متطلبات اندماج البنوك الجزائرية

أ. زيـدان محــمد+ دريس رشيد

جامعة الشلف+ جامعة الجزائر

مقدمة:

يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها ظاهرة العولمة، والتي تمثلت أهم معالمها في موجة التطورات والتحولات الجذرية التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد ميلاد المنظمة العالمية للتجارة في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين ومع بداية هذا القرن العديد من التطورات تمثلت أساسا في التوجه نحو البنوك الشاملة، والاندماجات المصرفية، والتوسع في استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية، وتبني إدارة الجودة الشاملة والخصخصة....، و التي انعكست بشكل واضح على الأنظمة المصرفية لغالبية دول العالم، هذه التطورات التي حملتها ظاهرة العولمة كانت لها تأثيرات واسعة، حيث أصبحت مهمة القائمين على هذه الأنظمة الاستفادة من الآثار الإيجابية ومواجهة الآثار السلبية. إلا أنه يوجد خلاف في الرأي حول الآثار الاقتصادية للتطورات العالمية على القطاع المصرفي محليا وعالميا، وأن هناك كثير من المزايا والمكاسب التي تحققت نتيجة لتلك التطورات، يرى البعض الآخر أن هناك بعض الآثار السلبية المحتملة نتيجة هذه التطورات، خاصة وأن معظم البنوك في الدول النامية ومنها الجزائر لا زالت غير مؤهلة للاندماج في الاقتصاد العالمي سواء من حيث الالتزام باتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية أو الالتزام بمقررات لجنة بال.

أولا- واقع المنظومة المصرفية الجزائرية في المرحلة الراهنة:

شهدت المنظومة المصرفية توسعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فإلى جانب البنوك العمومية الستة وصندوق التوفير والاحتياط الذي تحول إلى بنك في عام 1997، وصل عدد البنوك المعتمدة إلى 28 بنكا ومؤسسة مالية في نهاية عام 2002، منها بنوكا جزائرية وأخرى مختلطة وأخرى فروعا لبنوك أجنبية وهي لا تمثل سوى 10% من المحافظ البنكية ومن الموارد المودعة ومن رقم الأعمال ومن حصة السوق الذي لا يزال يعاني جمود كبيرا بالرغم من الإصلاحات المصرفية الأخيرة[1].

وقد ساهمت قضايا بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي في التأثير سلبا على القطاع المصرفي الخاص الذي لم يعرف تطورا نوعيا خلال العشرية الماضية، حيث تشير المصادر أن نصيب البنوك الخاصة من قيمة الأموال المرصودة والتي بلغت 1388.2 مليار دينار في عام 2001 لم يتجاوز10%، ولم تعرف هذه النسبة أي تطور بل تراجعت على خلفية أزمات بعض من البنوك الخاصة[2].

والملاحظ حاليا أن أغلب البنوك الخاصة المعتمدة لا يزال ينحصر نشاطها في عمليات مصرفية محددة على الرغم من استفادتها من التدابير الجديدة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية أو ترقية الاستثمار، وهكذا دخلت هذه البنوك بقوة في عمليات التحويل من خلال عمليات التوطين ومنح الاعتمادات المستندية والقروض الخاصة بالتعاملات التجارية، وباستثناء بنك الخليفة الذي استفاد من نظام خاص مكنه من تحصيل الادخار والودائع فإن معظم البنوك الخاصة لم تكن تمتلك شبكة من الفروع، كما لم يكن لها الحق في أن تكون بنوك إيداع.

وإذا القطاع البنكي العمومي يسير وفق المناهج التقليدية رغم الإصلاحات المتوالية في المجالات التشريعي والتنظيمية، فإن اختلالات كبيرة لازمت التجربة الفتية للبنوك الخاصة سواء تعلق الأمر بقواعد الحذر أو التقيد في مجال الإقراض بنسبة كوك التي اعتمدت في جويلية 1988 لتحديد العلاقة بين رأس مال البنك ونسبة التزاماته المالية، حيث لا يمكن للبنك أن يقرض أكثر من 8 % من رأسماله، خاصة وأن غالبية البنوك الخاصة قد تقيدت بالحد الأدنى المسموح به لتأسيس مؤسسة مصرفية والمقدر بـ 500 مليون دينار جزائري[3] لذلك تظل حركتها جد محدودة ولا يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب، بل على العكس من ذلك أصبحت بعض البنوك الخاصة تشكل عبئا على الدولة.

وتشير الإحصائيات أن البنوك الخاصة لم تساهم سوى بنسبة5 % في منح القروض بمختلف أشكالها في حين تسيطر البنوك العمومية على 95 % من القروض المقدمة[4].

هذا حال البنوك الخاصة، أما البنوك العمومية فتعيش وضعا مغايرا تماما نتيجة استفادتها من التدابير الخاصة بإعادة الرسملة وتطهير محافظها، إذ استفادت في عام 2002 من عمليات كلفت خزينة الدولة أكثر من 346 مليار دينار في مرحلة أولى تلتها عمليات أخرى تنصب في مجال تأهيل البنوك العمومية للمساهمة في التنمية الاقتصادية التي أقرتها برامج الحكومات المتعاقبة.

لقد شكلت قضية بنك الخليفة أهم أزمة عرفتها المنظومة المصرفية في الجزائر، بالنظر لحجمها وتداعياتها، فبنك الخليفة الذي تأسس في عام 1997 وأعتمد في عام 1998 كان يتمتع بوضع خاص من حيث كونه بنكا تتوفر فيه المعايير الدولية، وكان البنك يمتلك 130 وكالة موزعة عبر كافة التراب الوطني خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاطات الاقتصادية، فيما قدرت أصول البنك حوالي 1.5 مليار دولار، كما بلغ رقم أعماله 400 مليون دولار في مطلع سنة 2004 في حين فاق عدد عملائه 1.5 مليون عميل[5].

وعلى هذا الأساس فإن قرارات اللجنة المصرفية المتتالية منذ 27/11/2002 مع تعليق كل عمليات البنك مع الخارج، كما تم تعيين مسير إداري الذي شكل هزة عنيفة للبنك بالرغم من وجود سابقة في هذا المجال حيث خضع يونيون بنك لأكثر من سنة لإشراف مسير إداري، كما خضع البنك الدولي الجزائري أيضا لمسير لمدة تزيد عن السنة، لكن أبعاد قضية بنك الخليفة ظلت أكثر تأثيرا بالنظر إلى قيمة الودائع لدى البنك وطبيعتها وتطورات القضية التي مست في العمق المنظومة المصرفية.

على وقع الهزات التي عرفتها بعض البنوك الخاصة لجأت السلطات الجزائرية إلى القيام بإصلاحات في صيف 2003 نظرا للضبابية والغموض في العلاقة بين الهيئات المشرفة على القطاع المصرفي، لا سيما بين بنك الجزائر ولجنة النقد والقرض أو اللجنة المصرفية والبنوك الخاصة، حيث لم تلعب هذه الهيئات دورها في الرقابة وضبط العمليات المصرفية وتنظيم السوق المالي، كما تم كشف ثغرات في الناحية الإجرائية لا في النصوص التشريعية، وكان يفترض أن يعطي إنشاء البنوك طابعا تنافسيا لا سيما وأن البنوك العمومية كشفت عن محدوديتها، لكن غياب ثقافة مصرفية وغياب الاحتراف وعدم رغبة البنوك الخاصة في العمل ضمن نطاق المخاطر وإعادة استنساخ نفس آليات التسيير فضلا عن غياب العديد من المجالات في العمل المصرفي مثل الهندسة المالية وغيرها حال دون تحقيق التغيير المنشود خاصة في ظل التطورات الجديدة التي أفرزتها ظاهرة العولمة.

ثانيا- التحديات التي تواجه البنوك الجزائرية في إطار الاندماج في الاقتصاد العالمي:

أدت التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي في مطلع القرن الواحد والعشرين إلى فرض ضغوط متزايدة على البنوك الوطنية نظرا للمنافسة التي فرضتها البنوك العالمية الكبرى واستحواذها على نصيب متزايد من الأسواق المحلية، خاصة بعد اتجاه الدول النامية - ومن بينها الجزائر- إلى فتح أسواقها وانتهاج سياسات التحرر الاقتصادي والتزامها بقواعد وضوابط الرقابة والإشراف التي وضعتها لجنة بال بسويسرا وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهكذا أصبحت البنوك العمومية الجزائرية تواجه جملة من التحديات فرضتها التغيرات العالمية تتمثل أهمها فيما يلي:

1- النزعة نحو التدويل أو العولمة: يقصد بالتدويل تزايد التعاون بين الدول والمؤسسات المصرفية المختلفة المتواجدة بتلك الدول في المجال المصرفي والمالي، والدليل على ذلك الزيادة المعتبرة في تواجد البنوك خارج أسواقها المحلية، ويلاحظ أن التدويل له ثلاثة آثار هامة في العديد من الدول ومن بينها الجزائر التي قامت بإصلاحات في هذا المجال من خلال قانون النقد والقرض، وتلك الآثار الثلاثة أدت إلى ما يلي:

- زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في السوق المصرفية الجزائرية.

- تزايد أصول البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرفي.

- زيادة أهمية الأصول والالتزامات الأجنبية في البنوك العمومية.

ومن الملاحظ أن البيئة المصرفية تتجه بصورة متزايدة إلى العولمة كانعكاس طبيعي للتطور الكبير في وسائل الاتصالات، وهناك عددا من التداعيات المختلفة لظاهرة العولمة على البنوك أهمها:

أ- الخدمات المصرفية الدولية: تقوم معظم البنوك في الوقت الحالي بتقديم الخدمات المصرفية الدولية أو ما يعرف بالخدمات عبر الحدود[1]، وتعني قيام بنك في دولة ما بتوفير خدمات مصرفية متنوعة إلى عملاء له مقيمين في دولة أخرى.

ب- عولمة آلات الصرف: تقوم غالبية البنوك العالمية بربط آلات الصرف بشبكة الآلات العالمية لتقديم الخدمات المصرفية الدولية باستخدام الأقمار الصناعية كوسائط للاتصال، بحيث يمكن لأي عميل في الخارج أن يتعامل مع تلك الآلات في الدول المتواجد بها سواء خصما أو إيداعا في حسابه الجاري لدى البنك المحلي.

ج- تزايد البنوك متعددة الجنسيات: أدت ظاهرة العولمة المالية إلى تزايد البنوك الكبرى المتعددة الجنسيات والتي نتجت عن طريق ظاهرة الاندماج في محاولة للوقوف أمام المنافسة الكبيرة من جهة، ولاحتكار الأسواق المصرفية من جهة ثانية.

د- تبني البنوك للمعايير العالميةفيما يخص الجودة: أصبحت البنوك مطالبة بتبني المعايير العالمية في خدماتها المصرفية من خلال الجودة، وفي نمط تعاملاتها مع العملاء، وهذا ما يعني ضرورة قيام البنوك المحلية بأقصى الجهود لتحسين منتجاتها ووضعها في المصف العالمي.

في الوقت التي ظهرت في أوروبا ومن بعدها في العديد من دول العالم خلال العقدين الآخرين من القرن الماضي، إذ بدأت البنوك في تلك الدول في الابتعاد عن التخصص المصرفي وكذا تقليل التركيز على الأشكال التقليدية للإقراض والاستثمار، وبذلك أصبحت تلك البنوك تقوم بتقديم تشكيلة شاملة من الخدمات المصرفية من أجل مقابلة الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وكذلك من أجل مواجهة ضغوط بنوك الدول الأجنبية التي كانت تقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات المصرفية. وعليه ففي كافة أنحاء أوروبا أصبحت البنوك تتحرك باتجاه النظم المصرفية الشاملة والتي تمكنها من ممارسة نشاطها في أسواق كانت من قبل محظورة عليها، كما أن الأخذ بمبدأ التخصص في فلسفة العمل المصرفي أدى إلى محدودية أنشطة البنوك وبالتالي التأثير على مبيعاتها ومن ثم على نتائجها وقدراتها التنافسية.

لذا يستوجب على البنوك الجزائرية الأخذ بهذا الاتجاه إذا أرادت اكتساب ميزات تنافسية تمكنها من الاحتفاظ بحصتها السوقية ومنافسة البنوك الأجنبية وبالتالي زيادة ربحيتها.

3- التوريق أوالتسنيد: إن عملية التسيد أو التوريق ظاهرة جديدة استخدمت في الثمانينات من القرن الماضي، وصارت تشكل حاليا واحد من أهم ملامح أسواق المال الدولية، ويشير مصطلح التسنيد أو التوريق إلى عملية تحويل القروض المصرفية إلى أوراق مالية تطرح للتداول، ويعني ذلك أنه يتم تحويل ديون المؤسسات والهيئات المقترضة من المقرض الأساسي – وهو البنك – إلى مقرضين آخرين – وهم مشترو الأوراق المالية- وهو ما يطلق عليه بعملية التمرير المالي[2].

وهذا وقد نشأت ظاهرة التسنيد في البنوك التي فقدت ميزتها النسبية بالقياس إلى أسواق الأوراق المالية في مجال الوساطة المالية في عمليات الائتمان الدولية، كما حمل أسلوب التسنيد تغيرا في الدور الذي يقوم به المصرفيون، حيث أن الربحية الآن تحولت من كونها تعتمد على إجراء الدراسات والأبحاث فيما يتعلق بهامش أسعار الفائدة إلى التركيز باتجاه تحقيق الإيرادات من العمولات عن الأنشطة الخاصة بتقديم أدوات الدين.

4- التجمع والاندماجية: يعد الاتجاه نحو ظاهرة التجمع والاندماجية الأكثر أهمية من بين الاتجاهات التي تلائم العمل المصرفي في غالبية دول العالم ومن بينها البنوك الجزائرية، ولعل حركة التجمع والاندماجية تحددت ملامحها واكتسبت خصائصها وصفاتها المميزة من خلال رغبة البنوك التي تعمل على نطاق واسع في الحـفاظ على تواجدها عالميا، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم تشكيلة شاملة من الخدمات المصرفية، هذا ويمكن القول أن من أهم الأسباب الرئيسية التي تفسر حدوث عمليات التجمع والاندماجية ترجع إلى دوافع إستراتيجية مرتبطة بالتنويع وكذا الدوافع الاقتصادية المرتبطة بعلاقة العمل والتعاون.

ومع تسارع وتيرة العولمة والتحرر المالي في الأسواق المالية، أصبحت ظاهرة الاندماج بين البنوك والمؤسسات المالية مثيرة للانتباه، خاصة لكونها قد تعاظمت مؤخرا إلى الدرجة التي وصفها المحللون الماليون بأنها ظاهرة العصر، ويسود الاعتقاد بأن المؤسسات المصرفية الكبيرة الحجم تعمل وفق الأعراف المصرفية السليمة ومن ثم يمكنها مواجهة المنافسة الشديدة في السوق المصرفي، كما يمكنها خفض المخاطر التي يتعرض لها نشاطها المصرفي.

يعرف الدمج المصرفي بأنه العملية المالية التي تؤدي إلى الاستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مصرفية أخرى، حيث قد يتخلى البنك المندمج عن اسمه وينضوي تحت اسم المؤسسة المصرفية التي قامت بعملية الدمج[3].

يتنوع الدمج المصرفي من حيث طبيعة نشاط البنوك المندمجة إلى الدمج الأفقي، الدمج الرأسي والدمج المختلط، أما من العلاقة بين أطراف عملية الدمج إلى الدمج الطوعي، الدمج القسري والدمج العدائي[4].

إن من أهم التوجهات التي شهدتها السنوات الأخيرة من القرن الماضي انتشار هذه الظاهرة بين المؤسسات المالية الكبرى، سواء داخل الدولة الواحدة كما حدث في عدد من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية والبنوك اليابانية أو عبر الدول بين بعض البنوك الأمريكية والبنوك الآسيوية.

من أهم الاندماجات التي وقعت في نهاية القرن الماضي دمج Bank America وNations Bank في أفريل 1998، دمج Nord Banken السويدي مع Merita وهي مؤسسة مالية فلندية في أكتوبر 1997، كما تم دمج Credito Italino وهو بنك تجاري إيطالي رائد و Unicredito وهي مؤسسة ادخار إيطالية في أفريل 1998، كما جرت عملية دمج بين DBS Bank وهو بنك من سنغافورة مع Thai Danu Bank وهو بنك تجاري من تايلاند في ديسمبر 1997 ، كما استحوذت مجموعة ING الهولندية التي تعمل في المجال المصرفي والتأمين على Allgemeine Deutsche direkt وهو مصرفي ألماني في مارس 1998[5] .

وتستهدف عملية الاندماج تحسين مستوى أداء البنوك وتدعيم قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الاستفادة من تباين المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك البنوك، هذا إلى جانب الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، وعلى على الرغم من تلك الإيجابيات تظهر هذه العملية بعض الآثار السلبية منها استغناء المؤسسات المصرفية المندمجة عن عدد من العاملين بها، وحالة عدم الاستقرار الناتج عن إعادة ترتيب أنشطة البنك، كما يزداد وقع تعثر البنوك الكبيرة على الاقتصاد[6].

5- الإبتكارية :تعد ظاهرة الابتكار قوة دافعة أساسية في مجال التطورات الحديثة التي تشهدها الأعمال المصرفية في الوقت الراهن ، كما أنه من المتوقع في المستقبل استمرار الابتكار كقوة رئيسية في هذا المجال ، نظرا للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.

هذا ويمكن أن ينظر إلى الابتكار بمعناه الواسع على أنه توظيف واستخدام مبكر لفكرة ما بواسطة بنك وتجسيدها في شكل خدمة تتميز عن بقية الخدمات المصرفية[7]، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الابتكارات تشمل المنتجات المصرفية التي تزود عملاء البنك بخبرة جديدة وغير مألوفة أو فريدة واستثنائية، ووجهة النظر هذه تشمل النظم والأساليب والأدوات التي تجعل تلك المنتجات في متناول العملاء في الوقت والزمان المناسبين وبسعر يرضي هؤلاء العملاء.

هذا وقد تأخذ عملية الابتكار شكلين الأول هو ابتكار منتجات جديدة، والثاني هو ابتكار أساليب جديدة، وهذين الشكلين قد يكونا مكملين لبعضهما البعض، وفي هذا السياق نود الإشارة إلى أن ابتكار الخدمة المصرفية قد يكون بمثابة إجراء عملية تغيير أو تعديل أو تبديل في الخصائص والمميزات للخدمة المصرفية المقدمة إلى السوق. ومن ناحية أخرى فإن ابتكار الأساليب الجديدة تتناول إجراء عملية تغيير في طبيعة واستخدامات المدخلات في إطار إنتاج خدمات فريدة في السوق، كما أن الابتكار على المستوى الإستراتيجي للبنك، فإنه يهتم بكل من الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، والابتكار في الأساليب، والابتكار الإداري والتنظيمي، هذه المستويات الإستراتيجية الثلاث ذات علاقات تكاملية.

ص31.

6- التركـز: إن التركز في أسواق العمل المصرفي يعد أيضا أحد الملامح للتغييرات الهيكلية في عالم البنوك، والتركز ليس بأي حال ظاهرة حديثة، حيث أن النظم المصرفية في العديد من الدول يسيطر عليها عددا قليلا من البنوك الكبيرة.

وترجع ظاهرة التركز في البنوك إلى الحساسية الكبيرة لهذه الأخيرة للمؤثرات البيئية الناتجة عن التغيرات الفجائية العالمية أو المحلية.

7- الالتزام بالمعايير الدولية (مقررات لجنة بال): من أهم التحديات التي أصبحت تواجه كل البنوك في العالم ومنها البنوك الجزائرية ضرورة تبني المعايير الدولية التي أقرتها لجنة بال في مختلف اجتماعاتها فيما يتعلق بملاءة رأس المال وقواعد الحذر والالتزام بالشفافية، حيث أصبح القائمون على هذه الهياكل ملزمين الحذر والاحتياط ومجابهة هذه الآثار وذلك عن طريق تدعيم رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها، كما أصبح لزاما على البنوك الالتزام بالمعايير العالمية في هذا الشأن للدلالة على متانة مراكزها المالية[1] مما يزيد على تقوية ثقة المتعاملين معه ويقيه من الهزات المالية التي تعصف بالبنوك الضعيفة.

8 - إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية: لمواجهة التحديات التي أفرزتها التطورات العالمية في مجال الصناعة المصرفية، والذي كان أبرزها احتدام المنافسة بين البنوك الكبيرة، لجأت هذه الأخيرة إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها وإتباع سياسات جديدة كان في صدارتها تدعيم مراكزها المالية وتدعيم قدراتها التنافسية بالشكل الذي يجعلها قادرة على المنافسة على الساحة المصرفية الدولية، وذلك عن طريق التوسع في استخدام المبتكرات المالية وبنود خارج الميزانية أو ما يطلق عليه المشتقات[2]- Derivatives- ومن أهمها العقود الآجلة Forward Contracts والعقود المستقبلية futures Contracts وعقود الخيارات Options Contracts وعقود المبادلات Swaps Contracts .

ويرجع سبب لجوء المؤسسات المالية والبنوك إلى استخدام هذه الأدوات المالية الجديدة إلى سببين[3] :

أولهما تنمية مصادر غير تقليدية للإيرادات، ولاسيما بعد الضغوط الشديدة التي تعرضت لها الإيرادات من العمليات المصرفية التقليدية والتي كانت تعتمد على الفائدة والعمولات...

ثانيهما هو استخدام هذه الأدوات ذاتها كوسائل للتغطية لتخفيض المخاطر العديدة التي تواجهها البنوك مثل مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر المضاربة فضلا عن المخاطر النظامية.

إن الملفت للنظر أن أثر العولمة على الجهاز المصرفي في مجال إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية، قد أمتد بشكل غير مباشر إلى المؤسسات شبه المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق التوفير والاحتياط، وصناديق المعاشات كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات تقديم الخدمات التمويلية وخصوصا في مجال الوساطة المالية.

9- زيادة المخاطر: يرجع السبب في زيادة المخاطر في القطاع المصرفي إلى العوامل الآتية[4]:

أ- زيادة الضغوط التنافسية مما أدى لتشجيع الميل إلى المخاطرة لتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر وكسب أكبر حصة ممكنة في السوق.

ب- اتساع أعمال البنوك خارج الميزانية وتحولها من الأعمال التقليدية إلى أسواق المال مما أدى تعرضها لمخاطر أزمات السيولة بالإضافة إلى مخاطر السوق الأخرى والتضخم وتقلبات الأسعار.

ج- التغيرات الهيكلية التي شهدتها الأسواق المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة نتيجة التحرر من القيود على حركة رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق المحلية.

هذا وقد تزايدت المخاطر بأشكالها المتنوعة التي تواجه عمل البنوك ومن بينها البنوك الجزائرية لتضم العديد من أنواع المخاطر التي لم تكن محل اهتمام من قبل، حيث زاد الاهتمام بالمخاطر التشريعية ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف، مما يتطلب من البنوك استخدام التكنولوجيا والأساليب الحديثة لإدارة هذه المخاطر والتنبؤ بها.

ثالثا- اتجاهات البنوك العمومية لتنمية قدراتها التنافسية في ظل التطورات العالمية الراهنة:

في ضوء التطورات المتلاحقة التي تواجه العمل المصرفي بدأت البنوك العمومية في تبني سياسات تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية للمحافظة على تنمية نشاطها ومواجهة التحديات السالفة الذكر ومن بين هذه السياسات مايلي[5]:

1- تبني مفهوم البنوك الشاملة:في إطار سعي السلطات إلى تفعيل دور البنوك العمومية تم إلغاء التخصص المصرفي في بداية التسعينات من القرن الماضي، حيث سعت البنوك الجزائرية لتعظيم العائد والاستفادة من المتغيرات العالمية والمحلية، ومع تزايد درجة المنافسة في السوق المصرفي والرغبة في تقليل المخاطر المصرفية جاء توجه البنوك العمومية في ظل العولمة والنظام الاقتصادي الجديد نحو الأخذ بمبدأ الصيرفة الشاملة كانعكاس طبيعي لتضخم أعمال تلك البنوك بهدف جذب المزيد من الودائع لتوظيفها في مختلف النشاطات التي تتطلبها التنمية مع سعي تلك البنوك لتعظيم الأرباح من خلال مزاولة أنشطة مصرفية واسعة تستجيب لاحتياجات ورغبات العملاء.

هذا وقد أسهمت التكنولوجيا المتطورة بما قدمته من وسائل حديثة تم استخدامها في مجال العمل المصرفي، مما أدى إلى تلاشي الفوارق بيت تخصصات كل من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة، حيث أدى ذلك إلى التحول لنظام البنوك الشاملة لكي تستطيع تلك البنوك من التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومواصلة العمل في ضوء الظروف والتحديات المحلية والدولية.

2- مواكبة التطورات التكنولوجية: لا شك أن أهم ما يميز العمل المصرفي في عصر العولمة هو تعاظم دور التكنولوجيا المصرفية، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية تطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية وابتكار تطبيقات جديدة للخدمة المصرفية تتسم بالكفاءة والسرعة في الأداء.

وفي هذا الصدد سعت البنوك الجزائرية لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية بنقل العديد من التقنيات المصرفية إلى السوق الجزائرية لتتواءم مع متطلبات العصر الحديث، وعلى الرغم من أن تلك الجهود قد ساهمت بشكل كبير في تطوير العمل المصرفي في الجزائر وابتكار أدوات مصرفية جديدة، إلا أن الفجوة التكنولوجية بين البنوك العمومية ونظائرها من البنوك الأجنبية لا تزال كبيرة، وهذا راجع إلى العديد من المعوقات التي حالت دون تحقيق طفرة نوعية في مجال تطبيق التكنولوجيا المصرفية لعل أهمها:

- قصور البيئة القانونية والتشريعية في تقنين المعاملات المصرفية الإلكترونية.

- ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة وإيجار الشبكات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية.

- تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية ومنها مخاطر المنافسة والمخاطر الائتمانية.

2- مواصلة الإصلاحات المصرفية: يتم الإصلاح المصرفي عن طريق عملية إعادة الهيكلة التي يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تصحيح الهياكل الفنية أو المالية أو الإدارية بغرض تحسين كفاءة البنوك، وتمكنها من الاستمرار بنجاح على المدى المتوسط والطويل، وسعيا من السلطات الجزائرية لتفعيل دور البنوك العمومية شهدت الفترة الأخيرة إصلاحات مصرفية واسعة كان الهدف منها بناء منظومة مصرفية قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية.

3- تبني وتطوير التسويق المصرفي:يعد تبني مفهوم التسويق المصرفي الحديث من طرف البنوك العمومية أمرا ملحا في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة المصرفية، والتي تبلورت أهم ملامحها في احتدام المنافسة، حيث يساهم هذا المفهوم في اكتساب قدرات تنافسية تمكن البنوك من زيادة مواردها ومن ثم تحقيق التوازن في هيكل موارد البنوك واستخداماتها، ومن أهم ركائز ووظائف التسويق المصرفي الحديث والتي يجب التركيز عليها:

- خلق أو صناعة العميل بالسعي نحو العميل المرتقب.

- المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية.

- تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يحقق إشباع رغبات واحتياجات العملاء بشكل مستمر من خلال استخدام أساليب وأدوات إبتكارية غير تقليدية سواء في نوعية أو وسيلة تقديم الخدمة.

- يقع في إطار المفهوم الحديث للتسويق المصرفي العديد من المهام التي تعمل على موازنة النشاط المصرفي ودرء مخاطر الاختلال في هذا التوازن ومن أهمها دراسة سلوك العملاء واتجاهاتهم، واختيار مواقع فروع البنوك وتوزيع الخدمات المصرفية، فضلا عن الترويج والاتصال والإعلان عن تلك الخدمات، وذلك عن طريق كافة الوسائل الإعلانية بما فيها الوسائل الحديثة مثل شبكة الانترنيت.4- الارتقاء بالعنصر البشري: يعد العنصر البشري من الركائز الأساسية في الارتقاء بالأداء المصرفي، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل البنوك العمومية لتطوير الخدمات المصرفية، والاستفادة من أحدث إليه العلم في مجال التكنولوجيا والمعرفة المصرفية، إلا أن هذه الجهود سوف تظل محدودة مالم يواكبها تطوير لإمكانيات العاملين وقدراتهم اللازمة لاستيعاب التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية، بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية في البنوك العمومية. هذا ويتطلب الارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبني عددا من الاستراتيجيات المتكاملة للوصول إلى نموذج " المصرفي الفعال" من خلال التكوين المستمر للموظفين سواء في استعمال التكنولوجيات المتطورة المرتبطة بالعمل المصرفي، أو في مجال تجسيد علاقة حميمية بين البنك والعميل من خلال ترقية أداء العاملين من خلال صقل وتنمية مهارات حسن التصرف والقدرة على التفاوض والتخطيط واتخاذ القرار في الأوقات المناسبة.

[1] القواعد الرقابية الجديدة للجنة بال وأثرها على الجهاز المصرفي المصري، النشرة الاقتصادية، بنك القاهرة، العدد الثالث، سبتمبر 2000، ص13.

[2] أثر العولمة على النشاط المصرفي الدولي ، النشرة الاقتصادية ، المجلد الثاني والثلاثون ، بنك الإسكندرية ، 2000 ، ص 75.

[3] التخطيط الاستراتيجي في عالم متغير ، أوراق بنك مصر البحثية ، مرجع سابق ، ص31.

[4] مدى أهمية تنمية القدرة التنافسية للبنوك لمواجهة التحديات المعاصرة ، النشرة الاقتصادية ، بنك القاهرة ، ديسمبر 2000 ، ص 16.

[5] للمزيد راجع : النشرة الاقتصادية ، بنك الإسكندرية ، المجلد الرابع والثلاثون ، مطابع الأهرام ، القاهرة ، 2002 ، ص14- 25.

5- مواكبة المعايير الدولية: في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية العالمية من تطورات هامة فرضت على صانعي السياسة المصرفية والمؤسسات الدولية وضع العديد من القواعد والمعايير الرامية إلى تحقيق السلامة المصرفية الدولية، فإن البنوك الجزائرية مطالبة بمراعاة هذه القواعد في سياق سعيها إلى تنويع خدماتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في السوق المصرفية، ومن أهم المجالات التي ينبغي مواكبتها ما يلي:

أ- تدعيم القواعد الرأسمالية: تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال البنوك أهمية كبيرة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المودعين وصمام الأمان في مواجهة الصدمات والأزمات، فضلا عن أهميتها في منح قدرة أكبر للبنوك في تنويع خدماتها وتوسيع نشاطها المصرفي، وفي ضوء ذلك وتطبيقا لمقترحات لجنة بال ألزم بنك الجزائر كافة البنوك الخاضعة له بتطبيق معدل 8 .%

ب- تطوير السياسات الائتمانية بالبنوك: حددت لجنة بال رؤيتها الخاصة بالرقابة على المخاطر المصرفية التي احتلت فيها قواعد منح الائتمان، وفي هذا الإطار تسعى البنوك العمومية الجزائرية إلى وضع ضوابط ومحددات لمنح القروض تفاديا لأزمات السيولة التي عرفتها في الفترة الأخيرة نتيجة ثقل محافظ بالديون المشكوك في تحصيلها.

ج- الاهتمام بإدارة المخاطر: في ضوء ما تشهده السوق المصرفية من تطورات كبيرة نتيجة انفتاحها على القطاع الخاص الوطني والأجنبي، أصبح النشاط المصرفي يرتكز في مضمونه على إدارة المخاطر، وعلى هذا الأساس تم إجراء تعديلات هامة في قانون النقد والقرض لتفعيل دور بنك الجزائر وهياكله المختلفة في مواجهة المخاطر وإدارتها.

د- وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك: مع تعاظم الاهتمام بموضوع سلامة النظام المالي والمصرفي ومع التوجهات القوية لتدعيمها من طرف المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ولجنة بال للرقابة المصرفية، فإن هناك حاجة ماسة لوضع آلية للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفية بالبنوك الجزائرية، وذلك للعمل على زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها.

الخــاتمة:

إن اندماج الجزائر إلى الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعني قيامها بتحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية، وهذا بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحرير هذا القطاع، وفي ظل استمرار الأوضاع والسياسات الحالية فإن البنوك الجزائرية ستدخل حلبة المنافسة في وضعية غير تنافسية وهي بذلك لا تستطيع الصمود والبقاء في السوق نظرا لمحدودية إمكانياتها وخدماتها وضعف مستويات أدائها، و بالتالي عدم قدرتها في منافسة البنوك العالمية الكبرى التي تتميز بقدرتها وجودة وتنوع خدماتها وكفاءتها الإدارية وقدراتها التسويقية، الأمر الذي يمكنها من استقطاب معظم الودائع وبالتالي التحكم في توجيهها إلى مجالات الاستثمار وميادين التوظيف التي تتناسب مع إستراتيجيتها بغض النظر عن مصلحة الاقتصاد الوطني، رغم ما يترافق مع هذا من فرص استفادة العميل المصرفي من حيث السعر و الجودة والوقت وكفاءة الأداء والتنوع في تشكيلة الخدمات، حيث تقوم البنوك العالمية الكبرى بتقديم أكثر من 360 خدمة لعملائها، بينما لا تقدم البنوك في البلدان النامية – ومن بينها البنوك الجزائرية- في أحسن الأحوال أكثر من 30 خدمة بمستويات أداء ضعيفة وخدمات متدنية، الأمر الذي يشكل مخاطر وتحديات أكيدة للاقتصاد الوطني.

ورغم الإيجابيات التي يمكن أن يتيحها تنشيط هذا القطاع إلا أن الوضعية الحالية تستدعي سرعة تأهيله لتعظيم مكاسب الاندماج في الاقتصاد العالمي وتقليل المخاطر المحتملة ومحاولة التكيف مع الواقع الذي فرضته التطورات العالمية، إذا ما أرادت مزاولة نشاطها في سوق لم يعد حكرا عليها.

و من التوصيات المقدمة إلى السلطات المعنية الإسراع في إصلاح هذا القطاع من خلال:

- تفعيل الشراكة مع البنوك الأجنبية خاصة في جانبها التقني من أجل تأهيل البنوك العمومية.

- تبني فلسفة التسويق المصرفي على مستوى البنوك لمواجهة المنافسة.

- إدخال الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة في مجال العمل المصرفي.

- تنويع الخدمات المصرفية وتبني إدارة الجودة الشاملة في البنوك.

- العمل علىتأهيل الإطار البشري وترقية أداءه بما يحقق أهداف البنوك.

» البنوك الشاملة
» النقود و البنوك و السياسة النقدية و المالية
» الدبلوماسية الجزائرية في اطار الاتحاد الافريقي
» أرشيف الثورة الجزائرية بعيون غيرنا
» الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية