E C) حسبM.BOUSSOUMAH " ان كثرة القوانين المتباينة التي تسبب اضمحلال القوانينالتي كانت السبب في وحدة المؤسسة العمومية".
- ولقد قلب قانون جانفي 1988 كل المذاهب (Les Doctrines) التي تأيد الاشتراكية.
ب- المؤسسة العمومية في إطار القانون المعدل 12/01/1988:
ان نصوص قانون جانفي 1988 المتعلقة باستهلاك المؤسسة العمومية(1) مثيرةلكل مذهب (Doctrine) أو عقيدة المؤسسة العمومية الجزائرية فالقياساتالجديدة كان لها اثر عميق على الجانبين القانوني والتنظيمي في هذه النقطةنحن نميل إلى الجوانب الايجابية التي أدخلت من طرف القانون التوجيهي لـ (EP E) والذي يتركز على محورين أساسين وهما:
- تقبلنا بتحفظ تطور المؤسسة العمومية بإدخال شريك والذي هو الشريك القانوني "أحكام القضاء".
- إدخال المذهب (Doctrine) الاقتصادي لتحديد مفهوم المؤسسة وتحليل الجوانب التنظيمية والقانونية لها.
ج/ قانون المؤسسة العمومية قبل إصلاح (Réforme) 1988:
في المدة 25 سنة (1963/1988)كانت المؤسسات العمومية الجزائرية صف لثلاث إصلاحات أساسية وهي(2) حسب التسلسل التاريخي:
1) التسيير الذاتي حسب المراسيم:18 22 28 مارس 1963.
2) التسيير الاشتراكي للمؤسسات حسب مرسوم 18/11/1971.
3) المؤسسات العمومية الاقتصادية(EPE) مع قوانين 1988.
د/ أشكال المؤسسة العمومية الاقتصادية "E.P.E":
قبل كل شيء يجب أن نميز:
- المؤسسة العمومية شخصية معنوية للقانون العمومي ومسئولة عن تسيير الخدمات العمومية.
- الجمعيات، التنظيمات، والتعاونيات...
ومنه:
EPE تكون:1- شركة أسهم (S.A) تخص المؤسسات ذات الأهمية الوطنية.
2- شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) المخصصة للمؤسسات الوطنية العمومية المحلية.
3- ومن جهة أخرى الإشكال الاستثنائية لـ (EPE) المتأتية من قطاع الإعلام والمحروقات.
مما سبق نقول بأن "EPE" هي نوع قانوني جديد.
فحسب القانون "EPE" هي شبيهة بـ (SA) و (SARL) ومن جهة أخرى السلطةالتشريعية (lOGISTATEUR) تعطي لـ (EPE) شخصية معنوية، ونعلم أنه حسبالقانون التجاري وباعتبار (EPE) مؤسسة تجارية بالنموذجين المذكورين أنفا(SA و SARL) هم موضوع ترقيتهما في السجل التجاري(1)، كل هذا ما هو إلاتدقيق إضافي لتطوير الاقتصاد حسب M.BOUSSOUMAH عندما :" ما هي إذا إلاعلامة تجارية Label، ملصقة Tiquette، المؤسسة العمومية الاقتصادية بالمعنىالواسع المستفاد من الشخصية القانونية المادة 3 بند 3 هذا الالتباس فيالقانون شرح بواسطة التشابه هذه المؤسسة بـ (S.A) وSARL وهم مواضيعللترقيم للسجل التجاري مادة 549 من القانون التجاري.

ثالثا : تعريف محيط المؤسسة :
" المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة " (1)
من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهده المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .
و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.
و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.
أ- المحيط التكنولوجي :
يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة ويفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسةأن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكنأن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثةذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها.
ب- المحيط الإقتصادي :
و يشمل المحيط الإقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوىالتطورات أو النمو الإقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة (المحيط)، كما يتضمن المحيط الإقتصادي أيظا الظروف الإقتصاديةالراهنة(CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ......
جـ- المحيط السياسي و القانوني :
يحدد المحيط القانوني و السياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الإقتصاديالتي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب وتؤثر السياسة الإقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطياتالحساب الإقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب المستحقة،نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنيةبالنسبة لسعر العملة الأجنبية .
د‌- المحيط الإجتماعي :
و يمثل المحيط الإجتماعي مجال حاجات و رغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال و المؤسسات النقابية.
ه- المحيط الثقافي :
و يتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) و القيم الأخلاقية و الأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة
و تؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الإقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.
رابعا :دور المؤسسة الإقتصادية :
من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الإقتصادية.
1- الدور الإجتماعي :تلعب المؤسسات الإقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في :
2- - ضمان مستوى معين من الأجور.
3- تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
4- خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
5- امتصاصا البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
6- رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الإقتصادية.
7- التقارب الإجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الإجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات .
2- الدور الإقتصادي :
تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الإقتصادي بين القطاعات و المتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :
- تحقيق الأرباح.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الإقتصادي
- اتساع الوعاء الضريبي و بالتالي زيادة مستوى الأفكار
بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليهالدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلىالتكامل الإقتصادي الوطني.
مطلب ثاني : خصائص المؤسسة الإقتصادية و أنواعها .
أولا : خصائص المؤسسة الإقتصادية :
تتصف المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية:
1- للمؤسسة الإقتصادية شخصية قانونية ( PERSONALOITE JURIDIQUE) مستقلة منحيت الحقوق و الصلاحيات ، أو من حيت واجباتها و مسؤولياتها ، إدا فالمؤسسةالإقتصادية شخص معنوي له حقوق وواجبات مثل الشخص الطبيعي.
2- القدرة على الإنتاج و أداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ، الشيء الذي يستلزم :
- حد أدنى من الأموال الخاصة
- ظروف سياسية مواتية.
- قدرتها على التكيف مع التغيرات التي تحدت في المحيط.
4- التحديد الواضح للأهداف و البرامج و أساليب العمل فيجب على المؤسسة أنتضع أهدافها و تسعى إلى تحقيقها أ قد تكون أهداف تحقق بكمية و نوعيةالإنتاج، أو بتحقيق رقم أعمال معين، أو بزيادة حاجتها السوقية.
5- يجب على المؤسسة أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها.
6- تحقيق استقلالية اقتصادية
7- تلبية حاجيات المستهلكين ورغباتهم المتعددة و المتجددة.
8- التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني.
ثانيا : أنواع المؤسسات الإقتصادية :
يتم تصنيف المؤسسات الإقتصادية حسب معايير مختلفة من بينها قطاع النشاط ،الحجم الشكل القانوني، طبيعة الملكية و حسب الطابع الإقتصادي(1).
1-حساب القطاع:هذا التصنيف مفيد على المستوى المحلي أو الإقتصادي الكلي منهذا النوع من التصنيف يمكن التمييز بين القطاع و الفروع حيت أن المؤسسةتصنف إلى ثلاث قطاعات أساسية و هي :
أ- القطاع الأول :و يضم المؤسسات التي لها علاقة متينة مع الطبيعة مثل : المؤسسات الإستخراجية و الزراعية و آلات الصيد البحري.
ب- القطاع الثاني:و يعتبر تابع للقطاع الأول و الذي هو قطاع المؤسساتالتحويلية للقطاع الصناعي و كذلك المؤسسات التابعة للبناء و الأشغالالعمومية ( بناءات خفيفة و ثقيلة)
جـ- القطاع الثالث : و هو قطاع تابع للقطاع الأول و الثاني حيت أنه يضممؤسسات التوزيع و التسويق و مؤسسات النقل بمختلف أنواعها و التأمين والبنوك.
و قد رأى بعض الاقتصاديون ظهور قطاع رابع في البلدان المتقدمة و الذي يشمل الاتصالات بمختلف أنواعها و كذا الإعلام الآلي.
2- حسب الحجم : حسب هدا المعيار هناك عدة تصنيفات و عادة تصنف المؤسسات حسب عدد العمال و هي 1)
أ- المؤسسات الصغيرة :يتراوح عدد عمالها مابين (1 إلى 10) و تعود ملكيتهاغالبا لشخص واحد أو العائلة و تتمثل في المؤسسات الزراعية و التجارية والإنتاج الحرفي.
ب- المؤسسة المتوسطة :و يتراوح عدد عمالها (10-500) و هي نشيطة و فعالة فيأغلب الأحيان و تتميز بالابتكار و الإبداع في نشاطها الإنتاجي و تساعدهاالسلطات في الانتشار و الترقية.
جـ- المؤسسات الكبيرة:و هي المؤسساتي الضخمة أي المجمع الوطني و تستخدمعددا هما من العمال يكون كبير و كذلك الموارد المالية الضخمة و تعودملكيتها في أغلب الأحيان إلى عدد كبير من الأشخاص.
3- حسب الشكل القانوني : تصنف حسب هدا الشكل تبعا لعدد من الأشخاص الذينيوظفون أموالهم فيها أو حسب الخط الذي يتم حسب هدا التوظيف و عادة تصنفالمؤسسات إلى مؤسسات الأشخاص و مؤسسات الأموال.
أ- شركات الأشخاص :مثل المؤسسات الفردية – شركات التضامن – و شركة التوصية البسيطة.
ب- شركة الأموال :مثل الشركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) و شركة الأسهم و التوصية بالأسهم.
4- حسب طبيعة الملكية:تصنف المؤسسات حسب طبيعة الملكية إلى من تعود له الملكية و هي : (2)
أ-المؤسسة الخاصة :و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص أي هم الدين يتحكمون فيها دون تدخل الدولة.
ب-المؤسسة العامة:و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة أو الجهات المحلية حيت تقوم الدولة بإنشاء تلك المؤسسات لعدة أسباب منها :
- المساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.
تأميم المؤسسات التي ملكا للأجانب و الأشخاص الغير و وطنيين أتناء الاحتلال .
جـ- المؤسسات المختلفة : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى الدولة أوالقطاع الخاص و نذكر على سبيل المثال فرع شركة سونا طراك و التي تشتركفيها مع بعض المؤسسات الأجنبية.(1)
5- حسب طبيعة النشاط الإقتصادي : تصنف المؤسسة الإقتصادية وفق هدا المعيار إلى عدة أنواع أهمها 2)
أ- المؤسسة الصناعية : وهي ذات طابع إنتاجي حيت تختص في صناعة السلعالمختلفة سواء تلك التي تندرج في أيطار الصناعة الثقيلة كالحديد و الصلبأو في الصناعات الخفيفة كالغزل و النسيج.
ب- المؤسسة التجارية : و تهتم بالنشاط التجاري الذي يتم بعمليتي الشراء والبيع دون أدنى تحويل و من أمثلته نذكر المساحات الكبرى و الأروقة.
جـ-المؤسسات الفلاحية : و هي مؤسساتهم بزيادة إنتاجية الأرض و استصلاحها حيت تقوم بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج و هي :
النباتي الحيواني و السمكي.
د- المؤسسات المالية : و هي المؤسسات التي تقدم خدمة معينة كمؤسسة النقل والبريد و المواصلات و المؤسسات الجامعية و يقوم هدا النوع من المؤسساتبثلاث أنواع من الخدمات و هي : الخدمات الصغيرة ، الخصوصية و خدماتالتوزيع.




مطلب ثالث : وظائف المؤسسة الإقتصادية :
1- لوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدفالمنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كماتقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.
2- وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.
3- الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقةبتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلوماتالمالية، و التكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلفالعمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلفأنواعها.
4- الوظيفة التجارية :و دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائنالمحتملين إلى زبائن فعليين، و السهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفةالتسويقية.
5- الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبةو بفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن وتحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء، بيع) و هدفها هو اكتشافحاجيات المستهلكين بغية إشباعها.
6- الوظيفة الإجتماعية :و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملينأي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيقأهدافها.
7- الوظيفة المحاسبية :و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التيتترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيلالتدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-