الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها الفصـل الثاني
[rtl]الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النظر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق [/rtl]
[rtl]الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية، الاقتصادية و أوجبت عليها الرقابة.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :[/rtl]
[rtl]المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية [/rtl]
[rtl]إن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد وقبل تنفيذ الصفقة وبعدها والهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .[/rtl]
[rtl]أشكال الرقابة على الصفقات العمومية :[/rtl]
[rtl]تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .[/rtl]
[rtl]I – الرقابة الداخلية: هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة والمتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها وهي ترمي إلى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير والتنظيمات المعمول بها ولهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف ولجنة تقييم العروض للقيام بمهامها.[/rtl]
[rtl]1-لجنة فتح الأظرفة : وتوجد في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، وتتمثل مهمتها فيما يلي : [/rtl]
[rtl]Ø تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص وتعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها مع بيان مبالغ المقترحات .[/rtl]
[rtl]Ø تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد). [/rtl]
[rtl]Ø تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء، محضرا بعدم جدوى. العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون ويجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلي بها أعضاء اللجنة. [/rtl]
[rtl]Ø تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض وتجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلانهم مسبقا في دفتر الشروط . [/rtl]
[rtl]2- لجنة تقييم العروض: [/rtl]
[rtl]تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم وخبرتهم و كذا اختصاصهم وقدرتهم في تحليل العروض وتقديم البدائل للعروض إذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه إداري، ويمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه أن يساعد في أعمالها ومهمة لجنة تقييم العروض تكمن في : [/rtl]
[rtl]Ø دراسة لجنة فتح الأظرفة.[/rtl]
[rtl]Ø تحليل ودراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة . [/rtl]
[rtl]Ø كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط. [/rtl]
[rtl]Ø و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط . [/rtl]
[rtl]في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .[/rtl]
[rtl]في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا [/rtl]
[rtl]II – الرقابة الخارجية : [/rtl]
[rtl]ترمي الرقابة الخارجية إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية وكذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع والتنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات وتكون على عدة مستويات (على مستوى الوزارة، الولايات، البلديات، المؤسسات العمومية الإدارية ) ويمكن حصرها فيما يلي :[/rtl]
[rtl]1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي : [/rtl]
[rtl]· تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة.[/rtl]
[rtl]· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية [/rtl]
[rtl]· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .[/rtl]
[rtl]· تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها إصدار أية توصية تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج والخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها في مجال التنظيم .[/rtl]
[rtl]· تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات وتشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها.[/rtl]
[rtl]· تفحص دفاتير الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، قبل المصادقة عليها .[/rtl]
[rtl] · تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة.[/rtl]
[rtl]تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة إلى ممثل لكل وزارة، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان اثنان ويتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون إليها.[/rtl]
[rtl]وتجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام وبصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها، وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار.[/rtl]
[rtl]تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :[/rtl]
[rtl]v الأشغال التي تفوق قيمتها مائتي وخمسين مليون دينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة إلى كل ما يلحق بهذه الصفقة.[/rtl]
[rtl]v اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة .[/rtl]
[rtl]v الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) وكل ملحق بهذه الصفقات . [/rtl]
[rtl]2-اللجنة الوزارية للصفقات: تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :[/rtl]
[rtl]v الوزير المعني أو ممثله رئيسا. [/rtl]
[rtl]v ممثل عن المصلحة المتعاقدة. [/rtl]
[rtl]v ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. [/rtl]
[rtl]v ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية والخزينة. [/rtl]
[rtl] 3 -اللجنة الولائية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :[/rtl]
[rtl]· الوالي أو ممثل رئيسا.[/rtl]
[rtl]· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .[/rtl]
[rtl]· مدير الأشغال العمومي للولاية.[/rtl]
[rtl]· مدير الري بالولاية.[/rtl]
[rtl]· مدير البناء و التعمير للولاية.[/rtl]
[rtl]· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .[/rtl]
[rtl]· مدير المنافسة والأسعار للولاية .[/rtl]
[rtl]· أمين الخزينة الولائية .[/rtl]
[rtl]· المراقب المالي.[/rtl]
[rtl]· مدير التخطيط وتهيئة الإقليم . [/rtl]
[rtl]و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية : [/rtl]
[rtl]-الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة إلى ملحق بهذه الصفقة.[/rtl]
[rtl]-اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) وكل ملحقة بهذه الصفقة .[/rtl]
[rtl]الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .[/rtl]
[rtl]4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من: [/rtl]
[rtl]- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .[/rtl]
[rtl]- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .[/rtl]
[rtl]- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي.[/rtl]
[rtl]-قابض الضرائب .[/rtl]
[rtl]-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.[/rtl]
[rtl]تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، والتي يساوي مبلغها :[/rtl]
[rtl]خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال واقتناء اللوازم .[/rtl]
[rtl]وعشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات .[/rtl]
[rtl]III - رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة، تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع، وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :[/rtl]
