حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية

حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية

بقلم / د. محمد الأسمر -2008

نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، بالنظر إلى التحولات العامة التي تعرفها بلادنا، وما تشكله النظرة إلى الطفل وكيفية التعامل معه، من أهمية داخل المجتمعات التي تتطلع نحو الحداثة والرقي الحضاري، فقد ارتأيت تقديم إطلالة سريعة في الموضوع للوقوف عن كثب على حيثياته .
تم رصد حالات كثيرة لاستعمال العنف بعدد من المؤسسات التعليمية بين المربين والمتعلمين، وذلك في إطار التتبع للممارسة التربوية. والواقع أن الموضوع يأتي في ظروف يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الطفولة وتتزايد حملات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمواجهة مختلف أشكال العنف، والتحسس بخطورته على شخصية الطفل ونموه. كما تعرف بلادنا حركة خاصة في هذا المجال بسبب ما حققته الجمعيات الحقوقية والتربوية، والقوى الديمقراطية من تراكم، أسهم في تفعيل ملف حقوق الإنسان، لتصبح له ارتباطات بقضايا التربية والتعليم. إن سبل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها داخل المؤسسة التعليمية، إذ تأتي في مناخ دولي ووطني يسعى إلى نبد لغة العنف ونشر ثقافة الحوار والتسامح واحترم كرامة الإنسان وخاصة الأطفال، وهي قيم سامة تدعو الجميع إلى الدفاع عنها، والتربية عليها، دون تحفظ أو بحث عن أية مبررات.
إن ذلك يجعلنا نطرح التساؤلات التالية :
- ما المقصود بظاهرة العنف، وما علاقتها بمفهوم العقاب الذي ظل حاضرا لدى بعض المربين ؟
- عن أية مؤسسة تعليمية نتحدث : التعليم الأساسي بطوريه أم التعليم الثانوي، إذ أن مفهوم العنف وإن كان واحدا ، فإن حدته تختلف من مستوى إلى آخر ؟
- وإذا وصل العنف إلى مستوى الظاهرة داخل المؤسسات التعليمية، ألا يحق لنا رصد مظاهره وإبراز مستوياته، والعمل على استئصاله ؟
إلا أننا سرعان ما نجد أجوبة لبعض هذه التساؤلات ونحن نلمس التمييز بين أشكال العنف الجسدي والعنف النفسي، ثم فرض الرأي وكبت حرية التعبير، ونسجل أهمية هذا التمييز إلى العنف النفسي، وفرض الرأي بصفة تسلطية، إذ أن هنالك بعض التعليمات كانت قد صدرت سابقا عن الوزارة المختصة ، تمنع بعض أشكال العقاب الجسدي، وتعتبر الضرب وما قد يترتب عنه جنحة يعاقب عليها القانون . إذا كان المهم هو تجنب الضرب المبرح لما قد يسببه من مشاكل قضائية للمدرس أو للمؤسسة التعليمية، دون مراعاة للجوانب النفسية والتربوية بالنسبة للتلميذ وانعكاسها على المجتمع. إننا نتحدث عن العقاب المتداول في الأدبيات التربوية التقليدية، ونتحدث عن العنف بكافة أشكاله ومهما كان سببه ، فالتدخين داخل الصف من قبل المدرّس مثلا ، يعد عنفا يمارس ضد التلميذ ، كما وأن تكليف تلميذ بكتابة درس كامل على السبورة لينقله الآخرون يعد من أحد أصناف العنف ، كما وأن طريقة أسلوب تعامل أي مدرّس مع طالب أو طفل أو تلميذ وعدم الاستماع إليه أو إلى شكواه وعدم تجاوب المدرّس مع طلب الطفل أو التعامل بإهمال ولامبالاة ، يعدّ نوعا من أنواع العنف ، وبخاصة أن المدرّس قبل أن يوظف ويعمل كمدرّس ، أولى مهامه هي التربية. ناهيك عن السب والشتم والضرب ، أو التلويح بالضرب بعصا أو قطعة بربيش بلاستيكية ... يعدّ أحد أساليب العنف والتعنيف . إن ذلك ينعكس سلبا على الطالب ويأخذ مناحي عدّة من كره للمدرسة أو المدرّس أو الحصة أو المادة التعليمية أو العلم نفسه. وهذا يتطلب التوقّف جيدا عند التوجيه التربوي السليم ودوره داخل المدرسة. هذا يتطلب الانتباه إلى خطورة المسألة ومدى الحاجة إلى تتبعها والبحث عن سبل مواجهتها في صرحنا التعليمي بكل وضوح وشفافية.
أن هذا العنف يمس الأطفال ، مما يخلف ردود أفعال ضد المدرسين والمربين، من طرف الأطفال أو أولياء أمورهم أو المجتمع المحيط ... وإذا تجاوزنا الوقوف عند سبب استعمال مفهوم أطفال بدل تلاميذ ، بأن لغة العنف مرفوضة ليس بسبب ردود الأفعال التي قد تصدر ضد المدرسين والمربين وليس بسبب عدم قانونية العنف وعواقبه الجنائية والمدنية، بل لأن أساليب العقاب والعنف تتنافى مع مبادئ الحرية والديمقراطية، وحقوق الطفل وثقافة الحوار ... التي تسعى المؤسسة التعليمية إلى ترسيخها داخل المجتمع، وهو ما نصبو إليه ونطالب كافة الأطر التعليمية وأطر الإدارة التربوية إلى تجنّب، استعمال أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ.
إنه لمن الضروري أن تبادر الوزارة المختصة بإصدار تعليمات واضحة حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية، لأنه خطوة هامة لإثارة الانتباه حول قضية طالما تم التحفظ حول إثارتها ما عدا في الحالات التي تعلن عن نفسها في الصحافة المحلية. إلا أنني أسجل الملاحظات التالية :
1- إن حالات العنف داخل مؤسساتنا التعليمية، لا تشكل سوى حالات استثنائية يمكن التغلب عليها بسهولة. وإن رصد هذه الظاهرة وإثارة الحديث حولها، مرتبطان بالتحولات العامة التي يعرفها المجتمع وبمستوى الوعي والتطور الحضاري .إذ أن مراعاة حساسية الطفولة، واحترام كرامتها تعد من أهم أسس ومظاهر نهضة الشعوب ورقيّها.
2- لقد شاب الموضوع نوع من الغموض وعدم الوضوح في سلك التعليم والمدارس أثناء طرح قضية العنف بشكل واضح ، وأعتقد أنه ناتج عن حساسية الموضوع وجدية طرحه بشكل رسمي، إلا أنني أؤمن بأهمية التحسس بمثل هذه القضايا والتدرج في طرحها، انطلاقا من معطيات مدروسة ومعطيات الواقع. إلا أن التحفظ لا يجب أن يطال مسألة العنف التي تهم كافة أفراد المجتمع الذين يتوقون إلى مجتمع ديمقراطي تسوده ثقافة الحوار والتسامح واحترام حقوق الإنسان وكرامته، والتي هي مدخل نحو تحقيق أية تنمية شاملة.
3- أتوجه إلى السادة في الوزارة والمسئولين والى الحكومة بقصد تنظيم عملية واسعة وبمشاركة الأطر التربوية كافة وأولياء الأمور، وهي بحدّ ذاتها لفائدة المديرين والمدرسين والمفتشين . لكن يبقى السؤال عن الجوانب الإجرائية في هذا النشاط ، وكيف سيقوم المسئولون شخصيا بالحملة والعملية المذكورة .
وأخيرا أشير إلى أن خلق أجواء ديمقراطية داخل المؤسسة التعليمية سيسودها التعاون المثمر والقائم بنهج أسلوب الحوار وحرية إبداء الرأي والتعبير ، وهذا يتطلب جهودا متعددة الجوانب منها ما يتعلق بالأجواء التي تسود المؤسسة ومستوى الجاهزية لذلك ، ومنها ما يتعلق بالبرامج وطرق التدريس وأساليب التقويم ، ومستوى تكوين المربين والمدرسين، والتكوين المستمر الذي تراعي جدولته وبرامجه مستجدات الساحة التربوية من تأهيل مستمر، وما يتم رصده عن طريق الدراسة من قضايا، إضافة إلى ما يتعلق بمختلف وسائل الإعلام والاتصال ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

فلا للعنف مهما كانت أسبابه .. ونعم لثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» دراسة حول العنف المجتمعي: العوامل، الآثار، واليات التدخل
» ظاهرة التكتلات الاقتصادية
» العنف شتات الاسرة و دمار المجتمع
» تأثير ظاهرة التقزم على الثروة الداجنة
» ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر