الزعيم
المدير العام
المزاج : 
المهنة : 
الجنس : 
عدد المساهمات : 2319
نقاط : 18645
تاريخ التسجيل : 17/05/2009
العمر : 49
إحترام القوانين : 
 |  موضوع: فلسفة المواد الأكاديمية  الأحد 30 نوفمبر 2014 - 2:00 | |
| فلسفة المواد الأكاديمية
لا ريب أن الهدف من دراسة الحقوق هو أن يتخرج الطالب – وهذا هو الأهم- بذهنية قانونية قادرة على تحليل المسائل القانونية التي تعرض له في الحياة العملية ويستطيع أن يردها الى أصولها القانونية الصحيحة أي الى القاعدة القانونية التي يكمن فيها العلاج القانوني.
ولا شك أن اختيار المواد القانونية وتدرجها بين سنوات الدراسة الأكاديمية يجب أن يُلحظ فيه هذا الهدف. ولذلك يجب أن تكون هذه المواد قادرة وبجهد مشترك من الأستاذ والطالب على تنسيق البناء القانوني في ذهن الطالب وبصورة تكاملية وذلك مع ملاحظة المزاوجة بين الناحيتين النظرية والتطبيقية في كل المواد.
وبالعودة الى الخطوط العريضة للمواد الدراسية نلحظ أنها تهدف الى التالي:
1- المدخل الى علم القانون: يهدف الى تعريف هذا العلم وتحديد نقاط التقائه واختلافه مع العلوم الأخرى والوقوف على مصطلحاته العامة وأنواع القوانين المندرجة في إطار القانون العام والخاص حتى يتمكن الطالب في سنوات الدراسة الآتية من الفرز بين شتى أنواع القوانين التي سيدرسها.
2- القانون المدني: وهو الجسم الحقيقي والأهم للقانون فجميع القواعد القانونية ترجع إليه عندما لا تكون هناك قاعدة تشريعية واضحة في الفرع القانوني المراد دراسته. كما أنه هو القانون الأكثر مجابهة لنا في الواقع العملي، ولذا تستمر دراسة مواد القانون المدني طيلة سنوات الدراسة.
3- القانون الدستوري: وهو القانون الذي يعرفنا على أنظمة الحكم والإدارة فيها. وتهدف دراسته الى معرفة قانون الدول التي تحتضن أي من القوانين والمرجعية السياسية والفلسفية التي تعود إليها.
4- تاريخ القوانين: ويهدف الى ربط القوانين الحالية في خطوطها العامة الى الجذور التي استمد المشرع منها هذه القوانين سواء كانت سماوية أو وضعية.
5-مدخل الى التشريع الإسلامي: حيث يعتبر هذا التشريع المصدر الأساسي للتقنينات الحديثة في أغلب دول العالم الإسلامي، إضافة الى الغنى الذي يتميز به هذا المصدر والتنوع الثر الموجود فيه.
6- حريات عامة وحقوق الإنسان: تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بالحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الأفراد والجماعات ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، إضافة الى معرفة المواثيق الحقوقية الصادرة الأكثر انتشاراً التاريخية والحديثة منها وموقف الإسلام من هذه الحريات وما هو المدى الذي يتفق أو يختلف معها في هذا المجال.
7- الإقتصاد السياسي: لا يوجد مجال للشك في الإرتباط الوثيق بين نظريات الاقتصاد السياسي والنظريات القانونية والتي ستساهم في إثراء ذهنية رجل القانون بالمعارف شديدة الإلتصاق بتخصصه، وبالذات ما يتعلق بنظريات الإنتاج والناتج القومي والنظريات السكانية وحساب الكلف الإقتصادية العامة وغيرها. وهذا ما يدعو كليات الحقوق في العالم الى إدراج هذه المادة في برامجها، حتى أن العديد من كليات الحقوق عادة ما تتصل بها فروع السياسة فتكون كلية الحقوق والعلوم السياسية.
8- قانون أصول المحاكمات المدنية: وهي القوانين الإجرائية التي يجب على رجال القانون من قضاة ومحامين ومستشارين قانونيين اتباعها أثناء السير بالقضايا التي يتولون الدفاع عنها أو التعاطي معها. فهي مادة أساسية وهامة في المنهج القانوني ولا غنى للطالب والباحث القانوني عنها بأي حال من الأحوال.
9- القانون الإداري: وهو من فروع القانون العام ويتحدث عن الجانب القانوني الإداري للدولة ومؤسساتها وعن العقود التي تجريها الدولة ومؤسساتها بصفتها المعنوية العامة، وكذلك التفريق بين الشخصية المعنوية العامة والشخصية المعنوية الخاصة.
10- قانون الأحوال الشخصية: وجسمه الأساسي قانون الأسرة المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات الزوجية القانونية الناشئة عن مؤسسة الزواج والآثار المترتبة عليها من نفقة وحقوق وبنوة وأرث ووصية. إضافة الى الأوقاف وأحكامها الشرعية وعادةً ما يتم تبني رأي المذهب الشخصي للإنسان في هذا المجال لذا يتم تشكيل محاكم شرعية وروحية خاصة لهذا الفرع من القانون، ويتم دراسته على أساس الفقه المقارن.
11- القانون الجزائي: يتحدث عن الجريمة ومحدداتها ومقترفيها والتشخيص الدقيق لمفاهيمها حتى تكون كاملة الإنطباق عليهم. كما تتحدث عن العقاب وتحديده وكيفية إيقاعه ووسائل تخفيفه أو زيادته وتشديده والنظريات التي تتناول عنصري الجريمة والمجرمين.
12- قانون أصول المحاكمات الجزائية: وهي القواعد الإجرائية التي تسير عليها المحاكمات الجزائية والتي تختلف عن المحاكمات المدنية، إضافة الى دور النيابة العامة في سير المحاكمات باعتبارها تمثل الضمير الإجتماعي وتحميه من اعتداء المجرمين. وهذه المادة شديدة الأهمية لمن يتطلع لممارسة مهنة المحاماة في الحقل الجنائي.
13- قانون العمل والضمان: يتناول تشريعات العمل والأحكام الإلزامية على رب العمل والعامل والحقوق المتبادلة بينهما والضمانات القانونية التي يوفرها القانون للعامل كطرف أضعف في معادلة العمل. كما يتناول عقود العمل الفردية والجماعية، والمفاوضات الجماعية والإضرابات، وتعويضات الإصابات العملية ونهاية الخدمة والفصل التعسفي...الخ.
14- القانون الدولي الخاص: وهو القانون الذي يهتم بالنزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الشخصيات المعنوية الخاصة والتي تنتمي إلى جنسيات مختلفة، ويقال له قانون تنازع القوانين ويبحث في قسمين أساسيين هما:
-قانون الجنسية ووسائل منحها أو إسقاطها.
-القانون واجب التطبيق في حال تعارض القوانين بين الدول في النزاعات التي يكون أطرافها غير متحدي الجنسية.
15- القانون البحري والجوي: ويتناول موضوع السفن والبواخر والطائرات والحدود البرية والجوية والخلافات التي تنشأ فيها أو عليها، والتي تكون بين الشركات والأفراد. إضافة الى الواجبات القانونية التي يتحملها قبطان السفينة وأفرادها على متنها في خارجها، وكذلك كابتن الطائرة وملاحيها.إضافة الى نقل البضائع والأمتعة وما ينشأ على متن هذه الوسائل من جرائم خطف أو غيرها.
16- القانون التجاري: ويهدف الى تعريف العمل التجاري وفصله عن الأعمال المدنية. إضافة الى تعريف المؤسسة التجارية وواجباتها، وموضوع الشركات بأنواعها، طرق تأسيسها وعملها ونهايتها في الجانب القانوني. كما يتناول موضوع الأوراق التجارية الشيك وكمبيالة والحوالات وكذلك الإفلاس التجاري وأحكامه.
17- مواد اللغة الإنجليزية: وقد لاحظنا فيها إثراء ذهن الطالب بالمصطلحات القانونية والشرعية المتداولة، إضافة الى المواد الأكثر أهمية والتي يحتاج الطالب في تناولها الى هذه اللغة كقانون المصارف وقانون المنظمات الدولية وقانون النفط والتعدين.
18- بحث التخرج: يختار الطالب موضوعاً للبحث ينجزه في نهاية السنة الرابعة ويكون في موضوع توافق عليه إدارة الكلية ويتولى أحد أساتذة الجامعة الإشراف عليه، وحين يتم إنجازه بنجاح يتم منح الطالب شهادة التخرج بحيث تؤهله للإنخراط في السلك القانوني مع ملاحظة المتطلبات التي تتطلبها القوانين في كل دولة. | |
|