[rtl]تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها وإبرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية وأخيرا المتابعة الميدانية لها.[/rtl]
[rtl]والرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات وهي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها.[/rtl]
[rtl]ويتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة وتتضمن التأشيرة العناصر التالية : [/rtl]
[rtl]- الرقم الخاص بالتأشيرة .[/rtl]
[rtl]-تاريخ التأشيرة .[/rtl]
[rtl]-إمضاء رئيس اللجنة .[/rtl]
[rtl]ويمكن أن تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة، لذلك لا بد من التقليل والتأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية ولا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الابتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) أشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر وإذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة . [/rtl]
[rtl]إن التأشيرة يمكن أن ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة وتنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها إعلام اللجنة بذلك وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية وإرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة. وفي حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية (
أيام ويجب على هذه اللجنة [/rtl] [rtl]إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .[/rtl]
[rtl]وتتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة : [/rtl]
[rtl]- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب إحكام المرسوم وحسب النظام الداخلي .[/rtl]
[rtl]- تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك . [/rtl]
[rtl]-إعداد جدول الأعمال. [/rtl]
[rtl]-استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين المحتملين.[/rtl]
[rtl]- إرسال الملفات إلى المقررين .[/rtl]
[rtl]- إرسال المذكرة التحليلية إلى أعضاء اللجنة.[/rtl]
[rtl]-تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .[/rtl]
[rtl]- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط .[/rtl]
[rtl]- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها .[/rtl]
[rtl]وإذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية وتمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع إلى المتعامل العمومي للالتزام بالخدمة . [/rtl]
[rtl] وإذا رأت اللجنة أن هناك تحفظات وتجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة إذا مست :[/rtl]
[rtl]ü بطريقة التعاقد إذا كانت غير منطبقة مع إحكام المرسوم.[/rtl]
[rtl]ü بإحدى المواد أو البنود الأساسية للصفقة.[/rtl]
[rtl]ü الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية [/rtl]
[rtl]إ ن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور وهي :[/rtl]
[rtl]- إبرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير وهي جنحة المحاباة .[/rtl]
[rtl]- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.[/rtl]
[rtl]-قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.( وهذه ما تعرف بالرشوة )[/rtl]
[rtl]1-جنحة المحاباة : وهي أن المتعامل إذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين وهذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر من قانون العقوبات .[/rtl]
[rtl]وعموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المكون للجنحة : [/rtl]
[rtl]1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة وفي النشرية لصفقات المتعامل الاقتصادي وهذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية. [/rtl]
[rtl]2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين، ومن هذا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي إبعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفاءة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا إلى كون ترشيحها غير مقبول. [/rtl]
[rtl]3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في إطار إجراءات الوضع في المنافسة .[/rtl]
[rtl]حيث يجب أن يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم، وأن يكونوا على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرض.[/rtl]
[rtl] وتقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر. [/rtl]
[rtl]4-المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في إطار إجراءات المنافسة ( المادة 46 إلى49 قانون الصفقات العمومية ) [/rtl]
[rtl]-الشروط الموضوعية لإجراء الاختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة، ويتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الاختيار المعلن عنها والتي يستوجب احترامها، وحتى في غياب أي التزام بإجراء الاختيار حسب معايير معينة، فإن أحسن عرض هو الذي يجب التمسك به، ومن ثم يجب استناد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح أحسن الخدمات بسعر انسب . [/rtl]
[rtl]- الشروط الإجرائية المتعلقة بالاختيار: يجب أن شكل السلطة المكلفة بالاختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات.[/rtl]
[rtl]العقوبات على جنحة المحاباة :[/rtl]
[rtl]أ-العقوبات الأصلية: إن عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) إلى عشر سنوات ( 10) وبغرامة من 500.000 دج إلى 5000.000 دج وهي نفس عقوبة الرشوة. [/rtl]
[rtl]ب- العقوبات التكميلية: وهي تتمثل في: [/rtl]
[rtl]1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة إلى 5 سنوات.[/rtl]
[rtl]2- المصادر الخاصة: وهي عقوبة إجبارية تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة وتطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها. [/rtl]
[rtl]2-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : [/rtl]
[rtl]وهي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين، ونصت المادة 128 مكرر من قانون العقوبات. [/rtl]
[rtl]العقوبات: هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية.[/rtl]
[rtl]3- قبض فائدة من الصفقات العمومية: ويتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا إبرام الصفقات باسم الدولة وقد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية. كسيارة أو أجهزة كهرمنزلية أو شقة، وقد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنه أو سداد دين أيا كان.[/rtl]
[rtl]وقد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شيء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعارته شقته أو مركبة مثلا. [/rtl]
[rtl]وتقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.[/rtl]
[rtl]والقصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة وغير مشروعة. [/rtl]
[rtl]العقوبات : [/rtl]
[rtl]تعاقب المادة 128 مكرر على هذه الجريمة بالسجن من 5 إلى 20 سنة و بغرامة من 100.000 إلى 5000.000 دج. وتطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها وغاب أثرها لسبب خارج عن إرادته.[/rtl]
الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 20:31 من طرف كريم ياسين
موضوع: الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها الفصـل الثاني 
